صندوق النقد يحذر من «أخطار» عالمية أبرزها أزمة اليورو والإفراط في التقشف

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرّض لأخطار كبيرة ناتجة من أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشّف المالي في بعض الدول الغنية. وحضّ على تحرك جماعي لخفض البطالة. وفي تقرير شامل قدمه إلى مجموعة العشرين وأعلنه ليل أول من أمس، أعلن أن النمو العالمي يضعف «في ما يبدو»، وأشار في شكل خاص إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي.
وتوقع خطر تقشّف مالي مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام المقبل. وتابع أن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وتفادي انحدار مالي في الولايات المتحدة ضروريان لانتعاش عالمي متواصل. وأضاف التقرير أن من المطلوب إعطاء مزيد من الاهتمام للتصدّي للبطالة المرتفعة في شكل مستعص في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة، مع اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت.
وحول الاقتصادات الناشئة، أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي عبر معالجة اختلالات الأسواق. وتابع أن اتخاذ إجراءات حفز في شكل متبادل في الدول الأعضاء فيه سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر أن الناتج العالمي سيرتفع بحوالى 2.5 في المئة في خمس سنوات. وتوقع صندوق النقد أن يتسارع النمو العالمي في شكل تدريجي من معدل سنوي مقداره 3.5 في المئة العام الجاري إلى حوالى 4 في المئة عام 2013، تقوده الاقتصادات الناشئة والنامية.
وفي الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي العام الجاري نصف نقطة مئوية، وتوقع ارتفاع البطالة الأميركية بنسبة تفوق ترجيحات صدرت قبل شهرين. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الأميركي نمواً أقصاة 2.4 في المئة نهاية العام الجاري، وارتفاع معدل البطالة إلى 8.2 في المئة. وجاءت توقعات البنك اكثر تشاؤماً منذ توقعاته في 25 نيسان (أبريل)، عندما رجح أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي نسبة 2.9 في المئة وأن ينخفض معدل البطالة إلى 8 في المئة.
ومع نمو الاقتصاد ببطء وانخفاض أسعار النفط الخام والبنزين، انخفضت الضغوط التضخمية إلى اقل مما كان متوقعاً. وخفض الاحتياط الفيديرالي توقعاته للتضخم إلى ما بين 1.2 و1.7 في المئة، مقارنة بتوقعات نيسان التي بلغت ما بين 1.9 و2 في المئة. وصدرت هذه التوقعات بعد اجتماع استمر يومين ل «اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة»، التي قررت إبقاء أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر من دون تغيير لحفز الاقتصاد.
الصين ومنطقة اليورو
وفي بكين، انكمش قطاع المصانع في الصين للشهر الثامن على التوالي في حزيران (يونيو) الجاري، إذ بلغت طلبيات التصدير أضعف مستوياتها منذ بداية عام 2009، وفق مسح يشير إلى أن الركود الاقتصادي في البلاد قد يمتد إلى الربع الثالث. وانخفض مؤشر «اتش أس بي سي لمديري المبيعات»، وهو أول مؤشر شهري عن النشاط الصناعي في الصين، إلى أقل مستوى في سبعة أشهر إلى 48.1 نقطة في حزيران، من 48.4 نقطة في أيار (مايو).
وهذا هو ثامن شهر على التوالي ينخفض فيه المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، ما يشير إلى الانكماش ويماثل موجة هبوط خلال التباطؤ الذي صاحب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. وبعد تباطؤ الأداء الاقتصادي في نيسان وأيار، تشير بيانات المؤشر إلى تحسّن طفيف في الشهر الجاري، ما يبدد الآمال في احتمال انتعاش النشاط الصناعي في الربع الثاني.
وأظهر مسح أن تباطؤ القطاع الخاص في منطقة اليورو يترسخ مع تضرر الثقة بسبب التراجع في الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف. وحزيران هو خامس شهر على التوالي يتراجع فيه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وهو ما طاول ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة ويرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي بالتحرك لمساندة الاقتصاد.
واستقر مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يضم قطاعي الخدمات والتصنيع وينظَر إليه كدليل على النمو، عند 46 نقطة هذا الشهر في أدنى مستوى منذ حزيران 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى ركود. وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 كان اقتصاديون توقعوه، لكن المؤشر بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش خلال الشهور العشرة الأخيرة باستثناء شهر.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي في حزيران، وسجل نشاط الصناعات التحويلية أدنى مستوى في ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يشهد انكماشاً في الربع الثاني، متأثراً بأزمة ديون منطقة اليورو. وهبط مؤشر مؤسسة «ماركت» المجمّع لمديري المشتريات إلى 48.5 نقطة هذا الشهر، من 49.3 نقطة في أيار، ليواصل النزول دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.