اليابان تتوقع تباطؤ التدهور الاقتصادي في الفصل الثاني من السنة المالية الجارية

طوكيو- أف ب - قال المصرف المركزي الياباني في تقريره الشهري أمس ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستمر في توغله نحو الركود، مشيراً الى وجوب عدم توقع حصول اي تحسن في المدى المنظور حسب ما اوردته المؤشرات. لكن التقرير توقع حصول انفراج في الفصل الثاني من السنة المالية التي تنتهي في آذار مارس المقبل لان "وتيرة التدهور ستتباطىء".
واوضح المصرف المركزي ان الاقتصاد الياباني يعاني بشكل اساسي من مشكلتين، الضعف المستمر في القطاع الخاص والنقص في القروض المصرفية للمؤسسات الناجم عن الازمة التي يمر فيها القطاع المصرفي في البلاد حاليا.
واضاف تقرير المصرف انه نتيجة لذلك، سيكون من "الصعب جداً على الاقتصاد معاودة الانتعاش في المدى المنظور".
وتشكل التقلبات في سوق العملات ضغوطا اضافية على اقتصاد اليابان. واشار التقرير الى ان الين حقق قفزة مذهلة اذ ارتفع سعره مقابل الدولار من 135 مطلع الشهر الجاري الى 118 يناً للدولار الواحد حاليا بسبب "الشكوك المحيطة بما سيحصل للاقتصاد الاميركي".
الا ان يناً قوياً مترافقاً مع انخفاض في الرواتب سيدفع بالاسعار الى الهبوط ما يقوي الضغوط باتجاه الانكماش. واشار التقرير الى ان "الاسعار ستبقى باتجاه الهبوط خلال بعض الوقت". وقال التقرير ان تراجع وتيرة التدهور في الفصل الثاني من السنة المالية سينجم عن الصدمة الايجابية المتوقعة من الخطة الحكومية لانعاش الاقتصاد ويبلغ حجمها 16 تريليون ين 135 بليون دولار اضافة الى تليين السياسة النقدية للمصرف المركزي الذي خفض مطلع الشهر الماضي معدل الفائدة اليومية الى 25،0 في المئة.
واضاف التقرير انه نظراً لهذين العاملين فان "تدهور الاقتصاد سيتمهل تدرجاً في الفصل الثاني من السنة المالية".