صدقت الحكومة اليابانية الثلاثاء على ثاني ميزانية إضافية للسنة المالية 2011 قيمتها 25 مليار دولار لتغطية تكاليف التعافي من الكارثة التي تعيشها البلاد منذ زلزال وتسونامي 11 آذار-مارس الماضي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" ان الحكومة صدقت على الميزانية التي تقدر قيمتها بحوالي 3 تريليونات ين أو ما يعادل 25 مليار دولار، على أن ينفق 3.5 مليارات منها على مساعدة مقاطعة فوكوشيما، التي تشهد أزمة كبيرة ناجمة عن تضرر إحدى محطاتها النووية، على إجراء الفحوص الصحية اللازمة لكل سكانها. وأضافت ان 970 مليون دولار تخصص لمساعدة الناس في المناطق المتضررة بالكارثة والذين اضطروا لاقتراض المال بالإضافة إلى ما لديهم من قروض، وسوف تغطي الحكومة جزءاً من دفعات الفوائد. وتستخدم 3.8 ملايين دولار لمساعدة الناجين من الزلزال والتسونامي على إعادة بناء منازلهم. وسترسل الميزانية الإضافية إلى مجلس النواب الياباني في منتصف تموز-يوليو الحالي. ولا تنوي الحكومة إصدار سندات عجز بل ستستخدم الفائض المالي من السنة المالية الماضية. وتأتي هذه الميزانية بعد ميزانية الطوارئ بقيمة 4 تريليونات ين أو ما يعادل 50 مليار دولار التي أقرها البرلمان في أيار/-مايو الماضي. في شأن اخر أعلن وزير إعادة الإعمار في الحكومة اليابانية ريو ماتسوموتو استقالته من منصبه صباح امس وذلك بعد سلسلة من التصريحات التي أغضبت الناجين من كارثة الزلزال. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" ان ماتسوموتو، الذي عيّن في منصبه مؤخراً، قدم استقالته خلال زيارته رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان . وكان ماتسوموتو أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال زيارته مقاطعتي إيواتيه ومياغي المتضررتين بالكارثة الطبيعية يوم الأحد الماضي، إذ قال للحكام المحليين ان الحكومة المركزية ستساعد من يتقدمون باقتراحات إعادة إعمار ولن تساعد من ليست لديهم أية أفكار. وقال ماتسوموتو بعد التقدم باستقالته انه سيستمر في المساعدة في جهود إعادة الإعمار، وحث الأحزاب المعارضة والحاكمة على العمل معاً على إعادة إعمار البلاد. وطلب كان من ماتسوموتو عدم الاستقالة لكنه أصر على ذلك. يشار إلى ان ماتسوموتو تسلم منصبه في 27 حزيران-يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تشكل استقالته صفعة جديدة لحكومة كان الذي يتعرض لضغوط شديدة تطالب باستقالته.
