غزة: 3,500 طفل يواجهون خطر الموت جوعاً

تشوه الأجنة يتجاوز 25 % بسبب أسلحة الاحتلال المحرمة دولياً
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة، في وقت يتفاقم فيه خطر المجاعة التي تنتشر في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.
فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، عملياته العسكرية المكثفة، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى، فيما بدأ بإرسال أوامر تعبئة جديدة لعناصر الاحتياط، تمهيداً لاستدعاء عشرات الآلاف منهم، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق العدوان المتواصل على غزة.
وفي تطور ميداني، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، إثر انفجار وقع داخل نفق في مدينة رفح، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين آخرين خلال اشتباكات في مناطق متفرقة من القطاع. وبعد 48 يوماً على استئناف العمليات العسكرية، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة في القطاع إلى 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي أكد أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حليب الأطفال والمكملات الغذائية.
وأدان المكتب بشدة استمرار الاحتلال في استخدام الغذاء كسلاح في الحرب، وفرضه حصاراً خانقاً على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم ال63 على التوالي.
من جانبها، حذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة من أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا، مشيرة إلى أن سوء التغذية بات يشكل تهديداً حقيقياً لحياة عدد كبير من الأطفال.
المشاركة بتوسيع الحرب
يعقد "الكابينيت" السياسي – الأمني الإسرائيلي اجتماعاً للتداول في توسيع الحرب على غزة، بادعاء ممارسة ضغط عسكري يُرغم حماس على الموافقة على اتفاق تبادل أسرى من دون وقف الحرب.
وبهدف توسيع الحرب، أرسل الجيش "الإسرائيلي" عشرات آلاف أوامر استدعاء قوات الاحتياط، كي تستبدل قوات نظامية في لبنان وسورية والضفة الغربية، التي ستُنقل إلى قطاع غزة في إطار توسيع العملية البرية هناك.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضباطاً وجنوداً كثيرين أعلنوا قبل إرسال أوامر الاستدعاء إليهم أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في الجولة القتالية المقبلة، وذلك بسبب الإرهاق بعد أن تجندوا لأشهر طويلة جدا منذ بداية الحرب، وأيضاً بسبب تأثير الخدمة العسكرية على حياتهم الشخصية ودراستهم الجامعية وعملهم، إذ أن كثيرين فُصلوا من وظائفهم بسبب تغيبهم عن العمل لفترات طويلة بسبب خدمتهم العسكرية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن جندي إسرائيلي في الاحتياط، وأدى الخدمة العسكرية أكثر من 350 يوماً منذ بداية الحرب، قوله إنه "أعرف عددا غير قليل من الأشخاص الذين يتهربون من خدمة الاحتياط لأن هذا لم يعد يلائمهم. وهذه ليست ذريعة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع الحرب "في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات حول أهداف الحرب، ويوجد في أوساط قوات الاحتياط تحفظ كبير من أوامر استدعاء أخرى، على خلفية الأعباء عليهم منذ 7 أكتوبر".
ويخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في القطاع "بهدف تنفيذ تغيير كبير في غزة. وهذه ستكون عملية واسعة وحاسمة في مناطق واسعة لم نعمل فيها، كما أن الأسلوب سيكون مختلفا" حسبما نقلت "يديعوت" عن ضابط في هيئة الأركان العامة.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بموجب خطة صادق عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، وتقضي بإدخال مساعدات قليلة بادعاء منع حدوث مجاعة في القطاعة، التي باتت حاصلة فعلا. وادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع "الكابينت" الأسبوع الماضي، أن المساعدات الإنسانية القليلة التي ستوافق إسرائيل على إدخالها "ستكون كافية من أجل عدم تجويع السكان الغزيين، وبهدف الحفاظ على الشرعية الدولية" لحرب الإبادة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه "باستثناء الولايات المتحدة لا توجد شرعية كهذه منذ فترة طويلة، وثمة شك إذا كانت السياسة الجديدة (بإدخال كميات قليلة من المساعدات) ستحرك شيئا في وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا" التي طالبت إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية واتهمتها بانتهاك القانون الدولي.
كذلك لفتت "هآرتس" إلى الادعاء بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى تبادل أسرى. "لقد مرّ أكثر من 70 يوماً منذ إعادة مخطوفين إلى إسرائيل، وقرابة 50 يوماً منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في القطاع واستئناف الحرب، لكن لم يتم تحرير أي مخطوف آخر، بالقوة أو بالاتفاق". وذكرت الصحيفة أن "حماس لا تزال تعارض صفقة جزئية لتحرير مخطوفين وتطالب بصفقة كاملة، تشمل إنهاء الحرب وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع".
كارثة إنسانية
جدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.
وقال المكتب في بيان له أمس: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.
وحذر بأنه في ظل هذا الحصار الممنهج، يواجه أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، في وقت يفتقر فيه 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة. مضيفا أنها جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ.
وشدد على أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الأطفال في قطاع غزة، ومنع الغذاء والدواء؛ تُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، محملا المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت، وعدم الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإنهاء هذا الحصار الإجرامي وغير الأخلاقي، وإنقاذ حياة 1.1 مليون طفل في قطاع غزة قبل أن يُزهق الجوع والقتل المزيد من أرواح الأطفال الأبرياء. وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية المختلفة وذات العلاقة بتحرك عاجل وفوري للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل فوري ومنتظم، و إنهاء هذا الحصار اللاإنساني. وفي وقت سابق أدان وجهاء قطاع غزة وعشائرها استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والتجويع "سلاحاً" ضد أبناء القطاع، مناشدين عددا من زعماء دول المنطقة والرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف حصار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.
تشوه الأجنة في غزة
قال مدير الإغاثة الطبية بمدينة غزة والشمال محمد أبو عفش، إن نسبة تشوه الأجنة في قطاع غزة تجاوزت ال25 % جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً.
وأضاف أبو عفش في تصريح صحفي أمس: "ارتفاع عدد حالات تشوّه الأجنّة بشكل غير مسبوق وخطير للغاية".
وتابع: "يوم أمس، وصلت حالة لجنين ولد بنصف رأس عدا عن تزايد عدد حالات الولادة المبكرة".
وأكمل: "عدم وجود أي أجهزة مخبرية أو تحاليل للتأكد المسبق من وجود تشوهات خلقية في الأجنة".
ظاهرة "تشوه الأجنة"
وتأتي هذه الحالة في ظل تزايد ملحوظ لظاهرة "تشوه الأجنة" في قطاع غزة، وفق المصادر الطبية.
وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية، حذر أطباء وتقارير حقوقية من خطورة تعرض النساء الحوامل في غزة للغازات السامة المنبعثة من القذائف والصواريخ الإسرائيلية خشية على الأجنة من الإصابة بتشوهات.
وتشير المصادر إلى أن "ما يحدث في غزة يعيد إلى الأذهان ما وثّق في العراق بعد الغزو، حيث ارتفعت معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث الإشعاعي الناتج عن القصف"، مطالبة بتحقيق دولي "في أسباب هذه الحالات المتكررة من تشوه الأجنة وفي طبيعة الأسلحة المستخدمة".
استخدام أسلحة جديدة
وأفاد مواطنون في القطاع، مؤخراً، بأنهم لاحظواً تغييراً في أصوات دوي الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، بما يشير إلى استخدام أسلحة جديدة، ما يؤكد استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا خلال حرب الإبادة التي يشنها منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي 28 يناير 2025، أفاد تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، بأن النساء الحوامل بغزة في خطر جراء استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
وأضافت أن "إسرائيل تفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد في غزة". وسلطت المنظمة الحقوقية في تقريرها الضوء على الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع الصحي بشكل قوض من حصول الحوامل والمواليد الجدد على الرعاية الصحية اللازمة، دون التطرق لقضية تشوه الأجنة.
تزايد نسبة الإجهاض التلقائي
وفي هذا السياق، قالت المنظمة إن خبراء في صحة الأمومة أفادوا في يوليو الماضي، أن نسبة الإجهاض التلقائي وصلت إلى 300 بالمئة، منذ 7 أكتوبر 2023.
فيما قال الطبيب الأردني بلال العزام، وهو جراح أطفال في 12 فبراير 2024، الذي كان ضمن وفد طبي أميركي أوروبي زار القطاع في الفترة بين 19 يناير و5 فبراير، إنهم كانوا يتعاملون مع حالات تشوهات خلقية تصل المستشفيات خلال فترة الحرب.
الجوع والمرض والموت
وفي وقت سابق حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت.
جاء ذلك في بيان المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وجددت راسل، المطالبة بحماية الأطفال ورفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية.
انتخاب عزام الأحمد أمينَ سر جديداً للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة الماضية عزام الأحمد أمين سر جديداً للجنة، خلفاً لحسين الشيخ، الذي تم تعيينه نائبا للرئيس الفلسطيني.
وجاء انتخاب الأحمد خلال اجتماع عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، في خطوة تستكمل بها عملية إعادة توزيع المناصب القيادية داخل المنظمة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، إن انتخاب الأحمد يأتي استكمالا لانتخاب الشيخ نائبًا للرئيس الأسبوع الماضي.
وأكد أن اللجنة تواصل عملها في الملفات السياسية والتحركات الجارية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، إلى جانب الجهود على المستوى الدولي.
وأشار أبو يوسف إلى أن الرئيس محمود عباس، يعتزم القيام بجولة خارجية تشمل روسيا، تليها المشاركة في القمة العربية التي ستعقد في العراق في وقت لاحق من هذا الشهر، قبل التوجه إلى لبنان.
وكانت اللجنة التنفيذية قد صادقت السبت الماضي على تعيين حسين الشيخ، البالغ من العمر (64 عاما) نائبا للرئيس، بعد أن رشحه عباس للمنصب استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني الصادر في 24 أبريل، والذي أقر استحداث هذا الموقع للمرة الأولى في هيكل المنظمة.
ويعد عزام الأحمد، البالغ من العمر (74 عاما) أحد القياديين في حركة (فتح)، التي يتزعمها الرئيس عباس، ويشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية للحركة. ويعتبر منصب أمين سر اللجنة التنفيذية من المواقع المحورية داخل منظمة التحرير، إذ يتولى متابعة أعمال اللجنة التنفيذية وتنسيق الاتصالات بين أعضائها، كما ينظر إليه تقليديا باعتباره موقعا يؤهل شاغله للعب دور محوري في الخلافة السياسية داخل المنظمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تصعيدا سياسيا وأمنيا، بينما تتزايد الدعوات لإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها في ظل التحديات المتصاعدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تواصل الاقتحامات
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الضفة الغربية مع توسيع عمليات التجريف والتدمير للبنى التحتية.
وتشهد محافظات وقرى ومخيمات الضفة اقتحامات شبه يومية، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.
كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق طرق وتقييد حركة وتنقل الفلسطينيين، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير للبنى التحتية، فيما تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه عدة بلدات.
ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورًا، مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللًا اقتصاديًا شبه كامل.
ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم، في 21 يناير الماضي، استشهد 40 فلسطينياً، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.
أطفال على حافة الهلاك
الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الإغاثية إلى غزة