وثائق مالية واستخبارية في يد أحمد نجاد تصل فضائحها إلى خامنئي نفسه

إنقسام وفضائح وتبادل ( نشر الغسيل ) في الصراع
( الأولى ) وكالات :
يبدو أن الصراع الداخلي في إيران آخذ في التصاعد على الرغم من كل دعوات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الى تجاوز الخلافات للحفاظ
على "هيبة" الجمهورية الاسلامية في مواجهة استحقاقات "الربيع العربي" وبخاصة تداعيات الوضع في سوريا على نفوذ إيران في المنطقة.
ويدخل الصراع مرحلة جديدة وخطيرة في ضوء ما نشرته صحف ايرانية عدة الأربعاء 2 نوفمبر منها صحيفة "أفتاب" في شأن تحذيرات من
استمرار تبادل "نشر الغسيل" بين المتخاصمين، أحمدي نجاد والحكومة والبرلمان المنتقد له.
وقالت "أفتاب" إن النائب الاصولي المنتقد لأحمدي نجاد (صهر رئيس البرلمان) والمطالب بمساءلته علي مطهري قال في جلسة البرلمان
الأربعاء مشيرا الى خوف هيئة رئاسة البرلمان من الملفات التي يحملها الرئيس تحت إبطه (اي التي يمتلكها)، "إن هيئة رئاسة البرلمان لا
تملك الجرأة المطلوبة لمواجهة أحمدي نجاد، وتفضل التعامل معه كما يريد وبحسب رغبته حتى ينهي فترته الرئاسية."
وينظر المراقبون الى النائب علي مطهري، وهو نجل المفكر الراحل مرتضى مطهري الذي اغتيل في 1980 من قبل منظمة الفرقان التي يقول
معارضو احمدي نجاد ان الرئيس يحمل أفكارها المنحرفة والتي تدعو الى التعجيل بظهور المهدي المنتظر، بأنه من أكثر الذين يلاحقون الرئيس
ويراقبون أداءه وأعضاء حكومته، وأنه هو أيضاً يملك وثائق تدين نجاد كما نقلت مرارا صحف ايرانية.
وتشير تصريحات مطهري الى ما يعرف في إيران ب"برونده سازى" أي تنظيم ملفات شخصية عبر جمع المستندات والوثائق حول الأفراد
لفضحهم بها أو اعتقالهم، وهو أمر شائع بين الإيرانيين منذ احتلال السفارة الأميركية في طهران في الرابع من نوفمبر العام 1979 ونشر
الطلبة الثوريين "السائرين على نهج الامام" الخميني وثائق وملفات أسقطت حكومة مهدي بازرقان الليبرالية الوطنية، وتسببت في اعتقال وفرار
الكثير من "المنافسين".
عليّ وعلى أعدائي!
ومنح البرلمان الثقة وبصعوبة لوزير الاقتصاد بعد أن أبلغ أحمدي نجاد أعضاء لجنة المادة تسعين الذين التقى بهم قائلا: "كنت أعلم منذ البداية
أن اللائمة ستلقى علي وعلى حكومتي، ولهذا حضرت لنفسي لأسوأ الاحتمالات. ليس لدي أي مانع من قراءة التقرير أو استجواب وزير
الإقتصاد. إلا أنني سأشارك في جلسة الاستجواب وانا اخبرت الوزير بأن يحضر الملف الخاص بالقضية ويقوم بنشر الأسرار المتعلقة به".
وقال أحمدي نجاد لأعضاء اللجنة: "إذا اتجهت القضية إلى إدانتي كما أعددتم لها سأقوم بالكشف عن باقي أسرار القضية، ولن أخسر اللعبة
وحدي – عليّ وعلى أعدائي".
وذكرت مصادر خاصة: أن السلطات اعتقلت نجل النائب في البرلمان الإيراني محمد دهقان، بالإضافة إلى أن القضاء استدعى رئيس لجنة الأمن
القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي وإبنه للتحقيق معهم في القضية. ويقول المراقبون إنه قد يتم التحقيق مع باقي أبناء
بروجردي بذات القضية وقد توجه إليهم تهم بالإشتراك في القضية.
و أوضح مصدر برلماني أيضا أن تقرير البرلمان أشار إلى تورط الرئيس أحمدي نجاد ورئيس مكتبه إسفنديار رحيم مشائي في القضية إلا أن
تهديدات أحمدي نجاد دفعت اللجنة والنواب إلى تغيير محتوى التقرير بحيث لا توجه أصابع الإتهام إلى أحمدي نجاد مباشرة.
ويصف خامنئي والمقربون منه إسفنديار رحيم مشائي والآخرين من حلقة المقربين من الرئيس الإيراني بالتيار المنحرف. والمرشد علي
خامنئي الذي يخشى من أن أي مواجهة لحكومة أحمدي نجاد له، تهدد صلاحياته، أعلن قبل أيام وأثناء زيارته إلى كرمانشاه غرب إلبلاد إلى
احتمال حذف منصب رئاسة الجمهورية في المستقبل.
وهدد الرئيس الإيراني بالكشف عن أسرار اختلاس الثلاثة مليارات دولار من أكبر بنكين في البلاد وهما "صادرات" و"ملّي"، متهما مجتبى
خامنئي نجل المرشد علي خامنئي الذي دعمه في الانتخابات الماضية، بأنه الضالع الرئيس في القضية، وأن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان
إلصاق هذه التهمة به وبحكومته من أجل التمهيد لعزله عن رئاسة البلاد.
ملفات الرئيس!
ويتساءل الايرانيون هذه الأيام تحديدا بعد أن "انتزع" أحمدي نجاد الثلاثاء الماضي ثقة البرلمان على وزير الاقتصاد سيد شهاب الدين حسيني
رغم كل ما قيل عن تورطه في فساد مالي كبير، عما إذا كان أحمدي نجاد يملك بالفعل مستندات ووثائق تدين أو تحرج النخب السياسية النافذة
في النظام والتيار الأصولي المقرب من المرشد علي خامنئي، ويتمكن من استخدامها كورقة للضغط على أعلى منصب في النظام وهو المرشد
من أجل مسايرته وتخفيف الضغط عنه والمقربين منه حتى إنهاء فترة رئاسته في أغسطس 2013؟
وكان موضوع الفساد شغل الرأي العام الايراني طوال الأربعة أشهر الماضية بعد انتشار معلومات متضاربة حول "ولاء" الرئيس الإيراني وحلقة
المقربين منه للنظام وللمرشد وعموم المؤسسة الدينية، حيث أخذ تيار خامنئي الذي يطلق عليه التيار الأصولي يستخدم تسمية "التيار المنحرف"
للإشارة الى الرئيس وحلقته، وفي نهاية الأمر جُمعت التواقيع اللازمة من أعضاء البرلمان من جديد لمسائلة أحمدي نجاد تحت قبة البرلمان.
لكن وسائل الإعلام المقربة من أحمدي نجاد أخذت من جهتها توجه تهديدات مباشرة وأخرى غير مباشرة للتيار الأصولي، عن امتلاك التيار
المقرب من أحمدي نجاد لمستندات ووثائق تدين بعض كبار المسؤولين في النظام في قضايا الفساد، فيما تحدثت صحف أخرى مباشرة عن "
انقلاب عسكري" يخطط له الرئيس الذي اتهمته بتقديم ذرائع للغرب ليوجه ضربة عسكرية لإيران.
140 ألف وثيقة ضد 314 مسؤولا!
ويشير عارفون الى التهديد الذي أثار ضجة كبيرة بين الرأي العام وفي الأوساط السياسية المختلفة في البلاد، وهو ما نشرته صحيفة "إيران"
الحكومية في 17 أكتوبر الماضي، وهي تابعة لوكالة الأنباء الرسمية (إيرنا) الخاضعة للرئاسة، وهو تهديد جاء في صيغة أبيات من الشعر،
ادعت الصحيفة فيه أن لدى الرئيس الإيراني أكثر من 140 ألف وثيقة يمكن أن يستخدمها ضد 314 مسؤولا رفيع المستوى في النظام، وإنه قد
ينفد صبر أحمدي نجاد يوما بسبب الضغوط المتزايدة عليه وسينشرها في العلن.
ونُشر التهديد المذكور بعد ثلاثة أيام فقط من اتهام التيار الأصولي المقربين من الرئيس الإيراني بالضلوع في قضية "اختلاس الثلاثة مليارات
دولار" وحذّر المقال المذكور "أن صمت الحكومة حيال الهجمات الشرسة والمغرضة لن يطول أمده وستكشف المستور يوم ما".
وقد اهتمت وسائل الاعلام الايرانية بالجدل الدائر حول مساءلة الرئيس وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس الإيراني مسؤولي
النظام بفضح أسرارهم والكشف عما يسميها بتجاوزاتهم، فمنذ توليه الرئاسة في عام 2005 طرح أحمدي نجاد تهديدات مماثلة لمسؤولين في
النظام.
ويقلل منتقدو الرئيس من هذه التهديدات ويقولون إنه وحلقة المقربين منه طرحوا تهديدات مماثلة مرارا من دون أن يقدموا وثائق تدعم وتثبت
إدعاءاتهم.
ونقلت صحف المعارضين لأحمدي نجاد المؤيدة للمرشد، أنه قام لأول مرة في مايو/أيار 2007 باتهام شركة "إيران" للتأمين بتجاوزات مالية
وأمر أحمدي نجاد وزير اقتصاده السابق بعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة، لكنه وبعد يومين ومع إتضاح الصورة وعدم إستناد هذه الأدلة لأي
دليل قانوني قام بتعين أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين أقالهم من قبل رئيسا للشركة.
وأشار أصوليون الى أن آخر تلك الادعاءات التي طرحها أثناء مؤتمر صحفي شارك فيه قبل فترة خلال هذا العام وقال فيه بأنه أرسل برسالة
إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني ضمت أسماء 250 شخصا قال إنهم متهمون بارتكاب تجاوزات إقتصادية، وبعد أشهر أي في
سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن لاريجاني أن ما قاله أحمدي نجاد لا يتعدى كونه مناورة وبروباغندا سياسية وقال: "كنا نتوقع من رئيس البلاد أن
يُضمّن قائمة الأسماء التي قدمها لنا بأدلة قاطعة وأن تكون التهم قد تمت دراستها بشكل مهني".
ويقول محللون قريبون من نظام الجمهورية الاسلامية إنه لا يمكن تجاهل تلك التهديدات حتى لو كان أحمدي نجاد لا يملك أدلة قاطعة، فهي تظل
على الأقل، تشغل الرأي العام في إيران بها من جديد، وتثير شكوكه حول مصداقية المسؤولين ونزاهتهم، وبهذا سيفقد الشارع ثقته بمسؤولي
النظام حينما يشاهد هكذا تهما يتم تبادلها من قبل المسؤولين.
ويرى محللون آخرون بأنه قد لا تستند تهديدات أحمدي نجاد إلى أي أدلة قانونية وأنها مجرد فقاعات إعلاية للتنفيس عن الخلاف الذي نشب
بينه وبين المرشد حول عزل وزير الإستخبارات حيدر مصلحي.
فترة الاعتكاف
وقال النائب السابق في البرلمان الإيراني محمد خوش تشهرة إن المقربين من الرئيس أحمدي نجاد قاموا بإخراج ملفات خاصة من وزارة
الإستخبارات في الفترة التي عرفت بفترة اعتكاف الرئيس وهي الأيام التي عزل فيها وزير الاستخبارات ومنعه من الدخول الى الوزارة في
نيسان/ أبريل المنصرم.
وحذر خوش تشهرة في صحيفة "ملّت" في 22 اكتوبر الماضي أن المقربين من أحمدي نجاد في الحكومة سيلجأون إلى إستخدام هذه الملفات ضد
خصومهم من مسؤولي النظام.
غير أن موقع "آينده" الذي أعلن قبل يومن توقفه، وهو القريب من الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، كان نشر أن أحمدي نجاد – كما تقول –
مصادر للموقع في وزارة الاستخبارات، سيطر على الكثير من وثائق وزارة الاستخبارات، عندما تولى إدارتها بعد أن أجبر وزيرها السابق غلام
حسين أجئي على الاستقالة العام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة التي يشكك الاصلاحيون بنتائجها.
ويقول منتقدو أحمدي نجاد إن تلك الفترة القصيرة التي غاب فيها وزير الإستخبارات عن وزارته، استغلت من قبل الرئيس وحلقته للسيطرة على
ملفات خاصة وبأعداد كبيرة حول عدد من المسؤولين الكبار في النظام.
وقد سارعت وسائل الإعلام المقربة من التيار الأصولي والأجهزة الأمنية إظهار ردود أفعال منددة بما حصل.
ففي الثامن عشر من أبريل/ نيسان الماضي حذر موقع "جوان" المقرب من الحرس الثوري من قيام التيار المقرب من أحمدي نجاد بإستغلال
هذه الملفات سياسيا، وتهديد المسؤولين في النظام عامة وفي الأجهزة الأمنية خاصة من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة بهذا التيار.
وبعد ثلاثة أسابيع من الواقعة، قال النائب الأصولي في البرلمان وأحد القياديين السابقين في الحرس الثوري "إسماعيل كوثري" بأنه سيتولى
إدارة وزارة الإستخبارات مؤقتا إلى أن يتولى شخص آخر المهمة.
وأوضح كوثري في إشارة الى فقدان الثقة بأحمدي نجاد: "إن المرشد علي خامنئي قد تدخل في الموضوع لأن الرئيس (أحمدي نجاد) كان ينوي
إدارة وزارة الإستخبارات بنفسه".
لكن كوثري لم يوضح على أي أساس تدخل المرشد علي خامنئي لمنع أحمدي نجاد من تولي إدارة وزارة الإستخبارات شخصيا وما خلفيات هذه
المواجهة التي نشبت مرتين بين المرشد وأحمدي نجاد منذ تولي الأخير رئاسة البلاد حتى الآن.
لكن في حال صحة هذه الرواية التي لم يتم نفيها من قبل خامنئي أو أحمدي نجاد حتى الآن يمكن توقع تأجج الصراع بين خامنئي وأنصاره من
جهة وأحمدي نجاد وحلقة المقربين منه من جهة أخرى خصوصا قبل الانتخابات التشريعية المقررة في آذار/مارس المقبل.