النفط يستقر مع تراجع مخاوف مخاطر الإمدادات.. ويسجل خسارة أسبوعية 5 %

انخفضت أسعار النفط الخام في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 5 %، تحت ضغط من تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات من الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمال زيادة الإمدادات في عام 2025 حتى مع توقع تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 % لتغلق عند 72.94 دولارا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 1.05 % لتغلق عند 68 دولارا للبرميل عن آخر إغلاق قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس.
وكان نشاط التداول خافتا بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة. وخلال الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت 3.1 % بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 4.8 %. وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية يوم الجمعة إن أربع دبابات إسرائيلية دخلت قرية حدودية لبنانية. وخفض وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء علاوة مخاطر النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض، على الرغم من اتهامات الجانبين بانتهاكات.
ومع ذلك، لم يعطل الصراع في الشرق الأوسط العرض، الذي من المتوقع أن يكون أكثر وفرة في عام 2025. وترى وكالة الطاقة الدولية احتمال وجود أكثر من مليون برميل يوميا من الفائض في العرض، أي ما يعادل أكثر من 1 % من الإنتاج العالمي.
وقال تاماس فارغا من سمسار النفط بي في إم: "تشير الصورة المحدثة إلى أن العام المقبل يعد بأن يكون أكثر مرونة من العام الحالي وأن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط أقل من مستوى 2024".
وأرجأت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بما في ذلك روسيا اجتماعها القادم إلى 5 ديسمبر من 1 ديسمبر. ومن المتوقع أن تقرر أوبك+ تمديدًا إضافيًا لتخفيضات الإنتاج في الاجتماع. وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: "بعد تأجيلين، يتعين على المجموعة أن تنظر في خطر المزيد من ضعف الأسعار وسط إطلاق براميل غير مرغوب فيها حاليًا، ليس أقلها لأن التوقعات بالإنتاج القوي من المنتجين من خارج أوبك+ العام المقبل قد تؤدي إلى فائض في الخام".
وتشير توقعات عدد من المحللين إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولارا للبرميل في عام 2025. من جهتها، خفضت شركة بي إم آي، وهي وحدة تابعة لشركة فيتش سولوشنز، توقعاتها لسعر خام برنت يوم الجمعة إلى 76 دولارًا للبرميل في عام 2025 من 78 دولارًا للبرميل سابقًا، مشيرة إلى "توقعات أساسية هبوطية، وضعف مستمر في معنويات سوق النفط والضغوط السلبية على الأسعار التي نتوقع تراكمها في عهد ترمب".
وقال محللو بي إم آي في مذكرة: "على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، إلا أن هذا لن يكون كافيًا لمحو فائض الإنتاج الذي توقعناه للعام المقبل بالكامل".
وفي يوم الخميس أيضًا، ضربت روسيا منشآت طاقة أوكرانية للمرة الثانية هذا الشهر. وقال محللون في بنك إيه ان زد، إن الهجوم يهدد بردود انتقامية قد تؤثر على إمدادات النفط الروسية.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستركب أكثر من 6000 جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم في منشآتها. وقال محللون في جولدمان ساكس إن إمدادات إيران قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل إذا شددت القوى الغربية تطبيق العقوبات على إنتاجها من النفط الخام.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية وسط توقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ القادم.
وتعرض الخام لضربة قوية بسبب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، على الرغم من عدم وضوح مدى صمود الهدنة. وقدمت التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا -بعد سلسلة من الضربات المنهكة ضد كييف- دعمًا محدودًا للخام، في حين كانت أحجام التداول الإجمالية محدودة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
تباطؤ طلب الصين
كما كان تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، نقطة قلق رئيسة بالنسبة لأوبك+ والتي خفضت توقعاتها للطلب على النفط في العام المقبل بشكل مطرد. وانخفضت أسعار النفط مع قيام المتداولين بتسعير علاوة مخاطرة أصغر بعد أن وافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار. ويمثل وقف إطلاق النار مخاطر أقل لانقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وقال ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، إن النفط من المرجح أن يتمسك بزخمه الهبوطي في الأمد القريب مع تلاشي مخاطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط ونتيجة لمخزونات البنزين الأميركية الأعلى من المتوقع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل السفر القياسي في العطلات.
وقد أثر تباطؤ نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على أسعار النفط هذا العام، على الرغم من أن تخفيضات الإمدادات من أوبك+ حدت من الخسائر. وقالت مصادر إن أوبك+ قد تناقش تأجيلًا إضافيًا لزيادة إنتاج النفط المخطط لها والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير.
وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، إن تأجيلًا إضافيًا، كما توقعه كثيرون في السوق، كان في الغالب عاملاً في أسعار النفط بالفعل. وكانت المجموعة، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، قد قالت في وقت سابق إنها ستتراجع تدريجيا عن تخفيضات إنتاج النفط بزيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.
في وقت، قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الجمعة، إنها قد تؤجل تحديث مصافيها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب حيث انخفضت أرباحها في تسعة أشهر بنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 926 مليار روبل (8.7 مليار دولار).
وانتقد رئيس شركة روسنفت إيغور سيتشين، وهو حليف قديم للرئيس فلاديمير بوتن، البنك المركزي لفترة طويلة بسبب سياسته النقدية الصارمة. وقال: "من أجل حماية مصالح المساهمين وتجنب الخسائر، تدرس روسنفت الحاجة إلى تعليق مشاريع تحديث المصافي. وفي الوقت نفسه، تظل تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية عالية الجودة أولوية".
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 21 %، وهو أعلى مستوى منذ السنوات الأولى لحكم بوتن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقالت شركة روسنفت أيضًا إن زيادة ضريبة الأرباح إلى 25 % بدءًا من عام 2025 كان لها تأثير سلبي على نتائج الشركة. وقالت الشركة إن إنتاجها من مكثفات النفط والغاز من يناير إلى سبتمبر بلغ 138.3 مليون طن متري في المجموع، أو 3.753 مليون برميل يوميًا في المتوسط.
ولم تقدم روسنفت بيانات الإنتاج من العام الماضي للمقارنة، لكنها قالت إن الإنتاج كان تحت ضغط من اتفاقية أوبك + للحد من الإنتاج. وقالت شركة روسنفت إنها جددت برنامج إعادة شراء أسهمها وسط تقلبات كبيرة في سوق الأسهم.
انخفاض الإنتاج الأميركي
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض في سبتمبر بأكبر قدر منذ يناير. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 157 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 13.20 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ يناير.
ويأتي الانخفاض في الوقت الذي واجهت فيه عدد من منشآت إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إغلاقات مطولة في سبتمبر مع مرور إعصاري فرانسين وهيلين عبر المنطقة قبل وصولهما إلى اليابسة.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة أن إنتاج خليج المكسيك البحري انخفض بنسبة 12 % على أساس شهري في سبتمبر إلى 1.58 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، ارتفع الإنتاج قليلا إلى 5.81 مليون برميل يوميا، متجاوزا أعلى مستوى قياسي في الشهر السابق عند 5.80 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج النفط في نيو مكسيكو بنسبة 0.2 % إلى 2.09 مليون برميل يوميا في سبتمبر.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الغاز الطبيعي الإجمالي في الولايات الثماني والأربعين السفلى انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى 114.9 مليار قدم مكعب يوميا. وفي الولايات الأعلى إنتاجًا للغاز، انخفض الإنتاج الشهري في تكساس بنسبة 0.5 % إلى 35.83 مليار قدم مكعب يوميًا، وانخفض الإنتاج في بنسلفانيا بنسبة 1.6 % إلى 19.71 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا للبيانات.
وفي إمدادات الغاز،
تفترض شركة الغاز العملاقة الروسية التي تسيطر عليها الدولة، غازبروم، عدم تدفق المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر في تخطيطها الداخلي لعام 2025. وقالت كييف إنها تريد إنهاء صفقة العبور، التي ستضع حداً لأكثر من نصف قرن من تدفقات الغاز من سيبيريا إلى أسواق وسط أوروبا والتي بدأت خلال الحقبة السوفييتية وكانت مصدراً ثابتاً لإيرادات الميزانية الروسية.
في حين قالت أوكرانيا إنها لن تفكر في تمديد صفقة العبور، التي تولد ما يصل إلى مليار دولار سنوياً في رسوم العبور لكييف، وأشارت موسكو إلى أنها منفتحة على المحادثات واستمرار التدفقات عبر الطريق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا. وروسيا، التي كانت قبل حرب أوكرانيا المورد الأول للغاز الطبيعي لأوروبا، فقدت كل عملائها الأوروبيين تقريبًا مع محاولة الاتحاد الأوروبي فطام نفسه عن الطاقة الروسية وبعد تفجير خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا في عام 2022.
وقالت المصدر إن صادرات الغاز الروسي إلى "الخارج البعيد" -وهو مصطلح جازبروم لأوروبا وتركيا، باستثناء الدول السوفيتية السابقة- من المتوقع أن تنخفض بمقدار الخمس في عام 2025 إلى أقل بقليل من 39 مليار متر مكعب من أكثر من 49 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام بسبب نهاية الطريق الأوكراني.
وهذا يشمل الإمدادات إلى تركيا عبر خطي أنابيب ترك ستريم وبلو ستريم ويستثني الصادرات إلى الصين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 38 مليار متر مكعب العام المقبل عبر خط أنابيب قوة سيبيريا.
ومن غير المرجح أن تنخفض صادرات الغاز الروسية إلى تركيا. ومنذ اكتشاف رواسب الغاز السيبيرية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، أمضى القادة السوفييت وما بعد السوفييت نصف قرن في بناء أعمال الطاقة التي ربطت الاتحاد السوفييتي، ثم روسيا، باقتصادات أوروبا.
وقد دمرت الحرب والانفجارات هذا الرابط تقريبًا، مما أضر باقتصادات كل من روسيا وأوروبا، التي تعتمد الآن بشكل أكبر على إمدادات الغاز الأميركية. وتظل إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا صغيرة نسبيًا بالفعل. وشحنت روسيا حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023 - 8 % فقط من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في 2018-2019.
وينقل خط أنابيب يورنغوي-بوماري-أوزغورود الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية، الغاز من سيبيريا عبر بلدة سودجا -التي تخضع الآن لسيطرة القوات العسكرية الأوكرانية- في منطقة كورسك الروسية. ثم يتدفق عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا. وتم توريد حوالي 14.65 مليار متر مكعب من الغاز عبر سودجا في عام 2023، أو ما يقرب من نصف صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا. وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 295 مليار متر مكعب في عام 2023.