تراجع التضخم بمنطقة اليورو لأدنى مستوى

كد مكتب الإحصاء الأوروبي أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى في 23 شهرا عندما بلغ 2.2 % في نوفمبر، مما يزيد تكهنات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص أسعار الفائدة في الأشهر القادمة للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
وتراجع أسعار المستهلكين من 2.5% في أكتوبر يجعل معدل التضخم يقترب أكثر من الحد السنوي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي عند 2%. وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين، وتأتي عقب ظهور مؤشرات بحدوث تراجع في حدة ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الأداء الاقتصادي.
وكما هو الحال مع معظم خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم لما دون مستوى 2% العام القادم.
وتزامن صدور أحدث بيانات التضخم مع نشر دراسة رئيسة أظهرت تراجع حدة تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو في ديسمبر.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث بمقرها في لندن إن مؤشر مدير المشتريات المجمع لمنطقة اليورو لقطاعي التصنيع والخدمات ارتفع من 46.5 نقطة في نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 47.3 نقطة الشهر الجاري.
وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة بوجود حالة انكماش. وجاء التحسن في مؤشر مديري المشتريات بعد ارتفاع الناتج في ألمانيا الذي عاد للنمو للمرة الأولى في ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 50.5 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر؛ بعدما سجل زيادة في قطاع الخدمات ليساهم في تعويض التراجع الحاد في مؤشر القطاع التصنيعي.
وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون إن "تباطؤ منطقة اليورو أظهر مؤشرات أخرى على تراجع حدته في ديسمبر، مما يزيد الآمال بأن التوقعات للعام القادم ستكون مشرقة".
وقال إنه "يبدو أن التباطؤ وصل إلى أقصى تراجع في أكتوبر".
ورغم ذلك، حذرت مجموعة ماركيت من أن دراستها عن منطقة اليورو تستمر في
التدليل على "معدل عام ثابت للتراجع" بعد انخفاض لمدة 15 شهرا من 16 شهرا الماضية.
وأصدر مكتب الإحصاء بيانات أظهرت أن القوة العاملة بتكتل العملة الموحدة انكمشت بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو، ما يعزز الحالة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو.
وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، انخفضت عمليات التوظيف بنسبة 0.7%.