اليابان تخصص 50 مليار دولار لإعادة البناء بعد الزلزال

وافقت الحكومة اليابانية أمس الجمعة على تخصيص نحو 50 مليار دولار لإعادة البناء عقب زلزال 11 مارس آذار المدمر على أن يكون هذا المبلغ دفعة أولى في أضخم جهود للاعمار خلال 60 عاما.
رئيس الوزراء الياباني يتفقد مساكن الايواء بعد قرار اخلاء الامكان المتعرضة للاشعاع بنحو 20 كم. (AFP)
والميزانية الطارئة التي تبلغ أربعة تريليونات ين (5ر48 مليار دولار) التي سيعقبها على الأرجح دفعات أخرى لإعادة الاعمار تقل كثيرا عن حجم أضرار الزلزال وأمواج المد التي أعقبته وقدرت بما يصل الى 300 مليار دولار. وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا للصحفيين بعد اجتماع الحكومة بهذه الميزانية نتخذ خطوة الى الأمام على طريق إعادة البناء وعلى طريق إنعاش الاقتصاد ، وأضاف إن تمويل المراحل التالية سيكون أصعب كثيرا لأنها على الأرجح ستنطوي على ضرائب وقروض وهو ما يمكن أن يزيد من الديون التي يتحملها اقتصاد اليابان. وقال إن الجزء الأكبر من الميزانية ويبلغ 1.2 تريليون ين مخصص لإصلاح الطرق والجسور والموانئ وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، و في الوقت نفسه تم تخصيص 362.6 مليار ين لبناء حوالي 70 ألف مسكن مؤقت للناجين من الكارثة و351.9 مليار ين لتمويل جهود إزالة الأنقاض و510 مليارات ين لتقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة في منطقة الكارثة. وذكرت الحكومة أن أول ميزانية تكميلية في العالم المالي الحالي الذي بدأ في أول نيسان/أبريل الجاري تمت دون الحاجة إلى إصدار سندات خزانة جديدة. يذكر أن معدل الدين العام في اليابان هو الأعلى على مستوى العالم ويصل إلى حوالي ضعف إجمالي الناتج المحلي. ويعتمد تمويل الميزانية التكميلية عن طريق إعادة توزيع المخصصات المالية في الميزانية الأساسية. وقال نودا لن نصدر أي سندات حكومية جديدة هذه أول خطوة في البداية الجديدة لليابان». من المتوقع أن تعرض الحكومة الميزانية التكميلية على البرلمان الخميس المقبل بهدف بدء تطبيقها يوم 2 أيار/مايو المقبل بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن أحد أعضاء البرلمان دون الكشف عن هويته. ويقول محللون انه إذا فشل رئيس وزراء اليابان ناوتو كان الذي تدنت معدلات شعبيته في تمرير تلك القوانين من خلال البرلمان فقد يضطر الى الاستقالة. وتقدر حكومة يسار الوسط التي يقودها ناوتو كان قيمة الخسائر التي نجمت عن الزلزال ب25 الف مليار ين (210 مليارات يورو) لا تشمل الفائت في أرباح المؤسسات التي تضررت بآثار الحادث النووي في فوكوشيما. وفي رغبة منها لتجنب ديون جديدة على الدولة، وعدت الحكومة بعدم إصدار سندات لتمويل هذه النفقات غير المتوقعة، بينما قارب الدين الياباني العام ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي.
يعتمد تمويل الميزانية التكميلية عن طريق إعادة توزيع المخصصات المالية في الميزانية الأساسية. وقال نودا لن نصدر أي سندات حكومية جديدة هذه أول خطوة في البداية الجديدة لليابان». ومن المتوقع أن تعرض الحكومة الميزانية التكميلية على البرلمان الخميس المقبل بهدف بدء تطبيقها يوم 2 أيار/مايو المقبل.


وسيتم اقتطاع مبالغ من بنود أخرى مثل تعليق مجانية الطرق السريعة مؤقتا وخفض المساعدة العامة للتنمية المخصصة للدول الأجنبية. وادي الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات في 11 آذار/مارس الى مقتل او فقدان 28 الف شخص. وفرضت اليابان الخميس منعا باتا على دخول المنطقة التي تم إخلاؤها في دائرة شعاعها عشرون كلم حول محطة فوكوشيما النووية لمنع السكان الذي تم إجلاؤهم منها من العودة إليها على الرغم من المخاوف الصحية. ويفترض أن يسمح إعلان القطاع «منطقة محظورة» اعتبارا من ليل الخميس بفرض رقابة صارمة على الموقع الذي تم إجلاء سكانه البالغ عددهم حوالي ثمانين الف شخص. وقالت وكالة السلامة النووية اليابانية الجمعة إنها غير قادرة حاليا على تحديد مدة لبقاء السكان بعيدين عن الموقع، مكتفية بالقول إن الأمر سيستمر «على الأقل حتى السيطرة على انبعاث الإشعاعات النووية». ويستمر في المحطة النووية ضخ المياه المشعة في المباني والأقبية التي ضربها التسونامي في عملية تتطلب أسابيع بينما ينبغي صب مياه بشكل دائم لتبريد الوقود. وقالت شركة كهرباء طوكيو (تيبكو) المشغلة للمحطة إن بدء خفض النشاط الإشعاعي يحتاج الى ثلاثة أشهر بينما يتطلب تبريد المفاعلات بين ستة وتسعة أشهر. واعتذر رئيس مجلس إدارة الشركة لحاكم المنطقة لرفضه عقد أي لقاء معه، مؤكدا انه يفضل معالجة «غضب» الأهالي. وفتحت الشركة مكتبا لاستقبال طلبات التعويض، لتقديم دفعة أولى تبلغ مليون ين لكل منزل تم إجلاؤه. وقد أدرجت مجلة تايم الأميركية كاتسونوبو ساكوراي رئيس بلدية مدينة ميناميسوما في المنطقة، بين ال 100 شخصية الأكثر نفوذا في العالم لهذه السنة. وكان هذا السياسي انتقد علنا في شريط فيديو رد الحكومة على هذه الأزمة النووية التي لا سابق لها، كما حمل على الشركة المشغلة للمحطة النووية.
إلى ذلك أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنها خفضت بمعدل النصف إلى 8ر0 بالمائة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في اليابان في 2011، وذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ولكنها رفعت توقعاتها لمعدل النمو في 2012 بسبب أعمال إعادة الإعمار. وقالت المنظمة في تقرير عن تداعيات الكارثة اليابانية إن «الزلزال وقع في وقت كان يبدو فيه أن اليابان عادت لتسلك طريق النمو بعدما شهدت تباطؤا في نهاية 2010م ، مشيرة إلى أن التأثير الفوري لهذه الكارثة الفظيعة سيكون كبيرا وسيتعدى المناطق التي دمرها الزلزال والتسونامي» الذي أعقبه في شمال شرق البلاد حيث تضررت أيضا أكبر محطة نووية في البلاد. وأضاف التقرير «ولكن تجارب الزلازل السابقة في اليابان والدول المتطورة تشير إلى أن هذه الصدمة القصيرة الأمد سيليها نمو مرتفع مدفوع بالإنفاق على إعادة الإعمار». وبالنتيجة توقعت المنظمة أن يقف معدل النمو الاقتصادي لثالث أكبر اقتصاد في العالم في 2011 عند 8ر0 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة كانت تتوقعها قبل الزلزال.
ولكن التوقعات للعام 2012 ارتفعت بالمقابل من 3ر1 بالمائة قبل الزلزال إلى 3ر2 بالمائة بعده. وذكرت المنظمة أن الأضرار المباشرة للزلزال والتسونامي على البنى التحتية في اليابان يمكن أن تصل قيمتها إلى 2500 مليار ين (208 مليار يورو) ، بحسب تقديرات الحكومة اليابانية.