تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خمسة محددات واضحة لمستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي بحلول 2028، وتهدف الوزارة لتحقيق 80 % من القيمة المستهدفة لمؤشر المساكن الجماعية المرخصة في أطراف المدن، والوصول إلى 70 % من القيمة المستهدفة في مؤشر تحفيز الاستثمار في السكن الجماعي، وتحقيق 64 % من القيمة المستهدفة لمؤشر الامتثال في السكن الجماعي، و50 % من القيمة المستهدفة لمؤشر نمو الاستثمار في السكن الجماعي، مشيرة على أن مفهوم السكن الجماعي يضم نحو 20 فرداً دون صلة قرابة، كما يشترط في ترخيصها وجود شهادة امتثال.
وأفاد عقاريون أن تلك الأرقام لتترجم توجهًا حكوميًا نحو إنهاء العشوائيات، وتحسين مستوى المساكن الجماعية في مختلف مدن المملكة، ما يعني حياة أكثر جودة لقاطنيها، وتوقع عقاريون أن تحقيق الوزارة مستهدفات المملكة بقطاع الإسكان الجماعي والارتقاء بمعاييره التي ترتقي بالحياة وجودتها، وذلك بحلول 2028، وقال العقاري حسين النمر ل"الرياض": "إن المملكة من خلال مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تسعى لتوفير مساكن آمنة وفي نفس الوقت صحية، ما يحقق جودة الحياة التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "بحسب اللوائح، يُعرّف السكن الجماعي بأنه المسكن الذي يضم أكثر من 20 فردًا دون صلة قرابة، ولا يُسمح بتشغيله إلا بوجود ترخيص رسمي وشهادة امتثال تؤكد مطابقة المقر للاشتراطات البلدية والصحية، وقد خُصّصت منصة بلدي (www.balady.gov.sa) لتسهيل إجراءات التقديم، في خطوة تدعم التحول الرقمي وترفع كفاءة الرقابة على السوق العقاري، وحقيقة هذا من شأنه أن يعزز من معايير السوق العقاري في مجال السكن الجماعي، ما يحقق جودة مهنية للعقاريين ويحقق الهدف المنشود بالنسبة للوزارة".
وعن واقع السوق والحاجة الملحّة لتنظيم السكن الجماعي قال: "يحقق التنظيم المعلن عنه توازناً وجودة ويخلق ذلك إقبالاً على مثل هذه المشاريع من قبل المستثمرين في مجال السكن الجماعي، كما أن البرنامج لا يكتفي بالترخيص فقط، بل يربط السماح بتشغيل المساكن بتوفير بيئة صحية ملائمة، تشمل تهوية مناسبة، ومساحات كافية لكل فرد، ونظام نظافة دوري، ومرافق خدمية متكاملة، بما يضمن تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في تحسين جودة الحياة داخل المدن".
وتابع: "هذا البرنامج بمثابة خريطة طريق استثمارية واضحة، فالسوق كان يفتقر إلى مرجعية تنظيمية واضحة في هذا الجانب، أما الآن، فلدينا معايير ومؤشرات تستند إلى أرقام، وهذا يمنح المستثمرين ثقة كبيرة ويجعل من السكن الجماعي مجالًا واعدًا في المدن الصناعية والحضرية" مضيفاً: "هذه الخطوة ستسهم في رفع جودة المعروض العقاري، وتحد من المخالفات التي لطالما أثرت على المشهد العمراني"، مؤكداً أن التنظيم الجيد يفتح شهية المستثمرين ويعزز من قدرة الجهات على الرقابة.