النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود

انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين كبار مستهلكي النفط الخام، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستحد من نمو الطلب على الوقود من خلال تباطؤ النشاط الاقتصادي. فيما قيّم المتداولون خفة تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية وتلاشي مخاوف تعطل الامدادات.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.40 %، لتصل إلى 68.93 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.83 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 37 سنتًا، أو 0.55 %. وكان كلا الخامين القياسيين قد استقرا على انخفاض طفيف يوم الاثنين.
ينتهي عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس يوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 29 سنتًا، أو 0.44 %، ليصل إلى 65.66 دولارًا للبرميل.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "لا تزال مخاوف الطلب تتفاقم وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما مع ترقب الأسواق لتهديدات التعريفات الجمركية الأخيرة بين الاقتصادات الكبرى وإعلانات ترمب المحتملة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس".
وأضافت: "يترقب المستثمرون أيضًا الآثار المتتالية للعقوبات الأميركية الجديدة على الخام الروسي". خفّت مخاوف العرض إلى حد كبير بفضل زيادة كبار المنتجين للإنتاج، ومنذ أن أنهى وقف إطلاق النار في 24 يونيو الصراع بين إسرائيل وإيران. ومع ذلك، يتزايد قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي في ظلّ تغييرات السياسة التجارية الأميركية.
وقدّم ضعف الدولار الأميركي بعض الدعم للنفط الخام، حيث يدفع المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى أسعارًا أقل نسبيًا. وقال توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي جي، في مذكرة، إن الأسعار انخفضت "حيث عوضت مخاوف الحرب التجارية هذا الدعم بانخفاض قيمة الدولار الأميركي". وأشار أيضًا إلى احتمال تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على واردات الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهناك أيضًا دلائل على دخول إمدادات النفط المتزايدة إلى السوق مع تخفيف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، جودي، التي ترصد البيانات الخاصة بالنفط، أن صادرات السعودية، وهي أكبر مصدِّر للخام في العالم، من النفط الخام ارتفعت في شهر مايو 2025 بشكل طفيف وذلك بنسبة 0.4 % لتصل إلى 6.19 ملايين برميل يومياً، مقارنة بشهر أبريل 2025.
ومقارنة بشهر مايو 2024، فقد ارتفعت صادرات النفط السعودي خلال مايو للعام الحالي بنسبة 1 %. وسجل الإنتاج الكلي للمملكة خلال شهر مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 2 % ليصل إلى 9.18 ملايين برميل يومياً مقارنة بشهر أبريل 2025، وهو الأعلى منذ نحو عامين ونصف العام.
وبحسب هذه البيانات، فإن الاستهلاك المحلي من النفط سجل ارتفاعا بنسبة 5 % خلال شهر مايو 2025 ليصل إلى نحو 2.99 مليون برميل، مقارنة بالشهر الذي سبقه. وتقدّم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
انخفضت أسعار النفط مع محدودية تأثير العقوبات الروسية، وتزايد المخاوف التجارية الأوروبية. ويتوقع المتداولون تأثيرًا ضئيلًا على الإمدادات العالمية من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في حين أثرت أيضًا مؤشرات على تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولم تتلق أسعار النفط الخام دعمًا يُذكر من ضعف الدولار، حتى مع تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد عن مكاسبه الأخيرة. ساد التوتر أسواق النفط بسبب الحرب التجارية الوشيكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار الخلافات حول مستويات الرسوم الجمركية.
وطالبت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على الأقل على سلع الاتحاد الأوروبي، مما فاجأ بروكسل وأدى إلى دعوات لفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية. وحذر محللون في بنك إيه ان زد، من أن "مأزق اتفاق التجارة قد يضر بالنشاط الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط الخام"، خاصة إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة نسبيًا على الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تدخل رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية، إلى جانب رسوم مفروضة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس، وهو تاريخ وصفه مسؤولو البيت الأبيض بأنه "موعد نهائي صعب". تشمل الرسوم الجمركية المقترحة رسومًا بنسبة 25 % على اليابان، و35 % على كندا، و50 % على البرازيل.
كما أثارت مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة مخاوف بشأن آثارها المدمرة المحتملة على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤثر بدورها على الطلب على النفط. كما لم تتلقَّ أسعار النفط دعمًا يُذكر من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أكثر صرامة على صناعة النفط الروسية، حيث صرّح محللو بنك إيه ان زد، بأن هناك "أملًا ضئيلًا" في أن تؤثر العقوبات الجديدة في نهاية المطاف على صادرات موسكو النفطية.
تتعلق العقوبات الجديدة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم تُظهر أي بوادر تباطؤ تُذكر حتى مع استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في المطالبة بوقف إطلاق النار. امتد الصراع الآن لأكثر من ثلاث سنوات، في حين أن الصراع دفع أسعار النفط في البداية إلى مستويات قياسية، إلا أن الأسواق استبعدت منذ ذلك الحين أي صدمات محتملة في العرض ناجمة عنه. لكن العقوبات الأميركية الصارمة على صناعة النفط الروسية لا تزال قائمة.
في تطورات أسواق الطاقة، تخطط إندونيسيا لشراكات في قطاع التكرير مع شركة أميركية في ظل اتفاقية الرسوم الجمركية. ويعتزم صندوق الثروة السيادية الإندونيسي توقيع عقد هندسة وتوريد وبناء بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة الهندسة الأميركية "كي بي آر"، ما يفتح الباب أمام بناء 17 مصفاة معيارية، وفقًا لعرض تقديمي رسمي لوزارة الاقتصاد.
يُعد هذا العقد جزءًا من اتفاقية التجارة التي أُبرمت الأسبوع الماضي بين إندونيسيا والولايات المتحدة، والتي أدت إلى خفض معدل التعريفة الجمركية الأميركية المقترحة والمهددة من 32 % إلى 19 %.
وكشف وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، كبير المفاوضين في الصفقة، عن خطة المصفاة المعيارية خلال إحاطة مغلقة لقادة الأعمال الإندونيسيين مساء الاثنين. وأكد مصدران أن الصفقة المخطط لها ذُكرت في عرض تقديمي أيضًا.
تسيطر شركة دايا أناجاتا نوسانتارا - المعروفة باسم دانانتارا - على أصول تزيد قيمتها عن 900 مليار دولار، وهي جزء من خطة طموحة لتنمية الاقتصاد البالغ 1.5 تريليون دولار بمعدل 8 % مقارنةً بالمعدل الحالي البالغ 5 %.
كما ذُكر في العرض التقديمي استثمار "استراتيجي" محتمل بقيمة ملياري دولار لتطوير الأمونيا الزرقاء في ولاية لويزيانا الأميركية، من قِبل مجموعة إندوراما الإندونيسية للكيماويات والنسيج. إلا أن العرض التقديمي أضاف أن المشروع يحتاج إلى إعفاءات ضريبية ليصبح قابلاً للتنفيذ.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي أن إندونيسيا ستشتري 50 طائرة من شركة بوينغ كجزء من الصفقة. وقدّر العرض التقديمي القيمة الإجمالية لصفقات قطاع الطيران مع الشركات الأميركية ب 14.4 مليار دولار.
وأظهر العرض التقديمي أن الصفقات المحتملة بين إندونيسيا والولايات المتحدة قد تصل إلى 34 مليار دولار، مما يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها جاكرتا لتصبح من أوائل الدول في العالم التي تبرم صفقة مع واشنطن.
وجاء في العرض التقديمي: "ترحب إندونيسيا بمزيد من الأعمال والاستثمارات الأميركية لخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، ودعم التطورات ذات الأولوية الوطنية"، مضيفًا أن التعريفة الجمركية المنخفضة نسبيًا لإندونيسيا قد تجعلها وجهةً مثاليةً لنقل الصناعات الإقليمية.
وأضاف العرض التقديمي أن جاكرتا تعتقد أن تداعيات خفض معدل التعريفة الجمركية قد تعزز نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية. كما ذُكرت شركتا آبل، وجنرال إلكتريك في العرض التقديمي كشركتين أميركيتين ستستفيدان من تخفيف متطلبات المحتوى المحلي لسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الطبية الأميركية.
تُلزم قواعد المحتوى المحلي في إندونيسيا بتصنيع نسبة معينة من المنتجات محليًا، وقد اعتُبرت في السابق صارمة للغاية من قِبل بعض الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى دخول رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وحظرت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مبيعات هواتف آيفون 16 العام الماضي لفشل آبل في تلبية متطلبات التركيب. ولم يُرفع الحظر إلا بعد خطة استثمار الشركة التي تجاوزت 300 مليون دولار.
في النرويج، تجاوز إجمالي إنتاج البلاد من النفط والغاز التوقعات الرسمية بنسبة 2.3 % في يونيو، وفقًا لما ذكرته المديرية النرويجية للأنشطة البحرية يوم الثلاثاء. والنرويج هي أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتج رئيسي للنفط، لكن الإنتاج يختلف من شهر لآخر حسب احتياجات الصيانة وتوقف الإنتاج في أكثر من 90 حقلًا بحريًا.
وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.587 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، أي ما يعادل 3.69 ملايين برميل مكافئ نفطي، بانخفاض قدره 10.9 % على أساس سنوي، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة مستويات الصيانة.
وأفادت الهيئة التنظيمية على موقعها الإلكتروني أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض في يونيو إلى 292.3 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنةً ب 345.9 مليون متر مكعب في العام السابق، لكنه تجاوز التوقعات البالغة 283.6 مليون متر مكعب بنسبة 3.1 %.
وأظهرت البيانات الأولية لهيئة النفط والغاز أن إنتاج النفط الخام انخفض إلى 1.68 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنةً ب 1.73 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 1.62 مليون برميل يوميًا.