مؤشرات الاقتصاد الياباني تظهر علامات تحسن وتدهور في آن واحد

طوكيو - رويترز - للشهر الثالث على التوالي تتوقع وكالة التخطيط الاقتصادي في الىابان انحسار التراجع الاقتصادي لكن دون ان تشير الى انها ترى انتعاشاً في الافق.
وقالت الوكالة في تقريرها عن شهر نيسان ابريل الماضي والذي صدر امس الجمعة "لأن الطلب ضعيف فان الاقتصاد ما زال في حالة صعبة للغاية… لكن التراجع في طريقه للتوقف بدعم من عدة اجراءات سياسية حكومية".
وقال مسؤول كبير في الوكالة ان الاقتصاد يواصل اظهار علامات تشير الى تحسن وتدهور في ان واحد.
وقال تاكاشي اوموري رئيس الشؤون الاقتصادية الداخلية في مكتب ابحاث الوكالة: "الميزان ككل لم يتغير ولم يظهر ميلاً لا ناحية الافضل ولا ناحية الأسوأ".
ورفع التقرير تقويمه في شأن قطاع انشاء المساكن والانفاق على الاشغال العامة بينما خفض تقويمه لانفاق المستهلكين وللوظائف.
ولم يتغير مستوى البدء في انشاء المساكن الجديدة خلال شهر آذار مارس عنه قبل عام بعد أن ظل يبدي انخفاضاً شهرياً استمر أكثر من عامين رغم ما يحظى به من دعم يتمثل في اعفاءات ضريبية على قروض الاسكان وانخفاض في أسعار الفائدة.
وقال التقرير ان قطاع انشاء المساكن اخذ في التحسن. وكانت الوكالة اكتفت في تقريرها السابق بالقول "توجد مؤشرات على حدوث انتعاش في بعض المجالات".
وجاء في التقرير ايضاً ان الانفاق على الاشغال العامة يدعم الاقتصاد بعد ان ظهرت آثار موازنة تكميلية أعدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
واستبعد تايشي ساكايا وزير التخطيط الاقتصادي الىوم الجمعة ان تتبدد هذه الآثار في النصف الثاني من السنة المالىة الحالىة على عكس ما يعتقده العديد من الاقتصاديين.
واضاف في مؤتمر صحافي وهو يعرب مجدداً عن رأيه في ان الاقتصاد امامه فرصة نسبتها 80 في المئة ليسجل نمواً في السنة المالىة الحالىة "لا اتوقع ان تفقد تلك الآثار القوة الدافعة في النصف الثاني من السنة المالىة الحالىة".
وقال ساكايا انه ليس متشائماً في شأن التوقعات بالنسبة لاستهلاك الفرد وأنحى باللائمة الى عوامل خاصة في انخفاض الانفاق المنزلي في آذار.
من ناحية اخرى قال التقرير ان احوال الوظائف اصبحت اكثر صعوبة مع تزايد عدد الافراد الذين يسرحون من اعمالهم.
وقال وزير المال كييتشي ميازاوا امس انه يريد ان تصيغ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يتضمن اجراءات النهوض بالوظائف ورفع قدرة القطاع الصناعي على المنافسة بحلول منتصف حزيران يونيو.
واضاف قائلاً للصحافيين ان هذه الاجراءات قد تشمل اعفاءات ضريبية محدودة تسعى لتحقيق تلك الأهداف لكنها لن تتطلب موازنة اضافية ولن تهدف بشكل مباشر الى تقديم حافز مالي.
ومن ناحية اخرى قال تقرير وكالة التخطيط الاقتصادي ان اقتصاديات آسيا تتجه الآن الى انتعاش وان هذا الوضع أدى الى زيادة في الواردات والصادرات من هذه المنطقة والىها.