الذهب يواصل ارتفاعه مع تراجع الدولار وترقب السياسة النقدية للمركزي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس مع تراجع الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من بيانات الوظائف الأمريكية لقياس الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2047.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.50 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «الشيء الأساسي لدعم الذهب بشكل معقول هو الاقتصاد الأمريكي الذي من المرجح أن يتباطأ هذا العام وتخفيضات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تحدث». ومع ذلك، قال رودا إن تراجع التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة هذا العام يفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار الذهب، وسيكون الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة أيضًا. وترى أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 72 % أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 90 % قبل أسبوع، وفقًا لأداة سي ام إي فيد واتش. وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا أيضًا إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا. وانكمش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر في ديسمبر، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض، في حين انخفضت فرص العمل للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى تخفيف ظروف سوق العمل. وينتظر المستثمرون الآن بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن مدى المجال المتاح أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.01 دولاراً للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 967.01 دولاراً. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1065.30 دولاراً. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، لكنها ظلت دون المستويات الرئيسية مع انتعاش الدولار وسط تزايد الشكوك حول الموعد المحدد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. كما أبقت توقعات بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية المستثمرين حذرين إلى حد كبير من الشراء خارج الدولار، مما يمثل المزيد من الرياح المعاكسة للأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب. وشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا قويًا في الأيام القليلة الأخيرة من عام 2023، وسط تفاؤل متزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2024. لكن المعدن تعرض لبعض عمليات جني الأرباح في بداية العام الجديد، في حين قلص المتداولون إلى حد ما التوقعات بشأن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من البنك المركزي. في وقت، لا يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي سوى القليل من الوضوح بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وبينما رأى معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس في عام 2024، يبدو أن هناك القليل من الإجماع حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة. واعترف البنك المركزي بالتقدم الذي أحرزه نحو خفض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي. لكن العديد من صناع السياسات ما زالوا يشيرون إلى الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة على المدى القريب، مشيرين إلى زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وبينما يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، لا يزال التضخم أعلى من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪. كما أن سوق العمل قوي نسبيًا، حيث من المتوقع أن توفر بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة المزيد من الإشارات على هذه الجبهة. وأظهرت أداة سي ام إي فيد واتش، أن تسعير الصفقات يمثل فرصة بنسبة 65 ٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بانخفاض عن فرصة تزيد عن 70 ٪ التي شوهدت في بداية الأسبوع. وفي حين شهد الذهب بعض الضعف في بداية عام 2024، إلا أنه لا يزال يحقق مكاسب تزيد على 10 ٪ حتى عام 2023. ومن المتوقع أن يستفيد المعدن الأصفر من تخفيف أسعار الفائدة هذا العام، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للشراء. السبائك.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس أكثر يوم الخميس، لتواصل خسائرها الأخيرة وسط ضغوط من الدولار وتجدد المخاوف بشأن الصين أكبر مستورد. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.5 ٪ إلى 3.8502 دولار للرطل. وتعرض المعدن الأحمر لموجة جديدة من البيع بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة مديرين رئيسيين للأصول الصينية المدعومة من الدولة، مشيرة إلى المخاوف بشأن سوق العقارات في الصين والدعم الحكومي غير المتسق. وأدت هذه الخطوة إلى تراجع المعنويات تجاه الصين، مما أثار مخاوف من أن تدهور الظروف الاقتصادية في البلاد قد يؤثر على شهيتها للنحاس. وقالت رانيا جول محللة أسواق الشرق الأوسط لدى أكس اس دوت كوم، يواجه سعر الذهب ضغوط بيع بسبب إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة الفيدرالية في مارس، حيث سيؤدي غياب المعلومات المهمة حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مسؤولي الفيدرالي في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى إضعاف جاذبية الذهب على المدى القريب ودعم قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. فمن المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع التصنيع الأمريكي يستمر في الانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي. وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة سوف يشير إلى الطلب الثابت على العمالة، وسيزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب. فحسب بيانات الأسواق انخفضت فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في مارس إلى 67 % من 72 %، وسيقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة شرحًا تفصيليًا حول قرار تثبيت أسعار الفائدة لشهر ديسمبر للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي تتطلع فيه الأسواق إلى مراقبة التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم الأساسي لعامي 2024 و2025 باهتمام. ومن المعتقد أن الاحتمالات الأقل لخفض الفائدة خلال وقت قصير، قد تؤدي إلى إضعاف جاذبية الذهب على المدى القريب كما سيزداد الطلب على أصول الملاذ الآمن، خاصة بعد أن قال رئيس الفيدرالي جيروم باول، في بيان السياسة النقدية الأخير، إن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون موضوعًا للمناقشة في المستقبل. وهذا يتسبب في سيطرة مزاج سيء وتقلبات عالية في السوق. أيضاً من المتوقع اليوم أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.1، أي أقل من 50.0 للشهر الرابع عشر على التوالي، ولكنه أعلى من القراءة السابقة البالغة 46.7. مما سيشير إلى انكماش في قطاع التصنيع. وسيركز المستثمرون أيضًا على أرقام الطلبيات الجديدة لقطاع التصنيع، والتي ستوفر توقعات واضحة حول السياسة النقدية لعام 2024. وهنا يمكن القول بأن الانتعاش الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدى إلى ضعف الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب. وقد وصلت عوائد السندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.0 ٪، وهنا يدرك المستثمرون تماماً أن القوة الكبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة خلال عام 2024 قد تؤخر تخفيضات أسعار الفائدة، وتضيف المزيد من الهبوط قصير الأجل على سعر الذهب، خاصة وأن مؤشر الدولار يتمسك بمكاسبه المتواضعة ويتداول بالقرب من 102.48 نقطة حيث يشعر المستثمرون بعدم اليقين خلال أسبوع تداول مليء بالبيانات الهامة والتي ستحدد مستقبل الاقتصاد والسياسة المالية الأمريكية. وتوافد المستثمرون على الذهب بأرقام قياسية في عام 2023، حيث أدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى الهروب إلى الأمان، وفقًا لدار سك العملة الملكية. وقفز عدد الأشخاص الذين يشترون سبائك وعملات الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 7 % على أساس سنوي، متجاوزًا أعلى مستويات طفرة الاستثمار في الإغلاق لعام 2020.