اليابان تعلن موازنة ضخمة لدعم الاقتصاد

طوكيو - رويترز - حددت الىابان امس الاثنين الاطار العام لأكبر موازنة في تاريخها للعام المالى المقبل والتي تهدف الى تحفيز الاقتصاد للخروج من حال الكساد الطويل التي يعاني منها. غير ان الرقم القياسي لاصدار السندات قد يزيد عبء الدين.
واعلنت وزارة المالىة مسودة موازنة بقيمة 86،81 تريليون ين 711 بليون دولار للعام المالى الذي يبدأ في نيسان ابريل المقبل بزيادة نسبتها 5.4 في المئة عن الموازنة المبدئية للسنة الجارية والتي تنتهي في 31 آذار مارس.
وتهدف الموازنة الى مساعدة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5،0 في المئة في العام المالي 1999/2000 كما وعد رئيس الوزراء كيزو اوبوتشي.
وسيضاف الى هذه المسودة نحو 50 بليون ين كنفقات اضافية للوزارات المختلفة قبل اقرارها الجمعة المقبل كمسودة رسمية لموازنة الحكومة.
غير ان عدداً كبيراً من الاقتصاديين يخشى ان تؤدي الزيادة الكبيرة في الدين لتمويل الاشغال العامة وخفض الضرائب، الى رفع اسعار الفائدة طويلة الامد، ما يقوض عملية التحفيز نفسها التي تهدف الىها زيادة الانفاق.
وستقدم الحكومة الموازنة الى البرلمان في كانون الثاني يناير المقبل، وتحتاج لتمويلها الى اصدار سندات قيمتها 13،71 تريليون ين منها 095،31 تريليون ين لاصدار سندات جديدة، لترتفع نسبتها في دخل الموازنة الى 9،37 في المئة.
وهذه اكبر نسبة اعتماد على السندات في الموازنة ارتفاعاً من 20 في المئة في الموازنة المبدئية للسنة الجارية. غير ان نسبة الاعتماد على السندات بلغت 6،38 في المئة بعدما أعدت الحكومة ثلاث موازنات اضافية خلال العام المالي في محاولة للخروج من أسوأ فترة كساد بعد الحرب.
من جهة اخرى، قال وسطاء ان البورصة الىابانية عوضت بعض خسائرها خلال فتر التداول لتغلق على انخفاض طفيف امس وسط مخاوف من ان تؤدي مساءلة الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى الهاء القيادة الاميركية عن معالجة القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وتراجع مؤشر "نيكاي" 41.34 نقطة او 0.29 في المئة الى 14152.95 نقطة، فيما تراجعت تعاقدات آذار مارس الآجلة 190 نقطة الى 14000 نقطة