سعيا لتحفيز الاقتصاد الواهن أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو الاربعاء أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد مع تفاقم المخاوف من أن تدخل اليابان في كساد طويل الأمد. إلا أن الغموض يكتنف مصير الميزانية بسبب تراجع معدلات التأييد الشعبي لاسو وضعف سيطرته على الحزب الديمقراطي الحر الذي يقول محللون إنه مهدد بالخسارة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في سبتمبر المقبل. وستمول الميزانية بالاضافة إلى ميزانيتين اضافيتين للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل برامج التحفيز المالي التي اقترحها اسو ويبلغ حجمها 12 تريليون ين تمثل أكثل من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لليابان. ويقول وزراء إن برنامج التحفيز كبير بشكل يضاهي الخطوات التي اخذتها اقتصادات كبرى أخرى. وتمثل الميزانية البالغة 88.5 تريليون ين (980.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في ابريل المقبل زيادة بنسبة 6.6 بالمئة في الانفاق مقارنة مع الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس المقبل. ومن ناحية أخرى ينتظر أن تنخفض ايرادات الضرائب 14 بالمئة إلى 46.1 تريليون ين من 53.6 تريليون ين في الميزانية المبدئية في 2008-2009 مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع عائدات الشركات. ولمواجهة انخفاض حصيلة الضرائب تعتمد طوكيو على ما يسمى "بالكنز الدفين" في خزائنها وهو الاحتياطيات المخزنة في حسابات خاصة بالاضافة إلى طرح سندات حكومية بكميات هائلة. وقال اسو في مؤتمر صحفي "لا يمكن أن تتفادى اليابان اعصار الكساد العالمي ولكن بوسعها محاولة ايجاد وسيلة للخروج منه." واضاف "الاقتصاد العالمي في حالة كساد لا تحدث سوى مرة كل مئة عام. ونحن بحاجة لاجراءات استثنائية لمواجهة موقف استثنائي."
