الذهب يستقر مع رفض المستثمرين خفض الفائدة.. والأسهم العالمية تخسر

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع رفض المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبيل قراءة التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة. ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2031.30 دولار للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله في نطاق نحو أربع دولارات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2036.90 دولار للأوقية.
واستقرت أسعار السبائك حتى مع ارتفاع مؤشر الدولار وظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4٪. ويترقب التجار تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.2% على أساس سنوي. وكشف تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، في حين صرحت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية". ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ويتوقع المشاركون في السوق فرصة بنسبة 62٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقًا لأداة سي أم إي فيد واتش. وتباطأ التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا في نوفمبر، كما تراجع التضخم الأساسي بشكل حاد، وهي نتيجة أقل من المتوقع عززت توقعات السوق بأن أسعار الفائدة لن تحتاج إلى المزيد من الارتفاع. وانخفضت الأسهم الأسترالية متأثرة بأسهم التعدين والذهب، في حين افتتح مؤشر نيكي القياسي الياباني مرتفعًا بنسبة 0.4٪. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.96 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 931.75 دولار، وربح البلاديوم 0.5% إلى 983.39 دولار. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ظلت أسعار الذهب تحت ضغط من القلق بشأن خفض أسعار الفائدة قبل بيانات التضخم. وقالوا، تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، محتفظة بمعظم خسائرها من الأسبوع السابق، حيث شكك المستثمرون في الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكان التركيز إلى حد كبير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية القادمة، والتي قد تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ظل ثابتًا في ديسمبر. وعانى الذهب من خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي حيث قلص المتداولون بشكل مطرد رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وقد أدت هذه الفكرة إلى مكاسب حادة في الدولار، مما أثر أيضًا على أسعار السبائك. ومع ذلك، تمكن المعدن الأصفر من الصمود فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، بعد تجاوز هذا المستوى بسهولة في أوائل ديسمبر. كما ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10% لعام 2023. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر. وإن التضخم الثابت، إلى جانب العلامات الأخيرة للمرونة في سوق العمل، يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
وشوهد المتداولون وهم يخفضون رهاناتهم بشكل مطرد، على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وأظهرت أداة سي ام إي فيد واتش، رهانات على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس بفرصة 63.6٪، بانخفاض عن فرصة 69.6٪ التي شوهدت منذ أسبوع. وشوهد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يتراجعون عن التوقعات بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رالف بوستيك، بأنه لا يزال متحيزًا تجاه بقاء السياسة النقدية متشددة على المدى القريب.
وبينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف في عام 2024، إلا أنه لم يقدم سوى معلومات قليلة حول توقيت التخفيضات. ويحافظ البنك المركزي حتى الآن على نهج يعتمد إلى حد كبير على البيانات لخفض أسعار الفائدة. وتؤدي المعدلات المرتفعة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، الذي لا يقدم أي عائد. وضغطت هذه التجارة على المعدن الأصفر خلال العامين الماضيين، حيث جاءت المكاسب المطردة للذهب فقط على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في عام 2024. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء بعد انخفاضها بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الطلب هذا العام. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.3% إلى 3.7717 دولار للرطل، لكن يتم تداولها بانخفاض أكثر من 2% حتى الآن في عام 2024.
وأدت مجموعة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من جميع أنحاء العالم إلى ضرب أسعار النحاس، حيث كانت القراءات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد، بمثابة نقطة خلاف رئيسية. وتخشى الأسواق من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى تقليص الطلب على النحاس هذا العام، خاصة مع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد. وينصب التركيز الآن على قراءات التضخم والتجارة الصينية المقرر صدورها يوم الجمعة، لمزيد من الإشارات بشأن أكبر مستورد للنحاس في العالم.
وتراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية وارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع وبدء أرباح الشركات في الربع الرابع. وارتفعت عملة البيتكوين، ثم انخفضت، وسط الارتباك في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قد وافقت على الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين.
وستتجه كل الأنظار نحو تقرير أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الخميس. ومن المتوقع أن يظهر التضخم الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.2% على أساس سنوي. ويبحث المستثمرون عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وانخفضت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بمجرد شهر مارس، حيث أظهرت أداة سي ام إي فيد واتش فرصة بنسبة 65.7٪ لخفض ما لا يقل عن 25 نقطة أساس لهذا الشهر، بانخفاض من 79٪ قبل أسبوع.وقبل بدء موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الجمعة، انخفضت أسهم بعض البنوك الأمريكية الكبرى بنحو 1٪. وقال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة لادنبورغ ثالمان لإدارة الأصول: "هذه توترات ما قبل الأرباح، حيث تكون التقييمات غنية جدًا، وتحتاج إلى نمو الأرباح لدعم هذه التقييمات". وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 157.85 نقطة أو 0.42% إلى 37525.16 نقطة، وخسر المؤشر اس بي اكس 7.04 نقطة أو 0.15% إلى 4756.50 نقطة، وربح المؤشر آي اكس آي سي 10.49 نقطة أو 0.09% إلى 4756.50 نقطة. 14857.71. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24٪ في عام 2023.
وهبطت أسهم بوينج 1.4%، وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه لا يستطيع حتى الآن معرفة ما إذا كانت لوحة المقصورة المستردة التي أدت إلى تفجير طائرة بوينج 737 ماكس 9 التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز خلال رحلة الأسبوع الماضي قد تم تركيبها بشكل صحيح. وخسر مؤشر الأسهم العالمية إم إس سي آي، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة، 0.23%، في حين أنهت الأسهم الأوروبية ستوكس بانخفاض 0.2%. وجاءت بيانات البطالة في منطقة اليورو الصادرة يوم الثلاثاء أقل من التوقعات.
وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى بشكل طفيف. وباعت وزارة الخزانة الأمريكية 52 مليار دولار في سندات مدتها ثلاث سنوات، محققة عائدًا مرتفعًا بنسبة 4.105٪، وهو أقل من توقعات السوق في الموعد النهائي لتقديم العطاءات، مما يشير إلى أن المستثمرين استوعبوا المذكرة دون علاوة. وفي تعاملات بعد الظهر، ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.017%. وارتفع الدولار 0.17% مقابل الين إلى 144.46 ين. وانخفض اليورو 0.2% خلال اليوم إلى 1.0928 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، 0.2% إلى 102.51.
ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في ديسمبر، مع مراهنة المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. وفي ملخص الأسواق العالمية، تراجعت معظم الأسواق الأمريكية في ظل ترقب المستثمرين لتقرير بيانات التضخم القادم وقبيل موسم الأرباح. تراجعت السواق الأوروبية بسبب معنويات الانخفاض في معظم القطاعات. أغلقت الأسواق الآسيوية جلستها على نتائج متفاوتة يوم الثلاثاء. وفي تحديث الاقتصاد العالمي، بلغ معدل البطالة المرجح موسميا لمنطقة اليورو خلال نوفمبر 6.4٪، بالتوافق مع أقل مستوى تاريخي في شهر يونيو وأقل قليلا من توقعات السوق عند 6.5٪. وبلغت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 253.7 مليار دولار، انخفاض 4.8 مليار دولار عن الشهر السابق وأقل مستوى منذ يوليو الماضي.
وفي تحديث لاقتصاديات الخليج العربي، ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي في 2024 بنسبة 4.1٪ على الرغم من تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام الذي تم خلال العام الماضي، ويتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي أكثر في 2025 بنسبة 4.2٪. ووفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، انخفضت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة في ديسمبر عن الشهر السابق بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 1.63 تريليون ريال سعودي، حيث شكل احتياطي العملات الأجنبية نحو %94 من هذه الأصول.