المتأمل في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حفظهما الله، قبل عدة أيام، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يدرك بوضوح حجم الثقل الديني والسياسي والاقتصادي للمملكة، والنهج الراسخ الذي تسير عليه نحو مستقبل واعد. ارتكز خطاب سموه على ركائز أساسية، فمن التأكيد على ارتكاز هذه الدولة على إعلاء الشريعة الإسلامية والعدل، إلى تلمس احتياجات المواطنين وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، ثم التأكيد على سعي المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الدولة الشقيقة ومنها دولة قطر بعد الاعتداء الإسرائيلي عليها وتسخير كافة إمكانيات المملكة دعمًا لها. كان خطاب سموه بمثابة تأكيد على مضي المملكة بخطى ثابتة نحو المستقبل وباقتصاد مزدهر ومتنوع تجاوزت فيه مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% في الناتج المحلي، ليس هذا فحسب بل أصبحت مملكتنا الغالية مركزا عالميا ل660 شركة العالمية، متجاوزة بهذا الرقم مستهدفات رؤية 2030 وهو 500 شركة قبل 5 أعوام من الموعد المستهدف، وارتفاع توطين الصناعات العسكرية، والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي لجعل المملكة مركزا عالميا لهذا المجال في السنوات القادمة، وليس لدي أدنى شك في أن ما ذكره سموه سيتحقق رأي العين خلال سنوات معدودة، فالمملكة تسابق الزمن «نحو مستقبل مبشر وواعد». تلمس احتياجات المواطن كان لها نصيب من الخطاب الكريم، حيث تطرق سموه للوضع العقاري وما من شأنه إعادة التوازن والاستقرار للقطاع، وتحقيق كثير من الأهداف مثل انخفاض نسبة البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لخدمة المواطن وزيادة دخله وتحسين جودة الحياة. أما على الصعيد السياسي، فقد أعاد الخطاب تأكيد مكانة المملكة كقوة داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس ثقلها السياسي ومكانتها العالمية. هذا الخطاب الكريم ختمه سموه بخاتمة لن أستطيع أن آتي بأفضل منها. «إن ما نعمل عليه ونصبو إليه عماده رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات».