اليابان تعلن خطة إنعاش ب 225 بليون دولار

أطلق رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي أمس خطة للدعم الاقتصادي على نطاق واسع لإخراج بلاده من المأزق الذي تواجهه، واستغل الفرصة لانتقاد الصين إذ تعاني الشركات اليابانية صعوبات بسبب نزاع ديبلوماسي بين طوكيو وبكين. وقدر آبي «الإجراءات العاجلة» بعشرين تريليون ين (225 بليون دولار) يفترض أن تضع حداً للمشاكل التي يعانيها القطاع الاقتصادي منذ سنوات.
وقال رئيس الوزراء الذي تولى مهامه في 26 كانون الأول (ديسمبر) بعدما حقق حزبه الحزب الليبيرالي الديموقراطي فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية المبكرة: «من الأهمية بمكان وضع حد للانكماش الاقتصادي المزمن وارتفاع سعر الين». ويفترض أن تؤمن هذه الإجراءات الاستثنائية 600 ألف وظيفة وزيادة النمو بنسبة اثنين في المئة خلال السنة المالية الجديدة بين آذار (مارس) 2013 ونيسان (أبريل) 2014.
وقال آبي خلال مؤتمر صحافي إن «تعزيز التنافس الصناعي والوظائف من العناصر الأساسية لإنعاش الاقتصاد». ويشمل المبلغ الإجمالي عشرة تريليونات و300 بليون ين (من النفقات العامة ومساهمات مالية للبلديات والمؤسسات الخاصة. وقال آبي إن من أهم إجراءات الدعم مع تلك التي طبقت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
وستخصص الدولة مبلغ 3.8 تريليون ين لإعادة إعمار شمال شرقي البلاد التي ضربها زلزال أعقبه تسونامي أدى إلى حادث نووي في 11 آذار 2011، وتحديث الجسور والأنفاق والبنى التحتية العامة القديمة. وسيخصص مبلغ 3.1 بليون ين لدعم نشاط المؤسسات وتوسعها دولياً من خلال المساعدة على مواجهة أسعار الصرف غير المواتية وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
وسيتم التشديد خصوصاً على البحوث والتنمية في مجالات مثل الطاقة والزراعة والموارد النادرة والصحة. وأكد آبي مجدداً أهمية «العمل يداً بيد مع البنك المركزي الياباني» لوضع حد للتراجع المستمر للأسعار الذي يكبح النشاط والاستثمار وتحسن الرواتب والاستهلاك. ومنذ أسابيع يدفع آبي بالهيئات العامة إلى مضاعفة جهودها برفع إلى اثنين في المئة هدف التضخم، حتى على حساب استقلاليتها وهو ما ستدرسه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل في نهاية كانون الثاني (يناير). ومع هذا الدفع الممول بإصدار سندات خزينة جديدة على رغم دين ضخم، تأمل الحكومة في إعادة تحريك الاقتصاد وانتقاد في آن الحكومة اليسارية السابقة المتهمة بأنها لم تتخذ أي خطوات لتحسين الأوضاع في البلاد.
وانتقد آبي بشدة الصين التي «تسيء معاملة» الشركات اليابانية. وقال: «الانتقام لأسباب سياسية من شركات يابانية ورعايا يابانيين موجودين في الصين حيث يساهمون في ازدهار اقتصاد (البلاد) أمر غير نزيه من قبل دولة مسؤولة». وأضاف: «لا يؤثر ذلك فقط في العلاقات الثنائية بل لذلك آثار سلبية جداً على الاقتصاد الصيني».
ووقعت تظاهرات عنيفة وتعرضت ممتلكات يابانية للتخريب في الصين في أيلول (سبتمبر) بعد تأميم اليابان الجزئي لجزر سينكاكو على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي سواحل تايوان و400 كيلومتر غربي جزيرة أوكيناوا (جنوبي اليابان). وتدير اليابان هذه الجزر التي تطالب بها الصين. ومنذئذ توترت العلاقات بين اليابان والصين إذ ترسل بكين بانتظام سفنها وطائراتها إلى الأراضي المتنازع عليها ما أثار استياء القوات المسلحة وخفر السواحل الياباني التي ستعزز إمكاناتها في إطار خطة الإنعاش.