يضخ 54 مليون دولار لتحديث القضاء . المغرب يستبدل محكمة العدل الخاصة بخمس تجارية لبت قضايا مالية

قال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ان الحكومة قررت ضخ 54 مليون دولار لتحديث القضاء المغربي واعتماد التكنولوجيا في اصدار الاحكام وربط المحاكم بشبكة انترنت وتمكين المتقاضين من استنساخ الاحكام الصادرة مباشرة عبر الشبكة.
وأضاف ل"الحياة" ان الاتحاد الأوروبي منح الحكومة المغربية هبة بقيمة 34 مليون يورو لتحديث المحاكم، في حين قدم البنك الدولي دعماً بقيمة ستة ملايين دولار وخصصت الحكومة من جهتها مبلغ 14 مليون دولار للمشروع نفسه، الذي يتضمن مضاعفة اعداد الكومبيوترات في المحاكم الى خمسة الاف كومبيوتر وتزويد القضاء بأجهزة كومبيوتر محمولة.
كما قرر المغرب إلغاء محكمة العدل الخاصة في الرباط، التي كان يُحاكم فيها مسؤولو الدولة المتورطون في الاختلاسات المالية، واستبدالها بخمس محاكم تجارية تبث في الجنايات ذات الطابع المالي من دون ان تكون لتلك المحاكم صيغة استثنائية، كما هو الوضع حالياً. وسيتم الغاء قوانين الاعتقال في حال النزاعات المرتبطة بالشيكات من دون رصيد وتعويضها بمحاكم القضاء الفردي، الذي تقل فيه العقوبة عن سنتين.
وقال الوزير ان الاتجاه هو تقليص الاعتماد على مبدأ الاعتقال في الحالات المرتبطة بالخلافات المالية والتجارية والاختلاسات العامة والابقاء على الحالات المرتبطة بالاجرام.
وينطبق الاجراء المنتظر تطبيقه قريباً على المتهمين في ملفات "القرض العقاري والسياحي" وصندوق القرض الزراعي و"البنك الشعبي" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعربت مصادر مغربية ل"الحياة" ان الامر يتعلق بافراغ جزء من السجون المغربية من الحالات العادية لتمكينها من ايواء المتهمين في قضايا احداث الدار البيضاء، التي يعرض فيها على القضاء حوالى 1048 شخصاً على 20 محكمة، اغلبهم ينتمي لتيار السلفية الجهادية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي صدرت في حق بعضهم احكام تصل الى الاعدام.
واستبعد وزير العدل في تصريحاته ل"الحياة" اقدام المغرب على تنفيذ احكام الاعدام في حق المتورطين في احداث الدار البيضاء، على رغم ضلوعهم في الاعتداءات الارهابية.
وقال ان المغرب اسقط تنفيذ احكام الاعدام منذ عام 1994 على رغم وجود 142 شخصاً محكوم عليهم بالاعدام وعلى رغم وجود تلك العقوبة في القوانين المغربية وخصوصاً منها قانون الارهاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان في حزيران يونيو الماضي.
وقال ان المغرب ملتزم الاتفاقات الدولية الموقعة مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وان الحكومة لا تتدخل في صلاحيات القضاء لكن الاعدام يبقى من اختصاصات الملك واستشهد بمبادرة الملك الراحل الحسن الثاني الذي اسقط حكم الاعدام عام 1994 عن 198 سجيناً وحوله الى السجن المؤبد ثم الى فترات سجن محدودة.