واجه الذهب صعوبات في اكتساب الزخم أمس الأربعاء مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين واصل البلاديوم المعدن المستخدم في صناعة السيارات تراجعه إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1967.10 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 24 أكتوبر يوم الثلاثاء. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1974.10 دولاراً. وواصل الدولار الأميركي مكاسبه مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يتم استيعاب علاوة المخاطر الجيوسياسية، ومع ابتعاد البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة، فإنها تدفع في نهاية المطاف العائدات إلى الانخفاض. لذلك، ليس هناك الكثير من المحفزات الدافعة للذهب هذا الأسبوع". وحافظ عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للبنك المركزي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على المزيد من البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث يومي الأربعاء والخميس. وقال سبيفاك: "من المرجح أن نشهد إعادة صياغة لما قاله باول قبل حوالي ثلاثة أسابيع في النادي الاقتصادي في نيويورك وفي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند هذه المستويات، ولكن من المحتمل أن تكون الزيادات قد تمت". ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية السبائك ذات العائد الصفري. وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند 1016.06 دولارا في وقت سابق من الجلسة وانخفض 3.3 بالمئة إلى 1021.37 دولارا. وقال سوني كوماري، استراتيجي السلع في بنك ايه ان زد: "يشعر المستثمرون بالقلق بعض الشيء بشأن التراجع الهيكلي الذي نشهده الآن بسبب الاستبدال الذي يحدث من البلاديوم إلى البلاتين". وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.51 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 889.46 دولارا. وبحسب انفيستنق دوت كوم، تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية أمس الأربعاء، لكنها تكبدت خسائر حادة خلال الجلستين الماضيتين، حيث أدت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة المتداولين النظر في توقعاتهم لمزيد من رفع أسعار الفائدة. ووضع هذا الخطاب المرتقب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت المجهر بشكل مباشر، بعد أن اعتبرت الأسواق تعليقاته في اجتماع الأسبوع الماضي أقل تشددًا إلى حد ما. وشهد الذهب بعض المكاسب في الأسبوع الماضي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراءة الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقل من المتوقع مما أدى إلى زيادة الآمال في إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. لكن العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قللوا من أهمية التوقعات بالتوقف مؤقتًا، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات وسط قوة الاقتصاد والتضخم الثابت. وقد أثر هذا على توقعات الذهب، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. ويظل خطاب باول تحت التركيز حيث يقلل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من أهمية الرهانات المؤقتة، ومن المقرر أن يتحدث باول مرتين هذا الأسبوع، مرة يوم الأربعاء ومرة يوم الخميس. وأي تعليقات أخرى حول الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية ستكون موضع التركيز بشكل مباشر، خاصة بعد قراءة الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقل من المتوقع لشهر أكتوبر. ولكن قبل باول، أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأن أسعار الفائدة من المحتمل أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وحتى إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، فمن المتوقع أن يبدأ فقط في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، مما يحد من أي مكاسب كبيرة على المدى القريب في الذهب، وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة الأميركية ستظل أعلى لفترة أطول، ومن المرجح أن تظل أعلى من 5 % حتى نهاية عام 2024. ويبشر هذا السيناريو بالسوء بالنسبة للمعدن الأصفر على المدى القريب. وشهد الذهب أيضًا تراجع الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار مخاوف السوق بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، ومن بين المعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس قليلا يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الأخيرة بعد بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مزيدا من المخاوف بشأن أكبر مستورد للنحاس في العالم، وانخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر بنسبة 0.1 % إلى 3.6822 دولار للرطل. وبعد أن خيبت بيانات التجارة الصينية الأسواق إلى حد كبير يوم الثلاثاء، ينصب التركيز الآن على قراءات التضخم من البلاد، المقرر صدورها يوم الخميس، بحثًا عن أي علامات على ارتفاع الإنفاق. وشعر مستثمرو النحاس ببعض الارتياح من التقارير التي تفيد بأن المنظمين الصينيين قد اجتمعوا مع العديد من كبار مطوري العقارات في البلاد لقياس ظروفهم المالية، مما قد يبشر بمزيد من الدعم السياسي للقطاع. وفشلت صناديق الاستثمار المتداولة لتعدين الذهب في مواكبة صندوق السبائك القياسي، إذ أدى ضعف العلاقة القائمة منذ فترة طويلة بين أسعار الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالذهب وأسهم تعدين الذهب إلى جعل المستثمرين يتطلعون إلى مجموعة من الأسباب المحتملة، بما في ذلك عمليات الشراء الضخمة من البنوك المركزية العالمية والنقص في انتاج الذهب. وارتفع صندوق تداول البورصة لاسهم اس بي دي ار للذهب، الذي يتتبع سعر الذهب، بنسبة 9.82 % هذا العام، مدفوعًا بالمخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب لم تنعكس في أسعار أسهم شركات مناجم الذهب. وعلى نطاق أوسع، يبلغ الارتباط بين أسعار الذهب وأسهم عمال مناجم الذهب 0.6 في عام 2023، بانخفاض عن المستوى التاريخي البالغ 0.8. ويشير الرقم 1 إلى وجود علاقة إيجابية مثالية، في حين يشير الصفر إلى عدم وجود علاقة على الإطلاق. وقال إيمارو كازانوفا، مدير محفظة استراتيجية الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة في فانيك: "الاهتمام بالذهب لم يتحول إلى اهتمام بالشركات التي تنتجه بالفعل". وأحد الأسباب، وفقا لكازانوفا، هو فورة الشراء لعدة سنوات من البنوك المركزية في العالم، التي اشترت أكثر من 1100 طن من الذهب العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي. وساعد هذا الشراء، وهو أكبر مبلغ مسجل منذ عام 1950، على دفع الذهب إلى مستوى قياسي منذ 11 عامًا في عام 2022. وعلى الرغم من تراجع مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث، لا يزال مجلس الذهب العالمي يتوقع أن تقترب مشتريات 2023 من مستويات العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، فإن نقص الإنتاج أثر على النتائج النهائية لبعض عمال مناجم الذهب وأضر بأسعار أسهمهم، حسبما قال روكسانا إسلام، المدير المساعد للأبحاث في فيتافي. وقال إسلام "أسعار الذهب لا يمكن أن تساعد كثيرا إلا إذا لم تتمكن من إنتاج الذهب في المقام الأول". ومن المرجح أن يكون الإنتاج في شركة نيومونت كورب، التي يبلغ وزنها ما يقرب من 16 % في صندوق آي شيرز للتعدين المتداول في البورصة، أقل من توقعات المحللين هذا العام بعد الإضراب الذي تمت تسويته للتو في منجم بيناسكيتو في المكسيك. وهناك عوامل أخرى تضعف أيضًا توقعات الإنتاج. وقال جورج ميلينج ستانلي، كبير استراتيجيي الذهب في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "تنفق شركات تعدين الذهب بكثافة على التنقيب والإنتاج لكنها بالكاد قادرة على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية". وحتى شركة باريك جولد، التي أعلنت عن زيادة بنسبة 3 % في إنتاج الذهب في الربع الثالث، قالت إن الإنتاج الإجمالي في عام 2023 لن يلبي التوقعات. ويتراوح الإنتاج السنوي للشركة حوالي نصف ذروته في عام 2006 البالغة 8.64 مليون أوقية. لكن، الانخفاض في السوق الأوسع على مدى الأشهر القليلة الماضية، والذي دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 5 % أقل من أعلى مستوياته في يوليو على الرغم من الارتداد الأخير، أثر أيضًا على أسهم شركات التعدين - حتى مع تعزيز جاذبية الذهب للباحثين عن ملاذ آمن. المستثمرين. وقال كازانوفا: "يبدو أن المستثمرين حذرون للغاية بشأن الأسهم ككل، وكان عمال مناجم الذهب يتتبعون ذلك بدلاً من تتبع ما يحدث في الذهب نفسه". وانخفضت الأسهم العالمية أمس الأربعاء مع انتظار المستثمرين أدلة على مسار أسعار الفائدة من مجموعة من مسؤولي البنك المركزي بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، ولم يتم تداول العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلا دون تغيير يذكر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.6 %. ويحاول المتداولون قياس مدى القوة التي سيواجه بها محافظو البنوك المركزية العالمية انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما قد يعيق الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم. ويحضر يوم الأربعاء صناع القرار في الولاياتالمتحدة، بما في ذلك باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بالإضافة إلى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ومسؤولون من البنك المركزي الأوروبي.
