منتدى اقتصادي عربي - ياباني

دعت اليابان الدول العربية أمس إلى اعتبارها شريكاً يمكن الاعتماد عليه بدرجة أكبر في مساعيها لإيجاد فرص للعمل وتنويع مصادر اقتصادها. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيجي في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العربي - الياباني الثالث في طوكيو: «أنا واثق من أن اليابان ستصبح شريكة تستطيع الدول العربية الاعتماد عليها أكثر من ذي قبل».
وأضاف أن «الدول العربية تواجه نمواً سكانياً سريعاً وباتت أهم أولوياتها حالياً تنويع صناعاتها وإيجاد فرص للعمل لأجيالها الجديدة. الشركات اليابانية تدير أعمالها واضعة نصب أعينها تحقيق أهداف بعيدة المدى كما أنها تتمتع بكفاءة عالية في تنمية المواهب المحلية». وتابع أن اليابان تتطلع إلى إقامة علاقات عمل في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والصناعات الطبية.
وقدّم نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي الشكر لليابان خلال الاجتماع على استضافة المنتدى وعلى مساندتها لتنمية العلاقات التجارية العربية - اليابانية. وأوردت وسائل الإعلام اليابانية أن المنتدى الذي تستمر اجتماعاته ثلاثة أيام سيحضره ما يزيد على 1500 شخص ممثلين لما يزيد على 20 دولة عربية ومنهم نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني. واستضافت اليابان مطلع الأسبوع أيضاً اجتماعاً لاتحاد دول جنوب آسيا، فيما اعتبر على نطاق واسع مسعى لموازنة نفوذ الصين في المنطقة وفي أنحاء العالم الأخرى.
وقالت مصادر حكومية إن موازنة اليابان للسنة المالية المقبلة سترتفع إلى مستوى قياسي لتتجاوز 930 بليون دولار لتمويل مشاريع أشغال عامة وإنفاق عسكري. ولفتت إلى أن الحكومة تجري مفاوضات نهائية لموازنة العام الذي يبدأ في نيسان (أبريل) والتي ستتجاوز 96 تريليون ين (931 بليون دولار) ومن المنتظر أن تقر حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الموازنة في 24 كانون الأول (ديسمبر).
وبلغ حجم موازنة السنة المالية الحالية 92.6 تريليون ين. وانتخب آبي رئيسا للوزراء قبل عام واعتمد على الإنفاق الحكومي الضخم كأداة رئيسة لمعالجة ضعف النمو وانكماش الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ويسعى آبي ايضاً لضبط الموازنة من خلال زيادة ضريبة المبيعات في نيسان. ويبلغ الدين العام لليابان ضعفي حجم الاقتصاد.