اليابان تقر زيادة في الميزانية لتحسين معيشة منكوبي التسونامي

وافقت الحكومة اليابانية على زيادة الميزانية لازالة الانقاض وترميم المباني وبناء مساكن موقتة لعشرات الآلاف من المنكوبين او الذين تم اجلاؤهم وما زالوا يعيشون في ملاجىء موقتة منذ الزلزال والتسونامي.
واقر مجلس الوزراء ملحقا للموازنة سيحيله الى البرلمان للحصول على اموال اضافية تبلغ حوالي اربعة مليارات ين (33 مليار يورو) لتمويل بداية اعادة الاعمار في شمال شرق البلاد الذي دمره زلزال وتسونامي.
ويفترض ان يبدأ البرلمان دراسة هذه الزيادة في 28 نيسان/ابريل.
وتشمل الزيادة خصوصا مبلغا قيمته 1209 مليارات ين (عشرة مليارات يورو) يهدف الى اصلاح بنى تحتية عامة، وحوالي 363 مليار ين (ثلاثة مليارات يورو) لبناء مساكن موقتة واكثر من 350 مليار ين لمعالجة الانقاض و270 مليار ين لاعادة بناء مراكز تعليمية وتعزيز الحماية من الزلازل.
وتقدر حكومة يسار الوسط التي يقودها ناوتو كان قيمة الخسائر التي نجمت عن الزلزال ب25 الف مليار ين (210 مليارات يورو) لا تشمل الفائت في ارباح المؤسسات التي تضررت بآثار الحادث النووي في فوكوشيما.
وفي رغبة منها لتجنب ديون جديدة على الدولة، وعدت الحكومة بعدم اصدار سندات لتمويل هذه النفقات غير المتوقعة، بينما قارب الدين الياباني العام ضعف اجمالي الناتج المحلي السنوي.
وسيتم اقتطاع مبالغ من بنود اخرى مثل تعليق مجانية الطرق السريعة موقتا وخفض المساعدة العامة للتنمية المخصصة للدول الاجنبية.
وادى الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات في 11 آذار/مارس الى مقتل او فقدان 28 الف شخص.
وفرضت اليابان الخميس منعا باتا على دخول المنطقة التي تم اخلاؤها في دائرة شعاعها عشرون كلم حول محطة فوكوشيما النووية لمنع السكان الذي تم اجلاؤهم منها من العودة اليها على الرغم من المخاوف الصحية.
ويفترض ان يسمح اعلان القطاع "منطقة محظورة" اعتبارا من ليل الخميس الجمعة بفرض رقابة صارمة على الموقع الذي تم اجلاء سكانه البالغ عددهم حوالي ثمانين الف شخص.
وسيجبر سكان عدة مدن لا تدخل في هذا الشريط على مغادرة منازلهم في الاشهر المقبلة.