أظهرت بيانات صدرت أمس أن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال عند أعلى مستوى في 3 سنوات، مسجلا 3% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر الماضي رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو في جميع أنحاء المنطقة. وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" لدى إصدار البيانات على التقديرات الأولية التي نشرها الشهر الماضي. وجاء صدور أحدث بيانات لأسعار المستهلكين السنوية عقب قرار صدر في وقت سابق من هذا الشهر من البنك المركزي الأوروبي بتقليص سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وتراجع حاليا سعر إعادة التمويل القياسي للمركزي الأوروبي إلى مستوى متدن قياسي يبلغ 1%. لكن رئيس البنك ماريو دراجي قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس تحديد السياسة النقدية إن البنك يتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية مع فقدان اقتصاد منطقة اليورو التى تضم 17 دولة قوة الدفع. وظل اليورو دون مستوى 1.3 دولار أمس بعد أن أشارت دراسة مهمة عن الثقة الاقتصادية إلى انزلاق اقتصاد منطقة اليورو نحو الركود في أعقاب أزمة ديونها. وقال معهد أبحاث ماركيت في لندن إن مؤشره لمديري المشتريات المجمع الأولي للشركات الصناعية والخدمية بلغ 47.9 نقطة في ديسمبر. وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يظل فيه المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يمثل الانكماش. ورغم ذلك، مثلت أيضا قراءة المؤشر لهذا الشهر الزيادة الثانية على التوالي بعد أن ارتفع من 47 نقطة في نوفمبر. وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك آي إن جي إن مارتين فان فليت:"حدوث تحسن آخر في مؤشر مديري المشتريات المجمع المؤقت في ديسمبر يعزز فكرة أن اقتصاد منطقة اليورو ينزلق في ركود غير حاد، وليس هبوطا إلى الهاوية". لكن الغموض الاقتصادي القائم الناشئ عن أزمة الديون أبقى اليورو عند أدنى مستوى في 11 شهراً عند 1.3 دولار خلال التعاملات الصباحية أمس. من جهة أخرى، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد من المتوقع أن يعقدوا قمة أخرى في بروكسل يومي السابع والثامن من فبراير المقبل في أعقاب دعوة من ألمانيا وفرنسا أول من أمس لاجتماع إضافي لبحث النمو والتنافسية وتوفير فرص عمل في أوروبا. وقال دبلوماسي أوروبي:"لم يتاكد الأمر بعد، لكنهم يتطلعون لعقد اجتماع يومي السابع والثامن من فبراير والدول الأعضاء تبدو موافقة على ذلك". وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري إلى اتفاق مهم على وضع مسودة لاتفاق جديد لتكامل اقتصادي أكثر عمقاً في منطقة اليورو، غير أن بريطانيا رفضت الانضمام له. والهدف هو استكمال الاتفاق الجديد بحلول مارس المقبل، ولذلك قد يكون من الضروري عقد قمة أخرى قبل ذلك الموعد للإبقاء على قوة الدفع لتحقيق هذا الهدف بين زعماء الاتحاد.
