استقرار نمو الخدمات وأسعار التجزئة في منطقة اليورو

لم تشهد وتيرة الانتعاش في قطاع الخدمات في منطقة اليورو تغيّراً يذكر في آب (أغسطس) الماضي مقارنة بما كانت في تموز (يوليو) وفقاً لمسح أظهر تباطؤاً في نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بصورة طفيفة الشهر الماضي.
وأظهر مؤشر «ماركيت» لمديري مشتريات الخدمات في منطقة اليورو، الذي يقيس التغيّرات في نشاط آلاف الشركات من الفنادق الى المصارف، زيادة في الطلبات. وأظهر أيضاً أن الشركات تعين موظفين في صورة أسرع بعض الشيء في آب.
وارتفاع المؤشر الرئيس لنشاط قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلثي اقتصاد منطقة اليورو الى 55.9 في آب من 55.8 في تموز، ارتفاع طفيف عن التقديرات السابقة التي بلغت 55.5.
وقال روب دوبسون من مؤسسة «ماركيت»: «تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مدير المشتريات إلى استقرار انتعاش قطاع الخدمات في آب، وإلى أن نمو النشاط حتى الآن في الربع الثالث، يتوافق مع متوسط النمو في الربع الثاني.»
وشهد اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة نمواً بنسبة واحد في المئة في الربع الثاني، في أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات على رغم أن النمو القوي يعتبر في الحقيقة انعكاساً للانتعاش في فرنسا وألمانيا.
من جهةٍ اخرى أظهرت بيانات نشرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بعض الشيء في تموز على أساس شهري، بفضل ارتفاع مبيعات مواد الغذاء والمشروبات والتبغ.
وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بأن مبيعات التجزئة في المنطقة ارتفعت 0.1 في المئة مقارنة بما كانت في حزيران (يونيو) وبنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي.
وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و 0.6 في المئة على أساس سنوي.
وتظهر الارتفاعات المحدودة في مبيعات التجزئة، أن إنفاق المستهلكين لا يزال ضعيفاً. يقول محللون إن النمو في منطقة اليورو المدعوم حتى الآن في الأساس بالصادرات، لن يتدعم في شكل ذاتي من دون تحسن كبير في الطلب الخاص.
ولا يتحسن طلب المستهلكين في درجة كبيرة، لأن معدل البطالة في منطقة اليورو مستقر قرب أعلى مستوياته في 12 عاماً، عند عشرة في المئة منذ شهور طويلة، على رغم مواصلة الاقتصاد الانتعاش، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين.