الذهب يتراجع مع قوة الدولار وتلاشي خفض الفائدة والأسهم حمراء

تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إبقاء الدولار وعوائد السندات مدعومة قبيل قراءة التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2030.10 دولار للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 2037.70 دولار للأوقية. وكان التداول ضعيفا في آسيا، مع إغلاق السوق اليابانية لقضاء عطلة.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "أعتقد أننا نشهد بعض المتابعة لبيانات الوظائف القوية، والأمر كله مرتبط بتهدئة توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام". واستقر مؤشر الدولار بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات فوق 4٪.
وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتعيين عدد أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريدات أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.
ويتوقع المشاركون في السوق فرصة بنسبة 64٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، بانخفاض عن احتمال 90٪ تقريبًا قبل العام الجديد، وفقًا لأداة سي أم إي فيد واتش.
ومع ذلك، تبدو الأمور بناءة على المدى القريب، لكن تراجع أسعار الذهب قد يكون له أثر أكبر قليلاً، حسبما قال رودا.
وينتظر المستثمرون الآن تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس لمزيد من التوجيه بشأن وتيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.02 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 955.42 دولار. وخسر البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأوقية، في الجلسة العاشرة من الانخفاض.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار الذهب مع تساؤلات الأسواق حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة، وبيانات التضخم. وقالوا تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، حيث أدت بيانات العمالة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى إعادة الأسواق النظر في توقعاتها لخفض أسعار الفائدة مبكرًا.
وسجل المعدن الأصفر بداية ضعيفة حتى عام 2024، متتبعًا انتعاشًا حادًا في الدولار حيث قلص المتداولون رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول شهر مارس.
وقد تفاقمت هذه الفكرة بسبب بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الجمعة والتي أظهرت مرونة في سوق العمل - مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
وشهد الذهب أيضًا درجة كبيرة من عمليات جني الأرباح بعد الانهيار القوي إلى حد ما خلال شهر ديسمبر. وأنهى المعدن الأصفر عام 2023 بمكاسب تزيد عن 10%.
وتركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الخميس. ومن المتوقع أن تظهر القراءة، التي تأتي في أعقاب تقرير قوي لوظائف الرواتب، ارتفاعًا في التضخم مقارنة بالشهر السابق.
وإن أي علامات على التضخم الثابت لا تبشر بالخير بالنسبة للرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن سوق العمل والتضخم هما نقطتان رئيسيتان في الاعتبار بالنسبة للبنك المركزي عند تعديل السياسة النقدية.
وحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا من أن أي علامات على التضخم الثابت وقوة سوق العمل من المرجح أن تمنعه من خفض أسعار الفائدة مبكرًا. وأظهرت أداة سي ام إي فيد واتش، أن المتداولين يتراجعون عن توقعاتهم بخفض سعر الفائدة في شهر مارس. ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 63% تقريبًا لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بانخفاض عن فرصة تزيد عن 73% تم تسعيرها الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن تبشر أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول بمزيد من الضغوط على المدى القريب على الذهب، الذي تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة خلال معظم عام 2023. وبينما لا يزال من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نهاية هذا العام، قال محللون في مجموعة آي إن جي، إنهم أجلوا التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى مايو من مارس. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك، التي لا تقدم أي عائد.
وفي الأسواق المالية الأوسع، تراجعت الأسهم الآسيوية لتنحسر إلى المنطقة الحمراء أمس الاثنين مع استمرار الأسهم الصينية في تراجعها الأخير، واستعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وموسم تقارير الشركات حيث هناك حاجة لنتائج قوية لتبرير التقييمات المرتفعة.
وكانت التوترات الجيوسياسية أيضًا على الرادار، حيث أدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن في أوروبا، في حين هدد الصراع الإسرائيلي مع حماس بالانتشار إلى لبنان.
وكانت هناك أخبار واعدة أكثر من واشنطن حيث وافق زعماء الكونجرس الأمريكي على صفقة إنفاق بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
وتم محو المكاسب المبكرة سريعاً وخسر مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.84٪ أخرى، بعد تراجعه بنسبة 2.5٪ الأسبوع الماضي. وانخفضت الأسهم والعملة التايلاندية بعد أن قال رئيس وزراء البلاد إنه سيتحدث مع محافظ البنك المركزي حول خفض أسعار الفائدة.
وأغلق مؤشر نيكي الياباني بسبب العطلة، ولكن تم تداول العقود الآجلة عند 33400 مقارنة بإغلاق يوم الجمعة النقدي عند 33377. وقد حظي المؤشر بدعم من انخفاض الين حيث تمتع الدولار بارتداد واسع النطاق. وخسرت الأسهم القيادية الصينية 1.1% لتقترب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، بعد أن تراجعت حوالي 3% الأسبوع الماضي.
انتشر المزاج السيئ إلى العقود الآجلة لمؤشر "يوروستوكس 50" التي انخفضت بنسبة 0.2٪، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر فوتسي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لناسداك بنحو 0.1٪.
وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي ليكسر موجة مكاسب استمرت تسعة أسابيع، والتي كانت الأطول منذ عام 1989. ويعني ارتفاع المؤشر بنسبة 24% العام الماضي أن التقييمات تبدو ممتدة قليلاً لدرجة أن الكثير يعتمد على موسم النتائج.
وتبدأ البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب، الاندفاع لإعداد التقارير يوم الجمعة مع آمال كبيرة لتحقيق أرباح متفائلة. وتشير التوقعات المجمعة إلى أن أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت بنسبة 3% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس مخاطر حدوث نتيجة أعلى. وقال جولدمان في مذكرة: "إن التوقعات قبل نتائج الربع الرابع أعلى مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة، لكننا نتوقع أن يفوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المجمل توقعات المحللين".
وأضاف "توقعاتنا الأساسية لعام 2024 هي ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5٪ على أساس سنوي، ونرى ارتفاعًا محتملاً من النمو الاقتصادي الأمريكي القوي، وانخفاض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي".
ويتم تسعير العقود الآجلة بحوالي 136 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في العام المقبل، مقارنة بنقطة أساس الاحتياطي الفيدرالي البالغة 75 نقطة أساس. وقد تم تقليص احتمالية التحرك في وقت مبكر من شهر مارس إلى حد ما إلى نسبة مرتفعة تبلغ 64٪، ومن المرجح أن يتغير ذلك مرة أخرى اعتمادًا على تقرير أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% في ديسمبر، مما يخفض التضخم السنوي إلى 3.8% وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021. ويتوقع المحللون لدى تي دي للأوراق المالية، زيادة بنسبة 0.1٪ فقط بفضل التراجع الكبير في أسعار السيارات المستعملة وتباطؤ الإيجارات.
وهناك ما لا يقل عن أربعة متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي على جدول الأعمال هذا الأسبوع لتقديم توقعاتهم، ومن المرجح أن يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هو الأكثر تأثيراً. ومن المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم من الصين وطوكيو هذا الأسبوع، حيث يتطلع المحللون إلى الانكماش لتخفيف اللمسة في الصين.
وفي أسواق العملات، تخلى الدولار عن جزء من مكاسبه الأخيرة ليصل إلى 144.37 ين، بعد أن ارتفع بنسبة 2.5% الأسبوع الماضي من 140.80. واستقر اليورو تقريبا عند 1.0936 دولار بعد تراجعه 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي. وكان ارتفاع الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب، الذي انخفض بنسبة 0.5٪ إلى 2036 دولارًا للأوقية.