طوكيو - رويترز - وافق مجلس الوزراء الياباني أمس على موازنة تكميلية قيمتها 6.789 تريليون ين 64.7 بليون دولار تستهدف الحفاظ على استمرار انتعاش اقتصاد البلاد الهش. ويشكل الانفاق الحكومي الجديد جزءاً من صفقة حوافز قيمتها 18 تريليون ين أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري وينظر اليها على انها حيوية للحفاظ على قوة الدفع في الانتعاش الاقتصادي الذي لم تترسخ اقدامه في الوقت الذي لا تظهر فيه أي علامات على زيادة في الطلب من القطاع الخاص. وتتضمن الموازنة التكميلية نفقات حكومية تبلغ نحو 3.5 تريليون ين للاشغال العامة وبرامج اجتماعية اخرى للبنية الاساسية و3،773 بليون ين لمساعدة المشاريع الصغيرة و910 بلايين ين لخطة مثيرة للخلاف لرعاية المسنين. وقالت وزارة المال إنها تتألف من نفقات قيمتها 504،6 تريليون ين لصفقة الحوافز الاقتصادية و9،284 بليون ين للبنود غير التحفيزية. واضافت الوزارة انه في جانب الايرادات فإن الحكومة تتوقع ان تقل عائدات الضرائب في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار مارس المقبل بمقدار 1.144 تريليون ين عن تقديراتها الاصلية على رغم انها تتوقع ان تحصل على ايرادات غير ضريبية اضافية قيمتها 79 بليون ين. وقالت الوزارة انه للمساعدة على سد العجز في عائدات الضرائب ودفع الانفاق المالي المرتبط بصفقة الحوافز الاقتصادية فان الحكومة ستصدر سندات حكومية اضافية قيمتها 566،7 تريليون ين. واضافت ان الموازنة التكميلية ستزيد الجزء الذي يجري تمويله بالدين في موازنة اليابان لسنة 1999/2000 الى 4،43 في المئة من 3،40 في المئة في السنة المالية 1998/1999. وقالت الوزراة إن نسبة ديون اليابان الى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي سترتفع الى 5،122 في المئة في نهاية السنة المالية الحالية من 4،113 في المئة في نهاية السنة المالية 1998/1999.
