عايشة محمد - الدمام أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أن المنشآت التي تضم 20 عاملا فأكثر ملزمة بالحصول على رخصة السكن الجماعي إلكترونيا عبر منصة «بلدي» وفق خطوات ميسرة واشتراطات منشورة على المنصة. وأوضح البرنامج أن الالتزام بضوابط الرخص يسهم في تحسين جودة مساكن العمالة وتوفير بيئة صحية آمنة مما يرفع مستوى جودة الحياة ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية. وأشار إلى أن المنشآت غير الملتزمة ستتعرض للمخالفات النظامية وقد توقف عنها بعض الخدمات الحكومية مثل التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة «قوى» ، وأكد أن هناك جولات رقابية ميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات. وتقود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البرنامج الوطني بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بهدف تنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمال ودعم مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.