طوكيو - رويترز، يو بي آي - وافق مجلس الوزراء الياباني أمس على موازنة إضافية قيمتها 25 بليون دولار، لتغطية نفقات الإغاثة من الكوارث بعد زلزال 11 آذار (مارس) لن تتطلب إصدار سندات جديدة، على رغم أن زيادة للإنفاق في وقت لاحق من السنة يُرجَّح أن تثقل كاهل المالية العامة المنهكة. وتأتي هذه الموازنة التكميلية في أعقاب موازنة للطوارئ بقيمة أربعة تريليونات ين (50 بليون دولار) أقرّها البرلمان في أيار (مايو) للتغلب على أفدح كارثة طبيعية نتجت عن زلزال بقوة 9.0 درجات وتسونامي وما ترتب عليهما من أزمة نووية. وستُرسل الموازنة التكميلية إلى البرلمان في منتصف تموز (يوليو). وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تدنت شعبيته، سعى في بادئ الأمر إلى إنفاق أكبر في الموازنة الإضافية الثانية، لكنه اضطر إلى تقليص خطة الإنفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل حزيه الديموقراطي الحاكم وخارجه. وأشار كان، الذي يتعرض إلى هجوم بسبب طريقة معالجته لأزمة الإشعاع في محطة فوكوشيما النووية، إلى «إقرار الموازنة الإضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده للاستقالة». وأبقى كان توقيت رحيله غامضاً. وتتضمن الموازنة التكميلية تعويضات للذين تأثروا بالانصهار النووي في محطة فوكوشيما، وإجراءات لمساعدة المدينين من الأفراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة. يذكر أن عدد القتلى فاق 15 ألف شخص فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف في عداد المفقودين. وأوردت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أن القاعدة النقدية، التي تتضمن الأموال السائلة في الاقتصاد، ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس تحركات المصرف المركزي الياباني بعد كارثة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في آذار (مارس) الماضي وخلّفا أضراراً فادحة. وأعلن «بنك اليابان» (المركزي) عن ارتفاع القاعدة النقدية، علماً أنه ضخ أموالاً كثيرة لتأمين سيولة كافية بعد الكارثة الطبيعية. وأشار إلى أن المعدل اليومي للقاعدة النقدية خلال حزيران (يونيو) الماضي، التي تتضمن أيضاً حساب الودائع الجارية الخاص بالمؤسسات المالية في المصرف المركزي، اتسع إلى 113.48 تريليون ين (1.404 تريليون دولار). يُشار إلى أن القاعدة النقدية تتمثّل في آليات تضمن مقداراً من التناسب بين إصدار النقود والحاجة إليها طبقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية. وأعلن وزير إعادة الإعمار ريو ماتسوموتو استقالته من منصبه بعد سلسلة من التصريحات التي أغضبت الناجين من كارثة الزلزال والتسونامي. وأفادت «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية» (إن إتش كي) بأن ماتسوموتو، الذي عُيّن في منصبه قبل فترة وجيزة، قدم استقالته خلال لقاء جمعه إلى رئيس الوزراء. وكان ماتسوموتو أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال زيارته مقاطعتي إيواتيه ومياغي المتضررتين بالكارثة الطبيعية الأحد الماضي، إذ قال للحكام المحليين إن الحكومة المركزية ستساعد من يتقدمون باقتراحات إعادة إعمار ولن تساعد من ليست لديهم أفكار. وقال ماتسوموتو بعد التقدم باستقالته انه سيستمر في المساعدة في جهود إعادة الإعمار، وحض الأحزاب المعارضة والحاكمة على العمل معاً على إعادة إعمار البلاد. وطلب كان من ماتسوموتو عدم الاستقالة لكنه أصر على ذلك. يشار إلى ان ماتسوموتو تسلم منصبه في 27 حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تشكل استقالته صفعة جديدة لحكومة كان الذي يتعرض لضغوط شديدة تطالبه باستقالته. إلا ان الناطق باسم الحكومة يوكيو إيدانو نفى أن تدفع هذه الاستقالة بكان إلى الاستقالة أبكر من المتوقع. وأكد أنه وكان فوجئا باستقالة ماتسوموتو وحاولا إقناعه بالتراجع عنها. وعبّر رئيس الحكومة اليابانية أخيراً عن الأمل في بقائه بمنصبه إلى آب (أغسطس) المقبل على الأقل، على رغم زيادة ضغوط أحزاب المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم عليه للتنحي، مشدداً على أن تحقيق بعض التقدّم في معالجة آثار الزلزال والتسونامي يبقى مهماً لإدارته.
