الحكومة اليابانية توافق على ميزانية اضافية ثانية بقيمة 25 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء على ميزانية اضافية قيمتها 25 مليار دولار لتغطية نفقات الاغاثة من الكوارث بعد زلزال 11 مارس اذار لن تتطلب اصدار سندات جديدة رغم ان زيادة للانفاق في وقت لاحق من هذا العام من المرجح ان تثقل كاهل المالية العامة المنهكة. وتأتي هذه الميزانية التكميلية في اعقاب ميزانية للطواريء بقيمة 4 تريليونات ين (50 مليار دولار) أقرها البرلمان في مايو ايار للتغلب على أفدح كارثة طبيعية والتي نتجت عن زلزال بقوة 9.0 درجات وامواج مد بحري عاتية (تسونامي) وما ترتب عليها من ازمة نووية. وسترسل الميزانية التكميلية الي البرلمان في منتصف مايو ايار. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تدنت شعبيته قد سعى في باديء الامر الي انفاق أكبر في الميزانية الاضافية الثانية لكنه اضطر الي تقليص خطة الانفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل وخارج حزيه الديمقراطي الحاكم. واشار كان -الذي يتعرض لهجوم بسبب طريقة معالجته لازمة الاشعاع في محطة فوكوشيما النووية- الي اقرار الميزانية الاضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده للاستقالة. وأبقى كان على توقيت رحيله غامضا. وتتضمن الميزانية التكميلية تعويضات لاولئك الذي تاثروا بالانصهار النووي في في محطة فوكوشيما واجراءات لمساعدة المدينين من الافراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة.