طوكيو - رويترز - وافق مجلس الوزراء الياباني رسمياً أمس على موازنة اضافية قيمتها 4.78 تريليون ين 44.59 بليون دولار للسنة المالية التي تنتهي 31 آذار مارس المقبل لتمويل مجموعة حوافز تستهدف تقوية انتعاش هش لاقتصاد البلاد. وتتضمن الموازنة نحو 3.9 تريليون ين لتمويل عاشر حزمة من الاجراءات الاقتصادية في عشر سنوات لاخراج الاقتصاد الياباني من اسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية. وخصص باقي الموازنة للانفاق على الرعاية الاجتماعية واغراض اخرى. وستقدم الحكومة الموازنة الى البرلمان لمناقشتها، ومن المتوقع الموافقة عليها بحلول اواخر الشهرالجاري. وتماشيا ًمع توقعات في السوق، سيجري اصدار سندات حكومية يابانية جديدة تصل قيمتها الى نحو تريليوني ين للمساعدة في تمويل الموازنة. ووافق مجلس الوزراء ايضاً على انفاق اضافي قدره 34 بليون ين من خلال برنامجه للاستثمار المالي والقروض لتمويل اجزاء معينة من مجموعة الحوافز الاقتصادية ليصل اجمالي حجم انفاق البرنامح في السنة المالية الحالية الى 43.8 تريليون ين. وبرنامج الاستثمار المالي والقروض، الذي كثيراً ما يوصف بأنه موازنة ثانية لليابان لانه يكمل الموازنة العادية، هو قناة تحول الاموال من مكتب صناديق الاستثمار التعاونية في وزارة المال الى مؤسسات شبه حكومية لتمويل المشاريع الاستثمارية. وتركز مجموعة الحوافز الاقتصادية التي كشف النقاب عنها في تشرين الاول اكتوبر على "خطة الميلاد الجديد لليابان" التي اعلنها رئيس الوزراء يوشيرو موري والتي تهدف الى دعم البنية الاساسية لتكنولوجيا المعولومات وتقديم خدمات وتسهيلات لليابانيين المسنين وتطوير المناطق الحضرية والبيئية. الى ذلك خفضت اليابان أمس تقويمها الرسمي للوضع الاقتصادي في البلاد وذلك للمرة الاولى في عامين مشيرة الى التهديدات التي يمثلها تباطؤ النمو الاقتصادي في اوروبا والولايات المتحدة على الانتعاش الناشئ في اليابان. وقالت وكالة التخطيط الاقتصادي ان اول تخفيض لتقويم الاقتصاد منذ أيلول سبتمبر عام 1998 لا يعني ان اقتصاد البلاد يتجه نحو الانكماش مرة اخرى. واكدت على ان الانتعاش القائم على اسس ذاتية مازال في الامكان. وقال تايشي ساكايا رئيس الوكالة في مؤتمر صحافي انه يبدو ان "الايام الحسنة" قاربت على الانتهاء، مشيراً الى انه من الضروري توخي الحذر من ذلك. وأكد ان الوكالة لم تغيّر تقويمها لاستمرار انتعاش معتدل، قائلاً ان لديها احساساً "نفسياً" بالحذر اكثر من ان يكون قائماً على بيانات مؤكدة. وكان ساكايا يتحدث قبيل طرح الحكومة على البرلمان الموازنة التكميلية. وابدى ساكايا قلقه في شأن حالة عدم الوضوح في اقتصادات الدول الاخرى وتحول معنويات المستهلكين واصحاب الاعمال الى الحذر. واشار الى بطء نمو الصادرات باعتباره عاملاً اخر من عوامل تخفيض التقويم وبوجه خاص بعدما اصبح الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية عاملاً اساسياً في انتعاش الاقتصاد الياباني من ادنى هبوط له منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
