قفزة في أسواق الأسهم العالمية مع انتعاش الآمال في حل أزمة ديون اليونان وانتعاش الاقتصاد العالمي

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات متواصلة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تفجر أزمة الديون الأوروبية وتضرر أسواق المال منها في أغسطس الماضي.
جاء ذلك في ظل تقارير عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها من القطاع الخاص، وهو ما من شأنه تجنب أثينا إشهار إفلاسها إلى جانب تزايد التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.
وكانت سلسلة تقارير رئيسية صدرت الأسبوع الحالي تشير إلى تعافي قطاع التصنيع في أنحاء العالم مع بداية العام الجديد.
وأدى ذلك إلى المساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد مما أدى إلى تعافي أسعار الأسهم.
وقال روب كارنيل المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك": "يبدو ان قطاع التصنيع في العالم يقوم بصد التأثيرات السلبية لخطط التقشف الاقتصادي وانكماش القروض المصرفية".
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الرئيسي للأسهم الأوروبية بأكثر من 6% منذ بداية العام الحالي.
وقال محللون إن المستثمرين رحبوا أيضا بتوقيع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي اتفاقا بشأن قواعد الميزانية في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وشهد شهر يناير الماضي ارتفاعا في مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس مشتريات السلع والخدمات في قطاع التصنيع في العديد من الاقتصادات الرئيسية في العالم في ظل تزايد الآمل في إمكانية تقليل تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو على نمو الاقتصاد العالمي.
وأصدر المعهد الأمريكي لإدارة الإمدادات تقريرا أشار فيه إلى تحسن مؤشر الثقة في القطاع الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي وهو ما حدث أيضا في منطقة اليورو والصين وبريطانيا.
وقال المعهد الأمريكي إن مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1ر54 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 1ر53 نقطة في ديسمبر الماضي.
ورغم ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 5ر54 نقطة. كما عدل المعهد بيانات المؤشر للشهر الأخير من العام الماضي إلى 1ر53 نقطة في حين كانت التقديرات السابقة 9ر53 نقطة.
وكان مؤشر مديري المشتريات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد ارتفع خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5ر05 نقاط مقابل 3ر50 نقطة في ديسمبر الماضي.
وكانت مؤسسة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن أعلنت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 8ر48 نقطة مقابل 9ر46 نقطة خلال ديسمبر الماضي.
الأمر نفسه تكرر في بريطانيا وألمانيا وهو ما يعتبره المراقبون مؤشرات كافية على إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.