ارتفاع النفط.. وسط مخاوف العرض وانخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في شهرين التي سجلتها في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت مجموعة صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.
وارتفع خام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.26 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 69.16 دولار.
وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي. ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأميركية الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وقال خبراء استراتيجيات السلع الأولية في بنك آي إن جي، في مذكرة يوم الأربعاء "إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ذلك، فسوف يمثل ذلك أول انخفاض في مخزونات النفط الخام الأميركية منذ منتصف يناير". وقدر محللون زيادة مخزونات الخام الأميركية بنحو 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال بنك آي إن جي، إن التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا تتحسن على جانب العرض، في حين يراقب السوق أيضا العواقب المحتملة لاتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وقال خبراء بنك آي إن جي: "هذا من شأنه أن يقربنا خطوة من رفع العقوبات الروسية، مما يزيل قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن الإمدادات الذي يخيم على السوق". وقالت مصادر إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على شروط مسودة صفقة المعادن التي تشكل محور جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً.
وفي الوقت نفسه، حدت التقارير الاقتصادية القاتمة من الولايات المتحدة وألمانيا من مكاسب الأسعار، بعد أن دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من 2٪ يوم الثلاثاء. وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 23 ديسمبر، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ 10 ديسمبر.
وأظهرت البيانات الأمريكية أن ثقة المستهلك في فبراير تدهورت بأسرع وتيرة لها في 3 سنوات ونصف، مع ارتفاع توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالربع السابق.
تعرضت أسعار النفط لضربة بسبب المخاوف من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين قد تضيف إلى الضغوط على اقتصاد البلاد.
وقال روري جونستون المحلل في كوموديتي كونتكست إنه على الرغم من أن التدابير السياسية الأمريكية قد تؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميًا، فإن أي خسارة في الإمدادات من الدولة الشرق أوسطية يتم مواجهتها من قبل أعضاء أوبك + الذين يأملون في جلب المزيد من الإمدادات إلى السوق في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ أوبك+، في تخفيف سنوات من القيود العميقة على الإنتاج تدريجيًا في أبريل. تحتفظ المجموعة بإجمالي 5.85 مليون برميل يوميًا من الإنتاج، أو حوالي 5.7٪ من الطلب العالمي، بعد سلسلة من التخفيضات التي أجريت منذ عام 2022 لدعم السوق.
إن التراجع عن 2.2 مليون برميل يوميًا من هذه التخفيضات، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، للربع الأول من عام 2024، وقد تأخر منذ ذلك الحين خمس مرات بسبب ضعف الطلب على النفط بشكل مستمر واستمرار نمو إنتاج الخام العالمي.
وكانت أوبك+ فعالة للغاية في الحفاظ على الاستقرار النسبي في أسواق النفط في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انضباط الأعضاء. وظلت أسعار خام برنت القياسي في نطاق 70 إلى 100 دولار للبرميل منذ عام 2021، باستثناء بضعة أشهر من التقلبات التي أعقبت غزو موسكو لأوكرانيا. ومع ذلك، من خلال كبح قدرة إنتاجية كبيرة، انخفضت حصة أوبك في السوق، ولكن واصلت قدرتها على الاستمرار في السيطرة على السوق بشكل مطرد حيث عزز المنتجون غير الأعضاء الإنتاج. ويشمل ذلك الحفارين في رواسب الصخر الزيتي في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث ارتفع الإنتاج في السنوات الأخيرة لجعل الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الشهر توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي قليلاً إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو، فمن المرجح أن يظل الإنتاج ثابتًا لسنوات.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينمو إنتاج النفط العالمي في عام 2025 بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، بقيادة دول خارج مجموعة أوبك+ بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا. ومن المتوقع أن يصل إنتاج حقل تنجيز العملاق في كازاخستان، والذي تديره شركة شيفرون، إلى 260 ألف برميل يوميا بحلول نهاية فبراير، قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاجه إلى مليون برميل يوميا.
كما تعمل الإمارات العربية المتحدة، الحليف الوثيق للسعودية، على زيادة قدرتها الإنتاجية بعد سنوات من الاستثمار الضخم. وقد وصلت الدولة الخليجية بالفعل إلى ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية، مقارنة بمستوى الإنتاج الرسمي الحالي البالغ 3.2 مليون برميل يوميا. ومن المقرر أن تزيد الحصة بمقدار 300 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام.
ومن المقرر أن يتجاوز نمو المعروض في عام 2025 الطلب العالمي على النفط، والذي من المتوقع أن يرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا بعد اكتساب 870 ألف برميل يوميًا في العام السابق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى لها في شهرين بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية؛ ولا تزال المخاوف الاقتصادية قائمة. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر الأخيرة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات النفط الأمريكية.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء أن مخزونات النفط الأمريكية تقلصت بمقدار 0.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
وكانت أسعار النفط تعاني من انخفاض إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة وألمانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ الطلب. ويبدو أن ثقة المستهلك الأمريكي قد تدهورت في فبراير، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق الخاص في البلاد، وهو محرك اقتصادي رئيسي.
سبقت البيانات بيانات أظهرت انكماشًا مستدامًا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، حيث تباطأ أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل أكبر. وكان التجار يتصارعون أيضًا مع تهديدات بفرض المزيد من الرسوم الجمركية التجارية في عهد ترامب، والتي من المحتمل أن تزعزع استقرار التجارة العالمية وتؤثر على الاقتصاد، مما قد يضر بدوره بالطلب على النفط.
وينصب التركيز هذا الأسبوع أيضًا على المزيد من الإشارات الاقتصادية، حيث من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة يوم الخميس. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة، وكذلك بيانات التضخم الألمانية.
في وقت، قد تؤدي الخطط المقرر أن تنشرها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إلى خفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بمقدار 45 مليار يورو (47.3 مليار دولار) هذا العام، وفقًا لتحليل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية مجموعة من التدابير لدعم الصناعات الأوروبية التي تكافح ضعف الطلب والواردات الرخيصة وتكاليف الطاقة الأعلى من تلك الموجودة في الولايات المتحدة والصين. وتضمنت مسودة تدابير الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مقترحات لتسريع التصاريح لمشاريع الطاقة المتجددة، وتغيير كيفية تحديد تعريفات الطاقة، وزيادة المساعدات الحكومية للصناعات النظيفة وتوليد الطاقة بشكل أكثر مرونة.
وبشكل عام، أشار تحليل المفوضية إلى أن التدابير قد تخفض فاتورة الاتحاد الأوروبي للنفط والغاز المستورد بمقدار 45 مليار يورو في عام 2025، وترتفع إلى توفير سنوي قدره 130 مليار يورو بحلول عام 2030. وسوف يأتي معظم المدخرات من التوسع الأسرع للطاقة المتجددة وزيادة توفير الطاقة، للحد من طلب البلدان على النفط والغاز.
وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورغنسن: "إن مشاريع الطاقة المتجددة تستلزم أيضًا الكثير من الاستثمارات، وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح. ولكن يتعين علينا أن نتذكر أنه من المكلف أيضاً عدم القيام بأي شيء". "لذا فإننا نوفر المال بعدم شراء الوقود من الخارج".
تقلبت مشتريات أوروبا من الطاقة في السنوات الأخيرة. وانخفض إنفاق الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري المستورد إلى 163 مليار يورو في عام 2020 أثناء عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، ثم بلغ ذروته عند 604 مليار يورو في عام 2022 بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز وارتفعت الأسعار، وفقًا لبيانات المفوضية.