طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز - أعلنت وزارة التجارة الاميركية أمس ان ارتفاع معدلات انفاق المستهلكين على السيارات الجديدة دفع النمو الاقتصادي للارتفاع ليسجل أكثر من ضعفي معدل النمو الضعيف الذي سجل في الربع الثاني. وقالت الوزارة ان اجمالي الناتج المحلي الذي يمثل أوسع مقياس لاداء الاقتصاد ارتفع بمعدل سنوي نسبته 3.1 في المئة في الشهور الثلاثة من تموز يوليو الى أيلول سبتمبر مقابل 1.3 في المئة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون يتوقعون ان يبلغ النمو في الربع الثالث 3.6 في المئة. وأضافت الوزارة ان العامل الرئيسي في النمو هو انفاق المستهلكين وخصوصاً على السيارات بالاضافة الى تباطؤ الاستيراد، اذ نما بمعدل 4.2 في المئة في الربع الثالث ارتفاعاً من 1.8 في المئة في الربع الثاني. وتراجع الدولار في التعاملات الآسيوية والاوروبية أمس وارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ اسبوعين وسط الشكوك المحيطة بالاقتصاد الاميركي قبل صدور بيانات الناتج المحلي. ولم يتأثر الدولار على الفور من ارقام الناتج المحلي. وكان الدولار سجل في اواخر التعاملات في طوكيو 122.45 ين وحافظ على مستوى 122.65 ين في الاسواق الاوروبية مقابل 122.92 ين عند اقفال السوق أول من أمس في نيويورك. وسجل اليورو في الاسواق الآسيوية اعلى مستوياته منذ اسبوعين عند 0.988 دولار وسجل 0.9867 في الاسواق الاوروبية مقابل 0.984 دولار أول من أمس. وتنتظر الاسواق اليوم بيانات البطالة الشهرية بعدما أظهرت بيانات صدرت الثلثاء تراجع ثقة المستهلكين الاميركيين الى ادنى مستوياتها منذ تسعة أعوام، واثارت تكهنات بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي قد يخفض اسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماعه في السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. طوكيو وهبطت الاسهم اليابانية أمس بعد ان اخفقت خطة حكومية لتصفية القروض المصرفية المتعثرة ومعالجة الانكماش في تعزيز ثقة المستثمرين، الذين اقبلوا بعدها على بيع اسهم الشركات الكبرى. لكن الين حافظ على ارتفاعه مقابل الدولار، مستفيداً من مصاعب الاقتصاد الاميركي، علماً انه وجد صعوبة في تجاوز اعلى مستوى له منذ ثلاثة اسابيع ونصف الاسبوع بعد ان جاءت خطة اصلاح البنوك اليابانية التي طال انتظارها مخيبة للآمال. واغلق مؤشر "نيكاي" للاسهم اليابانية الممتازة على 8640.48 نقطة، بخسارة مقدارها 116.11 نقطة ونسبتها 1.33 في المئة. وهبط مؤشر "توبكس" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.92 في المئة الى 862.24 نقطة. ودعت خطة الاصلاح اليابانية التي صدرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس بعد اسابيع من المشاورات السياسية الى خفض الديون المتعثرة لدى البنوك والتي يقدر حجمها بنحو 52 تريليون ين 423 بليون دولار الى النصف بحلول آذار مارس سنة 2005 وتطبيق معايير محاسبة اكثر صرامة وفرض رقابة اكبر على البنوك الحكومية.
