أعلن عدد من النواب الأصوليين في البرلمان بأن حكومة الرئيس أحمدي نجاد لم تعد من الحكومات التي تخدم الثورة وولاية الفقيه، وأن هناك مبررات كثيرة لإقصائها من المشهد السياسي بسبب عدم إطاعتها للدستور وعدم تنفيذ المشاريع التي تعهدت بها، إضافة الى مساعيها في تطهير دوائر الدولة والنظام من الشخصيات الأصولية المنتجة واستبدالها بشخصيات (منحرفة) قريبة من تيار الانحراف المقرب من حكومة نجاد بقيادة رحيم مشائي صهر الرئيس الإيراني ومدير مكتبه. وتجمع دوائر مقربة من القرار السياسي في إيران بأن المرشد علي خامنئي يفضل السماح لحكومة نجاد حتي انتهاء دورتها المخصصة (أي بعد عامين)، فيما أبقى المرشد خامنئي على حالات الانتقادات المتواصلة للأصوليين لحكومة نجاد تمهيداً لإسقاط حيثيتها السياسية وعدم انتخابها مجدداً برلمانياً ورئاسياً. ويعتقد المحلل الإيراني (محمد فياض بخش) بأن حكومة الرئيس أحمدي نجاد اصطدمت مع المرشد علي خامنئي وأن الرئيس نجاد كان يتوقع بأن شعبيته ستسانده لعبور تيار الأصولية وأن يكون الأوحد في إيران، وأضاف: إن ما جرى لحكومة نجاد جرى سابقاً لحكومات رفسنجاني ومحمد خاتمي حيث طلب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لكن مؤسسات المرشد مثل مجلس الصيانة رفضت ذلك. وأكد فياض بخش بأن قضية الصراع ما بين الإصلاحيين والأصوليين كانت تتمحور حول القضية التي يتصارع حولها أقطاب الحكومة والأصوليين، وهي صلاحيات المرشد وصلاحيات رئاسة الجمهورية. وأشار فياض بخش الى أن وصف تيار الرئيس نجاد ب(الانحراف) هو رسالة واضحة بأن النظام قد أطلق رصاصة الرحمة على تيار حكومة نجاد. وهاجم نائب إيراني الرئيس أحمدي نجاد وعدَّه (رأس الفتنة) في النظام، وقال قدرة علي جاني: إن رأس الانحراف في إيران اليوم هو الرئيس أحمدي نجاد وإننا أبلغنا ذلك منذ زمان وقلنا إن حكومة تعترف بالشعوذة والسحر هي حكومة منحرفة يقودها رئيس منحرف.
