طوكيو - رويترز - خفض بنك اليابان المركزي تقويمه للاقتصاد بسبب الانخفاض الكبير في الانتاج بعد ايام قليلة من قراره المثير للجدل في شأن عدم خفض الفائدة. وجاء في التقرير الشهري للمصرف عن حزيران يونيو "ان التباطؤ في الاقتصاد الياباني تفاقم ومن المرجح ان يستمر على المدى القصير". ويأتي التقرير في اعقاب قرار المركزي الجمعة الماضي الابقاء على سياسته النقدية من دون تغيير على رغم بيانات اظهرت ان الانتاج انكمش في الربع الاول من السنة وتقرير حكومي افاد ان الاوضاع الاقتصادية تتدهور. وجاء في التقرير "بالنظر الى اقتصادنا نجد ان مرحلة التعديل قد تفاقمت مع الانخفاض الحاد في الانتاج الذي يرجع اساسا الى انخفاض الصادرات". وفي تقريريه السابقين كان المركزي يصف الاقتصاد بانه في مرحلة تعديل وظل يستخدم التعبير نفسه في احدث تقاريره على رغم ان الحكومة نفسها وصلت الى حد استخدام تعبير "تدهور" في وصف الوضع الراهن للاقتصاد الياباني. واوضح استطلاع للرأي اجرته "رويترز" امس الاثنين ان اليابان ستواجه على الارجح سنة من دون نمو في السنة المالية 2001 - 2002 بعدما سقطت في الركود في الربع الحالي لتسجل اسوأ اداء سنوي على مدى ثلاثة اعوام. واوضح الاستطلاع، الذي تضمن آراء 25 اقتصادياً وأجري الاسبوع الماضي، ان اليابان لن تشهد نمواً في اجمالي الناتج المحلي للسنة التي تنتهي في آذار مارس سنة 2002 من جراء ركود انفاق المستهلكين وضعف الاقتصاد في الخارج. وقال الاقتصاديون في معهد الابحاث الياباني في تقرير: "مع تباطؤ نشاط الشركات ستسوء مستويات الدخل واحوال التوظيف. وسيظل انفاق المستهلكين ضعيفاً لفترة اطول". وفي الربع الحالي من السنة المالية من نيسان ابريل الى حزيران يونيو يتوقع اقتصاديون ان ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة للربع الثاني على التوالي. وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة في الربع السابق من السنة من كانون الثاني يناير الى آذار. وتكهن وزير المال ماساجورو شيوكاوا بان يكون الربع الحالي من السنة اسوأ معلناً ان اليابان تعاني من ركود. وأوضحت بيانات الحكومة الاسبوع الماضي ان انفاق المستهلكين في اليابان تقلص بنسبة 4.4 في المئة في نيسان. ومن غير المرجح ان يدعم الطلب في الاسواق الخارجية الاوضاع. وانخفض الفائض في الحساب الجاري الياباني للشهر الخامس على التوالي في نيسان من جراء تراجع الطلب في اكبر سوقين لليابان هما الولاياتالمتحدة وآسيا. الا ان كثيرين يقولون ان عدداً من الاقتصادات في الخارج والشركات المحلية ستنتعش في النصف الاخير من السنة المالية ما يحول دون حدوث هبوط في السنة بأكملها. وتوقع معهد "دايوا للابحاث" ان يظل الانتاج ضعيفاً في النصف الاول الا انه يجب ان تنتعش الصادرات في وقت ما وتزيد المصاريف الرأسمالية للشركات حتى يحدث نمو. الين وتمسك الدولار بمكاسبه امام الين امس بعد التقويم القاتم للاقتصاد لكن المتعاملين قالوا "ان ارتفاع الدولار سيكون محدوداً على الارجح لان التقرير لم يكن مفاجئاً بعد صدور بيانات اجمالي الناتج المحلي قبل اسبوع التي اظهرت انكماشا في الربع الاول"، وتوقع اغلبهم ان يستمر الانكماش في الربع الثاني. وقال متعامل في بنك ياباني: "الين انخفض بالفعل بعد بيانات اجمالي الناتج المحلي الاسبوع الماضي ومن الصعب ان يتحرك مرة اخرى للسبب نفسه". وجرى تداول الدولار عند 123.15 ين في اواخر التعاملات الآسيوية بالمقارنة مع 123.25 ين في نيويورك الجمعة الماضي. وقال تايسوكي تاناكا المحلل في "كريديه سويس فرست بوسطن": "الوضع الاقتصادي الياباني يتدهور مما يزيد من احتمالات ان يخفض بنك اليابان الفائدة". وارتفع الدولار اكثر من ينين في نيويورك وهو ما ربطه البعض بإعادة توجيه اموال خارج اليابان قبيل تغيير مؤشر "فاينانشال تايمز" الدولي امس. وقال متعاملون ان اليورو ارتفع امام الدولار وزاد قليلا امام الين مدعوما بتكهنات عن ان البنك المركزي الاوروبي قد يتدخل لدعم العملة الموحدة بعدما اشترى البنك المركزي السويدي الكرونه مقابل الدولار واليورو. وواصل الاسترليني ارتفاعه امام الين وارجع بعض المتعاملين ذلك الى تغيير وشيك في مؤشر "فاينانشال تايمز". وفي اواخر معاملات طوكيو ارتفع اليورو الى 0.8636 دولار من 0.8611 دولار عند اقفال نيويورك الجمعة كما زاد الى 106.28 ين من 105.83 ين. وارتفع الدولار الى 123.11 ين من 122.89 ين الجمعة. سوق الاسهم واغلقت الاسهم اليابانية على انخفاض امس مع تعرض اسهم شركات الاتصالات مثل "ان.تي.تي دوكومو" لضغوط وسط منافسة سعرية طاحنة في حين خسرت اسهم التكنولوجيا مع استمرار هبوط الاسهم الاميركية. واعلنت شركة "جيه فون ايست" ثالث اكبر شركة للهاتف النقال في اليابان انها ستخفض سعر مكالمات النقال اعتبارا من تموز يوليو لمنافسة "ان.تي.تي دوكومو". وخسر مؤشر نيكي للاسهم اليابانية 92.59 نقطة 0.72 في المئة ليغلق على 12697.79 نقطة. وهبط سهم "ان.تي.تي دوكومو" 3.4 في المئة الى 1.99 مليون ين ما دفع مؤشر توبكس الى التراجع 5.76 نقطة توازي 0.45 في المئة الى 1259.65 نقطة. وكان حجم التعاملات محدوداً وجرى تداول 597.9 مليون سهم وهو أدنى حجم منذ الرابع من حزيران الجاري.
