الذهب يستقر مع تراجع نشاطه.. ويتجه نحو أفضل عام منذ 2020

استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء مع هدوء التداول في الأسبوع الأخير من العام، لكن السبائك تتجه نحو أفضل عام لها في ثلاثة أعوام بفضل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024.
وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2064.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين البالغ 2070.39 دولارا الذي سجله يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2075.80 دولارا للأوقية. وكانت السبائك في طريقها لتحقيق مكاسب تزيد عن 10% هذا العام، وهو الأفضل منذ عام 2020.
وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز، إن الذهب مدعوم بشكل أساسي بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام المقبل. وأضاف، أن أحجام التداول ضعيفة للغاية وسيظل الذهب الفوري في نطاق 2050-2070 دولارًا يومي الأربعاء والخميس.
وعززت بيانات التضخم الأمريكية الأكثر برودة الأسبوع الماضي توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقبل، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 80٪ تقريبًا، وفقًا لأداة سي ام إي فيد واتش. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 5 أشهر، بينما يتطلع إلى أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وقد يكسر الذهب الفوري المقاومة عند 2073 دولارًا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2080 دولارًا - 2091 دولارًا. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.12 دولارًا للأوقية، وبدا أنها ستحقق مكاسب هامشية بنحو 0.6% على مدار العام.
ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.69 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1187.44 دولاراً. كان كلا المعدنين المحفزين ذاتيًا في طريقهما لتسجيل انخفاض سنوي، حيث يتطلع البلاديوم إلى انخفاض بنسبة 34٪، وهو الأسوأ منذ عام 2008.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى أي جي، ارتفع الذهب مع بداية الأسبوع الأخير من العام، مع تطلع المتداولين إلى تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 وضعف العملة الأمريكية.
ويتم تداول السبائك بالقرب من مستوى قياسي مرتفع، متجهًا لتحقيق أول زيادة سنوية له في ثلاث سنوات، حيث عززت البيانات التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار الأمريكية التوقعات بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة في عام 2024.
أظهر تقرير الأسبوع الماضي أن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي ارتفع بالكاد الشهر الماضي و- بمقياس واحد - حتى أنه تأخر عن هدف صناع السياسة البالغ 2٪.
توقعات أسواق المقايضة
وتتوقع أسواق المقايضة الآن فرصة تزيد عن 80% لخفض الفائدة بحلول مارس، وهو ما سيكون إيجابيا بالنسبة للأصول التي لا تحمل فائدة مثل الذهب، على الرغم من أن بعض مسؤولي البنك المركزي تراجعوا عن احتمال التيسير المبكر.
وقال محللو السلع الثمينة لدة بنك أيه ان زد، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية. ومن المرجح أن يتلقى المعدن النفيس دعمًا من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أوائل عام 2024.
وقال محللو العقود الآجلة في تونغقوان جينيوان في مذكرة بحثية، إن مبيعات التجزئة خلال العطلات في الولايات المتحدة تباطأت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى ضعف الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، يضيفون أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية تعزز شهية السوق للذهب كأصل ملاذ آمن.
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب حيث أدت الآمال في خفض أسعار الفائدة المبكرة إلى تحقيق مكاسب قوية. وقالوا، حافظت أسعار الذهب على نطاق ضيق في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدى تزايد التفاؤل بشأن التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انهيار قوي في الأسعار خلال شهر ديسمبر.
وتجاوز المعدن الأصفر المستويات الرئيسة في الجلسات الأخيرة، ويتم تداوله الآن بأقل من 100 دولار دون المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في بداية الشهر. وكان ارتفاع الذهب الأخير مدفوعًا بإشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأنه سيخفض أسعار الإقراض في عام 2024.
لكن الأسواق تراهن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024، خاصة وأن البيانات الأخيرة أظهرت تباطؤًا مستمرًا في التضخم في الولايات المتحدة، وتضع المكاسب التي تحققت في ديسمبر أسعار الذهب في طريقها للارتفاع بين 12% إلى 14% في 2023. لكن المعدن الأصفر لا يزال يتخلف عن معظم الأصول المدفوعة بالمخاطر، وخاصة الأسهم، نظرا لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة. وبالمقارنة، كان من المقرر أن يضيف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 24% في عام 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يستفيد المعدن الأصفر بشكل أكبر في عام 2024، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ومع تدهور الظروف الاقتصادية العالمية. وفي حين ظل الاقتصاد الأمريكي مرنا إلى حد ما، فإن أجزاء أخرى من العالم - مثل منطقة اليورو والصين - تتصارع مع تباطؤ مستمر في النمو.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها الأخيرة حيث أدى ضعف الدولار إلى دعم معظم أسعار السلع الأساسية. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي في مارس بنسبة 0.5% إلى 3.9223 دولار للرطل.
على الرغم من تسجيل انتعاش قوي في ديسمبر، إلا أن أسعار النحاس لا تزال مستعدة لتحقيق مكاسب طفيفة فقط في عام 2023 - حوالي 3٪ - حيث أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد، إلى تضرر الأسعار. وانخفضت أسعار النحاس إلى 3.5195 دولارا للرطل في وقت سابق من هذا العام.
لكن من المحتمل أن يشهد المعدن الأحمر انتعاشًا قويًا في عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، إلى جانب التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء، إلى زيادة استهلاك المعدن الأحمر، الذي يعد مكونًا رئيسا في تكنولوجيا البطاريات والكهرباء. ومن المتوقع أيضًا أن تتقلص الإمدادات، مع إغلاق مناجم كبيرة في بيرو وبنما.
واجمع محللو الذهب على ارتفاع الأسعار بشكل كبير في عام 2024، مدعومة بعدة أسباب تجعل من السلعة الثمينة استثمارًا آمنًا أثناء الاضطرابات الاقتصادية. ومع أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من الخبراء أن يكون عام 2024 عامًا كبيرًا للذهب. وهناك طلب كبير على الذهب كاستثمار، ورمز للمكانة ومكون رئيسي في العديد من المنتجات الإلكترونية.
ويقول ليام هانت، محلل الذهب لدى أي ار إيه: "عندما ترتفع معدلات التضخم، غالبًا ما ترتفع أسعار الذهب أيضًا". "وإذا استمرت الاتجاهات الحالية لعدم اليقين الاقتصادي والضغوط التضخمية، فقد يكون هناك ضغط تصاعدي على أسعار الذهب."
ويتحوط الجميع تقريبًا من أن الذهب سيرتفع في العام المقبل، حيث يتوقع بعض المحللين أن تصل القيم إلى مستوى صعودي قدره 2300 دولار للأونصة، وفقًا لما ذكرته شبكة سي بي إس نيوز. ولكن ماذا عن الذهب الذي يجعله استثمارًا آمنًا وطويل الأجل؟ ومن الأسباب التي تجعل الذهب رهانًا جيدًا أثناء الاضطرابات الاقتصادية، التحوط ضد التضخم.
وغالباً ما يُنظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط ضد التضخم. خلال فترات ارتفاع الأسعار، وقد تنخفض قيمة العملات الورقية (تلك غير المدعومة بسلعة ما، مثل الذهب أو الفضة). ومع ذلك، يميل الذهب إلى الحفاظ على قيمته أو حتى ارتفاعه.
ويقول كولين بلوم، مؤسس شركة نوبل جولد للاستثمارات: "الذهب هو أفضل وسيلة تحوط موجودة وفي كل محفظة". "لدينا في المتوسط انكماش اقتصادي كل 5.5 سنوات. في كل مرة يحدث فيها تراجع، تحتاج إلى أصل واحد من شأنه أن يبقيك مزدهرًا بينما تنتظر حتى تتعافى بقية محفظتك.
وقد كانت قيمة الذهب في مسار تصاعدي خلال القرن الماضي. وكما يشير مكتب الذهب في الولايات المتحدة، فإنه على النقيض من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بمرور الوقت، فإن قيمة الذهب قد "انفجرت". على مر التاريخ، إذ احتفظ الذهب بقوته الشرائية، مما يجعله أصلًا موثوقًا به خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.
ويعتبر الذهب، وهو معترف به ومقبول عالميًا، وغير مرتبط بأي دولة معينة، مخزنًا عالميًا للقيمة يمكن تداوله بسهولة أو تحويله إلى أصول أخرى. ويوصف الذهب بأنه "استثمار المدرسة القديمة". لكن الطلب العالمي على المعدن الثمين ارتفع بنسبة 20% العام الماضي، وتبلغ قيمته أعلى مستوى منذ عقد من الزمن.