التضخم يستمر بالتباطؤ في الولايات المتحدة مسجلا 2,9 % بوتيرة سنوية

استمر التضحم بالتباطؤ في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ليصل إلى 2,9 % بمعدل سنوي في مقابل 3 % خلال الشهر السابق وهو أدنى مستوى له منذ آذار/مارس، على ما أظهرت بيانات نشرت الأربعاء.
ويبلور هذا الأمر احتمال خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في منتصف أيلول/سبتمبر.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 2,9% على اساس سنوي في تموز/يوليو، متراجعا عن الشهر السابق (3%)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يقاس بموجبه معاش الأميركيين التقاعدي.
واظهرت بيانات وزارة العمل، من ناحية أخرى، ارتفاع الأسعار بنسبة 0,2% خلال شهر واحد في تموز/يوليو، بعدما انخفضت بنسبة 0,1% في حزيران/يونيو، وهو اتجاه يتماشى مع توقعات المحللين.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان له ب"التقدم" المحرز في "مكافحة التضخم"، مؤكدا أنه "لا يزال أمامنا عمل لخفض التكاليف على العمال الأميركيين لكننا نحقق تقدما حقيقيا، مع ارتفاع الأجور بشكل أسرع من الأسعار على مدى الأشهر السبعة عشر الماضية".
ونددت المتحدثة باسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كارولاين ليفيت، في بيان بقولها "ازدادت الاسعار بمقدار 20% عما كان عليه في ظل رئاسة ترامب".
وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مواجهة أربع سنوات أخرى من السياسات الاقتصادية الفاشلة في ظل رئاسة كامالا هاريس".
بشكل عام، يؤكد منحى البيانات المنشورة حتى الآن عودة التضخم تدريجا نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المصرف المركزي الأميركي.
يظهر النشاط الاقتصادي الأميركي علامات واضحة على التباطؤ، بعدما شهد نموا استثنائيا على مدى عامين تقريبا، لكن حتى الآن لا مؤشرات إلى ركود محتمل، على الرغم من ارتفاع طفيف في البطالة الشهر الماضي.
بلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته لدى استئناف الاقتصاد العالمي لنشاطه بعد جائحة كوفيد-19، ووصل حينها إلى 9,5% على أساس سنوي في حزيران/يونيو 2022.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لتراوح بين 5,25% و5,50%، في أعلى نسبة منذ بداية القرن.
وشهد التضخم منذ ذلك الحين تباطؤا حادا، وانخفض إلى حوالى 2,6% على أساس سنوي بمعدل وسطي في الأشهر الأخيرة، بحسب مؤشر اسعار المستهلك.
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل في منتصف أيلول/سبتمبر، وتتوقع الغالبية العظمى من المحللين أن يعلن عن أول خفض لسعر الفائدة.
وسيكون هذا الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.