الذهب يستأنف ارتفاعه مع تراجع الدولار وتعزيز رهانات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات أمس الثلاثاء مع تراجع عوائد الدولار الأميركي والسندات بفعل تنامي احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في مارس من العام المقبل. وبحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولارا للأوقية. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى أي جي: "استأنفت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسبوع الجديد، بعد أن تلقت الضوء الأخضر من بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة الماضي، والتي تؤكد صحة توقعات أسعار الفائدة الحذرة التي تسعرها الأسواق". وأضاف ييب: "طالما استمر الاتجاه في البيانات الاقتصادية، فقد تتطلع أسعار الذهب إلى اختراق آخر لنطاق التعزيز العلوي عند مستوى 2080 دولارًا في المستقبل".
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأميركية انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مما دفع الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3 %. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا. ويقدر المتداولون الآن فرصة بنسبة 89 % لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقًا لأداة سي او إي فيد ووتش. ونزل مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.8838 %. وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد في وقت سابق من يوم الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين. ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
وظلت الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو مغلقة يوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 24.37 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولارا، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 1209.74 دولارات.
وقالت شركة شينان للعقود الآجلة، في مذكرة بحثية، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط آمال بتخفيضات قادمة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عام 2024.
وانخفض مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1 % على أساس شهري في نوفمبر، وإن القراءة الأخيرة، والتي تمثل أول انخفاض منذ أبريل 2020، عززت توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا. وتميل المعدلات المنخفضة إلى تعزيز شهية السوق للمعدن الذي لا يحمل فائدة. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، تتجاوز أسعار الذهب مستوى 2060 دولارًا حيث يبشر التضخم الناعم بتخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024. وقالوا، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية منخفضة الحجم يوم الثلاثاء، لتخرج من نطاق التداول الذي شوهد خلال معظم شهر ديسمبر حيث غذت بيانات التضخم الأميركية الضعيفة المزيد من الرهانات على تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة في عام 2024. وشهد المعدن الأصفر سلسلة قوية من المكاسب في الجلسات الأخيرة، بعد قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. والقراءة، التي جاءت بعد إشارات حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، عززت الآمال في أن البنك المركزي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وقدمت هذه الفكرة توقعات قوية للذهب، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك. كما خرج الذهب الفوري من نطاق التداول الذي يتراوح بين 2000 دولار إلى 2050 دولارًا والذي تم تحديده في معظم شهر ديسمبر، ويتم تداوله الآن بأقل من 100 دولار بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي يزيد على 2130 دولارًا للأوقية الذي سجله في بداية الشهر.
وتعزز الرهان على تخفيضات أسعار الفائدة في شهر مارس بعد التضخم الضعيف في نفقات الاستهلاك الشخصي. وشهدت بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي التي صدرت يوم الجمعة والتي جاءت أقل من المتوقع، زيادة المتداولين في رهاناتهم على أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وأظهرت أداة فيد ووتش، التابعة لمجموعة سي ام إي، أن المتداولين يسعرون فرصة تزيد على 70 % لخفض 25 نقطة أساس في مارس 2024. وقال جولدمان ساكس إن البنك المركزي سيتبع خفض مارس بتخفيضين إضافيين في النصف الأول من عام 2024، وسيخفض أيضًا الأسعار مرتين أخريين في وقت لاحق من العام.
لكن عددًا كبيرًا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حذروا من أن الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد تكون مفرطة في التفاؤل. ومع ذلك، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا يوم الثلاثاء، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة أيضًا. واستفاد الذهب من هذه التجارة.
وقد يستفيد المعدن الأصفر أيضًا من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية في العام المقبل، حيث تشعر الاقتصادات الكبرى بآثار السياسة النقدية المتشددة. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس في التعاملات الآسيوية أمس الثلاثاء، لتواصل سلسلة من المكاسب الأخيرة وسط بعض التفاؤل بشأن آفاق المعدن الأحمر في عام 2024. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي في مارس بنسبة 0.4 % إلى 3.9153 دولار للرطل.
وبينما كان الانخفاض الأخير في الدولار نقطة دعم رئيسية للمعدن الأحمر، فإن توقعات تحسن الطلب في عام 2024 ساعدت أيضًا النحاس، خاصة وسط الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. والمعدن الأحمر هو عنصر رئيسي في البطاريات والإلكترونيات. ومن المتوقع أيضًا أن تتقلص إمدادات النحاس على خلفية إغلاق المناجم الرئيسية في بنما وبيرو.
توقعات أسعار الذهب لعام 2024
وحول توقعات أسعار الذهب لعام 2024، تشير التوقعات لاستهداف 2500 دولار مع اقتراب تخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية. ويشهد عام 2024 ارتفاعًا محتملاً في سعر الذهب مع تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، ومخاوف الركود، والتوترات في الشرق الأوسط. وظلت أزمات عام 2023 تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. فيما تؤثر تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية والتعديلات الاقتصادية في عام 2024، على اتجاهات الذهب. مع الوضع في الاعتبار ان مخاوف الركود والتوترات في الشرق الأوسط تظل حاسمة لتسعير الذهب. وفي تحليل الاتجاهات الرئيسة وديناميكيات السوق في عام 2023، فطوال هذا العام، شهد سوق الذهب سلسلة من الأحداث العالمية المهمة التي أثرت بشكل كبير على قيمته. وكان من أهم هذه الأزمات الأزمة المصرفية والتوترات الجيوسياسية.
وأدى انهيار بنك وادي السيليكون وما تلا ذلك من فشل البنوك، وهو جزء من أكبر موجة من مثل هذه الأحداث منذ الأزمة المالية عام 2008، إلى الاندفاع نحو الذهب كملاذ آمن. وأكد التأثير المزدوج لضائقة النظام المالي وعدم الاستقرار الجيوسياسي على دور الذهب كاستثمار مستقر خلال الأوقات المضطربة.
وأثرت الأحداث العالمية الكبرى على أسعار الذهب في عام 2023، وكانت الأزمة المصرفية، التي اتسمت بأكبر فشل إجمالي للأصول في عام واحد، والصراع بين إسرائيل وحماس، سبباً في خلق جو من عدم اليقين والخوف، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.
وانجذب المستثمرون نحو الذهب كأصل وقائي، مما عزز مكانته كملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وأدت فترة عدم الاستقرار هذه إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب، مما أبرز أهميته في محفظة استثمارية متنوعة. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي توسعه، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار الخاص المستدام. وتشير إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، وسط خلفية من تخفيف التضخم. ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيئة النقدية المتطورة على سوق الذهب، حيث يقوم المستثمرون بإعادة ضبط استراتيجياتهم استجابة للمشهد الاقتصادي المتغير.
وفي المخاطر والفرص الاقتصادية المحتملة في عام 2024، وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أن العديد من المخاطر تلوح في الأفق. ومن أهمها تكيف الأسر والشركات مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة. وأدى الارتفاع السريع في سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد شروط التمويل، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النشاط الاقتصادي والنمو. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والتعديلات الاقتصادية في الصين، إلى جانب مخاوف الاستدامة المالية المحلية، يمكن أن تؤثر على اتجاهات سوق الذهب. وإن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة والتعديلات المتوقعة في أسعار الفائدة طويلة الأجل سوف يؤثر بشكل خاص على معنويات المستثمرين تجاه الذهب.
وقد يؤثر التيسير المتوقع للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على جاذبية الذهب كخيار للتحوط من التضخم والاستثمار، خاصة في المشهد النقدي المتغير. وفي حالة حدوث ركود عالمي، فإن الأداء التاريخي للذهب كأصل ملاذ آمن يشهد عادة زيادة الطلب عليه. وغالبا ما يبحث المستثمرون عن تحوطات فعالة في محافظهم الاستثمارية، وكثيرا ما يتم اختيار الذهب لاستقراره ونموه المحتمل في الأسواق المتقلبة.
وهناك دور مزدوج للذهب مع تأثير الركود، حيث إن مكانة الذهب الفريدة كسلعة استهلاكية وأصل استثماري تعني أن أداءه متعدد الأوجه. وفي ظروف الركود، يضعف النمو الاقتصادي، وينخفض التضخم، ويصبح من المحتمل تخفيض أسعار الفائدة. وتاريخيًا، كانت هذه الظروف في صالح الذهب، الذي أظهر مرونة وأداءً مناسبًا خلال الركود الماضي.
وفي خضم الركود، فإن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والانتخابات المهمة في الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية الثابتة، توفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. وتؤثر سياسات أسعار الفائدة، وخاصة سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشرات مديري المشتريات المركبة، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية، والأرباح الحقيقية، ومدخرات الأسر، ومعدلات البطالة، على أداء سوق الذهب.
وفي السيناريوهات التي تؤدي فيها أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار إلى الركود، يصبح دور الذهب كوسيلة للتحوط أكثر وضوحا. وتظهر القيمة الاستراتيجية للذهب في المحافظ الاستثمارية، إذ على الرغم من الأنماط التاريخية التي تشير إلى تباين الأداء في سيناريوهات اقتصادية مختلفة، فإن سياق عام 2024، الذي يتسم بالمخاطر الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية، يمكن أن يغير المسار المعتاد للذهب.
ويحتفظ الذهب بقيمته الإستراتيجية في المحافظ الاستثمارية، خاصة في الأوقات الاقتصادية المضطربة، مما يوفر الاستقرار والتنوع. وتمثل مناهج السياسة النقدية المتنوعة التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى في العالم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، خلفية معقدة لسوق الذهب.
وستؤثر القرارات السياسية لكل بنك مركزي، والتي تتأثر بالظروف الاقتصادية الخاصة به، بشكل كبير على الاستقرار المالي العالمي ومعنويات المستثمرين تجاه الذهب. وستكون مسارات أسعار الفائدة المتنوعة ومواقف السياسة النقدية لهذه البنوك المركزية حاسمة في تشكيل أسعار الذهب في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل المشهد الجيوسياسي في عام 2024 متقلبا وغير مؤكد، إذ إن استمرار الصراعات العالمية والتوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط، سوف يؤثر بشكل كبير على سوق الذهب. وغالبًا ما تدفع أحداث مثل الصراع بين إسرائيل وحماس المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن تتأثر ديناميكيات العرض والطلب على الذهب في عام 2024 بإنتاج وطلب تعدين الذهب المستقر عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك المجوهرات والاستثمار والتكنولوجيا والبنوك المركزية. وستكون هذه العوامل أساسية في تحديد تحركات أسعار الذهب.
وفي التحليل الفني الأسبوعي للذهب، وفي الرسم البياني، يلاحظ نمط المثلث الصاعد الكلاسيكي، وهو مؤشر غالبًا ما يرتبط بميول السوق الصعودية في التحليل الفني. ويتميز هذا النموذج بوجود خط مقاومة أفقي وخط دعم صاعد. ويتم تحديد خط المقاومة بوضوح عند مستوى 2070.63 دولارًا، مما يمثل الحد العلوي للمثلث.
وفي الوقت نفسه، بدأ خط الدعم مساره الصعودي من مستوى 1616.67 دولارًا، مسجلاً النقطة المهمة الثانية عند 1810.46 دولار. ويشير هذا التشكيل عادة إلى احتمالية الاختراق الصعودي، مما يشير إلى تحول إيجابي في اتجاه السوق.
وتماشيًا مع المبادئ التي تحكم المثلثات الصاعدة، يقدر الهدف المتوقع للذهب بعد الاختراق بنحو 2524.59 دولارًا. ويؤكد هذا الهدف، المشتق مباشرة من الهيكل المتأصل للنموذج، على الإمكانية الصعودية الكبيرة للذهب، مما يسلط الضوء على التوقعات الواعدة للمتداولين والمستثمرين الذين يركزون على سوق المعادن الثمينة.