يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته وقدرته على استمرار النمو، رغم تقلبات الاقتصاد العالمي؛ حيث تركز المملكة على زيادة تنويع واستدامة المصادر، وهو ما سجلته نتائج الميزانية العامة للربع الثاني؛ إذ حققت الإيرادات غير النفطية 149.861 مليار ريال بارتفاع 7 %، لتبلغ نحو نصف إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 49.7 %، ما يؤكد أهمية التحولات القوية للاقتصاد الوطني، ونتائج الخطط وجاذبية الاستثمار؛ وفقًا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية مؤخرًا، بلغت الإيرادات العامة للمملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، نحو 301 مليار ريال، وسجلت المصروفات 336 مليار ريال. أيضًا أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري 2025 ، أن الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال، تمثل 50 % من إجمالي الإيرادات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة لأرقام النتائج المجمعة لأداء النصف الأول، فقد بلغت المصروفات الإجمالية 658.4 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات 565.2 مليار ريال، وشكلت المصروفات على تعويضات العاملين 42 % من إجمالي الإنفاق، فيما بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 396.95 مليار ريال؛ ما يعكس استقرارًا ماليًا في هيكل المالية العام، وسجّل الحساب الجاري 102.6 مليار ريال.