في تحرك دبلوماسي واسع، طالب وزراء خارجية 27 دولة؛ من بينها بريطانيا وفرنسا، إسرائيل بالسماح بإدخال شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف استخدام "القوة الفتاكة" في مواقع توزيعها، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي. وجاء هذا النداء في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع التي تضرب القطاع المحاصر منذ أشهر. الدول الموقعة على البيان دعت إسرائيل لاتخاذ خطوات عاجلة وملموسة؛ تشمل منح تصاريح فورية، وتسهيل وصول منظمات الأممالمتحدة والشركاء الدوليين بشكل آمن وواسع النطاق، لإدخال المساعدات عبر المعابر، في ظل استمرار العمليات العسكرية. بالتوازي، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على قادة الجيش خطة للسيطرة الكاملة على غزة؛ بدعم من تيارات اليمين المتشدد في حكومته، لكن قيادات الجيش حذرت من تكرار تجربة لبنان 1982، إذا مضت الخطة دون تصور واضح لمرحلة ما بعد الحرب. الانقسامات بين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تعكس توتراً متصاعداً بين متطلبات الأمن القومي والحسابات السياسية. ميدانياً، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة خليل الحية؛ لاستئناف المباحثات بشأن وقف إطلاق النار بعد فترة من الجمود. مصادر مصرية أكدت أن المفاوضات تركز على هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، مع بحث مبادرة شاملة، تتضمن تبادل أسرى ونزع سلاح الحركة مقابل إنهاء العمليات العسكرية. تأتي هذه المفاوضات ضمن تحركات مصرية مكثفة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل لاتفاق يفتح الباب أمام مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. في السياق نفسه، واصلت السلطات المصرية إرسال المساعدات الإنسانية، حيث جرى تجهيز 300 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية والطبية والخيام عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود الإغاثية المستمرة لدعم سكان القطاع. على الأرض، يعيش أهالي غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، حيث تعاني العائلات من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، فيما تعمل المستشفيات الميدانية بأقصى طاقتها لمواجهة الإصابات البالغة وسط شح في الأدوية والمستلزمات الطبية. وتصف منظمات الإغاثة الوضع بأنه "كارثي وغير مسبوق" منذ بداية الحصار. ويرى محللون أن الضغوط الدولية، إلى جانب التحركات الإقليمية النشطة، قد تشكل فرصة ضيقة لوقف التصعيد إذا ما توافرت إرادة سياسية من الأطراف المعنية، غير أن استمرار الانقسامات داخل إسرائيل، وتعقيد ملفات التفاوض مع الفصائل الفلسطينية، يبقيان المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، بما في ذلك خطر اتساع دائرة الصراع.