استقرت أسعار الذهب مرتفعة فوق مستوى 2000 دولار للأوقية أمس الأربعاء، مدعومة بتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة العام المقبل، بينما يترقب المستثمرون أرقام التضخم الأميركية المقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع. واستقر السعر الفوري للذهب عند 2040.69 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0914 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.90 دولارا. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.اس: "بعد التحرك الكبير، أصبحت السوق في وضع الانتظار والترقب. وقد يكون ذلك مرتبطا أيضا بانخفاض النشاط مع اقترابنا من فترة العطلة". وأضاف، "وبالتالي فإن المشاركين في السوق سوف يراقبون البيانات التي تؤثر على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مثل التضخم وبيانات الوظائف". ومن المقرر صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مرحلة التشديد قد انتهت، وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تتحقق في عام 2024. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن تحقيق المزيد من التقدم في التغلب على التضخم سيكون العامل الحاسم في أي قرار من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل لخفض أسعار الفائدة. وقد عارض بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة. وأضاف ستونوفو: "التعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى أن توقعات السوق بشأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانية بعض الشيء، كانت أيضًا عاملاً يحد من ارتفاع الأسعار". ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، جاذبية الذهب، وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 75 % تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لأداة سي ام إي فيد واتش. وقال المحلل المستقل روس نورمان: "نتوقع أن تسود النغمة القوية على المدى القريب، لكننا نعتقد أن التحدي الجدي في الاتجاه الصعودي يجب أن ينتظر حتى أوائل عام 2024". وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.04 دولارا للأوقية، في حين أضاف البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.47 دولارا. ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1206.62 دولارات. في وقت، سجلت الأسهم العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء وقادت بريطانيا موجة صعود في السندات الحكومية مع انخفاض التضخم أكثر من المتوقع، مما يعطي أحدث دفعة لرهانات خفض أسعار الفائدة العالمية في العام المقبل. وانخفض التضخم في المملكة المتحدة في نوفمبر إلى أدنى معدل له في أكثر من عامين عند 3.9 %، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.4 %، مما يجعله أقل شذوذًا على مستوى العالم. وتحرك المستثمرون إلى تسعير ما يقرب من 140 نقطة أساس من تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في العام المقبل، ارتفاعًا من حوالي 120 قبل البيانات.
