رئيس الوزراء الياباني يعلن «إجراءات عاجلة» لإنعاش الاقتصاد وينتقد سياسة الانتقام الصينية

اطلق رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي الجمعة خطة للدعم الاقتصادي على نطاق واسع لاخراج البلاد من المأزق الذي تواجهه، واستغل الفرصة لانتقاد الصين بينما تعاني الشركات اليابانية من صعوبات بسبب نزاع دبلوماسي.
وقدر آبي "الاجراءات العاجلة"بعشرين الف مليار ين (175 مليار يورو) يفترض ان تضع حدا للمشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي منذ سنوات. وقال رئيس الوزراء الذي تولى مهامه في 26 كانون الاول/ديسمبر بعد ان حقق حزبه الحزب الليبرالي الديموقراطي فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية المبكرة "من الاهمية بمكان وضع حد للانكماش الاقتصادي المزمن وارتفاع سعر الين".
ويفترض ان تؤمن هذه الاجراءات الاستثنائية 600 الف وظيفة وزيادة النمو بنسبة 2 بالمئة خلال السنة المالية الجديدة (اذار/مارس 2013 الى نيسان/ابريل 2014).
وقال آبي خلال مؤتمر صحافي ان "تعزيز التنافس الصناعي والوظائف من العناصر الاساسية لانعاش الاقتصاد".
وقال آبي ان من اهم اجراءات الدعم مع تلك التي طبقت خلال الازمة المالية العالمية في 2008 و2009.
واكد آبي مجددا على اهمية "العمل يدا بيد مع البنك المركزي الياباني" لوضع حد للتراجع المستمر للاسعار الذي يكبح النشاط والاستثمار وتحسن الرواتب والاستهلاك. كما انتقد آبي بشدة الصين التي "تسيء معاملة" الشركات اليابانية. وقال آبي "الانتقام لاسباب سياسية من شركات يابانية ورعايا يابانيين موجودين في الصين حيث يساهمون في ازدهار اقتصاد (البلاد) امر غير نزيه من قبل دولة مسؤولة". واضاف "لا يؤثر ذلك فقط على العلاقات الثنائية بل لذلك آثار سلبية جدا على الاقتصاد الصيني". ووقعت تظاهرات عنيفة وتعرضت ممتلكات يابانية للتخريب في الصين في سبتمبر بعد تأميم اليابان الجزئي لجزر سينكاكو على بعد 200 كلم شمال شرق سواحل تايوان و400 كلم غرب جزيرة اوكيناوا (جنوب اليابان). وتدير اليابان هذه الجزر التي تطالب بها الصين.
ومذ ذاك توترت العلاقات بين اليابان والصين اذ ترسل بكين بانتظام سفنها وطائراتها الى الاراضي المتنازع عليها ما اثار استياء القوات المسلحة وخفر السواحل الياباني التي ستعزز امكاناتها في اطار خطة الانعاش.