الوزير المغربي للعلاقة مع البرلمان يؤكد ل"الحياة" ان لا تعديل في حكومة اليوسفي . محمد بوزوبع : ملف الشيخ ياسين يحل قريباً

استبعد مسؤول مغربي حصول تعديل في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، مؤكداً ان حل قضية الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة "العدل والإحسان" المحظورة الموضوع قيد الإقامة الجبرية هو مسألة وقت.
وقال السيد محمد بوزوبع وزير العلاقات مع البرلمان في مقابلة مع "الحياة" في الرباط: "لا يوجد في الأفق القريب أي مشروع لتعديل حكومي"، مؤكداً ان عدد الحقائب الوزارية الحالية لا يعيق عمل الحكومة وان كان مرتبطاً بعدد الاحزاب المشاركة فيها، اذ "لا بد من احترام التوازنات داخلها".
وشدد بوزوبع على ان هناك انسجاماً كاملاً بين اعضاء الحكومة، موضحاً ان العمل الحكومي يتم الآن عن طريق اللجان "وهناك لجان وزارية تعمل بطريقة منتظمة مما يعني ان العمل الحكومي ليس فردياً وانما يتم بشكل جماعي"، وان في امكان أي وزير التقدم باقتراحات خارج مجال عمله ضمن هذه اللجان، ونفى ان يكون هناك احتكار للعمل في بعض الحقائب الوزارية على حساب أخرى، لكنه أشار الى ان بعض كتابات أمانة سر الدولة التابعة لبعض الوزارات تعاني مشاكل ناتجة عن عدم استقلال موازنتها و"سنسعى الى اصلاح هذا الأمر خلال تقديم الموازنة المقبلة للحكومة". ووصف بوزوبع علاقة الحكومة مع البرلمان بأنها "علاقة مؤسساتية ترمي الى التنسيق بين العمل الحكومي والبرلمان. ونحرص على ان يكون الأداء الحكومي في البرلمان مطابقاً للدستور والأعراف المعمول بها في بلادنا" بين المؤسستين الاشتراعية والتنفيذية. وأكد ان الحكومة تعمل من أجل تقوية دور المعارضة وتشجيعها لتقوم بدورها كاملاً في مراقبة الحكومة، موضحاً: "قبلنا ثلاثة اقتراحات صادرة عن أحزاب المعارضة". ولكنه اضاف ان ثقافة المعار ضة والغالبية لم تستقر بعد و"نحن في مرحلة انتقالية وكثيراً ما يقع خلط داخل النقاشات البرلمانية لا نميز فيها بين المعارضة والغالبية. ونحاول التنسيق مع أحزاب الغالبية عن طريق عمل اللجان وقادة الاحزاب". وذكر ان الحكومة ستدعو الى دورة طارئة للبرلمان لطرح مشروع قانون جديد حول التخصيص يعيد النظر في كيفية تناول الحكومة تحويل القطاع العام الى القطاع الخاص. وقال ان الحكومة اعدت مشروعاً متكاملاً في الموضوع بعد رفض مجلس المستشارين تمديد العمل بالقانون السابق، مؤكداً ان الحكومة ستقدم مشروع الموازنة خلال الدورة المقبلة للبرلمان "حتى يتمكن المجلسان من مناقشته ضمن المهلة المحددة ب 70 يوماً". وسئل الوزير المغربي عن البطالة في أوساط الشباب من حملة الشهادات الجامعية نحو 250 ألف طالب فأجاب: "ان الادارة العامة لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من العاملين. وإصرار حملة الشهادات الجامعية العليا على الالتحاق في الادارة العامة غير معقول وغير ممكن". معيداً الى الأذهان ان في داخل الإدارة العامة اعداداً وافرة من العاملين، وهي ليست في حاجة الى هذا العدد، نظراً الى ان نسبة 11 في المئة من الناتج الداخلي تخصص للاجور". وأضاف ان الحكومة تحاول توجيه الشباب نحو القطاع الخاص الذي "لا يحترم مجموعة من قوانين العمل ولا يوفر ضمانات لهؤلاء الشباب". ولم يستبعد امكان اعادة توزيع بعض العاملين تفادياً لتسريحهم.
وعن أو ضاع حقوق الانسان في ضوء اقتراب انتهاء مهلة الستة اشهر التي منحها الملك الحسن الثاني لحسم هذا الملف، وقال بوزوبع انه "لم يعد في السجون المغربية أي معتقل سياسي، وتم اطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم اقتراحهم على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ولم يبق رهن الاعتقال سوى اشخاص متورطين في قضايا ترتبط بجرائم القتل". وعن وضع المعارض ابراهام السرفاتي، قال الوزير ان الأخير ربما اختار الحل السياسي لعدم لجوئه الى المحاكم المختصة اثر اصدار المجلس الأعلى بياناً يقول فيه بعدم الاختصاص في البث في مسألة الجنسية، لكنه أضاف ان الحل السياسي مرتبط بموقف السرفاتي من قضية الصحراء "وهو في تصريحاته يختلف تماماً مع جميع المغاربة". وان هذا الموقف هو العائق أمام دخول السرفاتي الى المغرب "وهو يضع العائق على نفسه ما يجعلنا نتساءل ان كان السرفاتي يرغب فعلاً في الدخول الى المغرب". وقال ان تصريحات السرفاتي احراج للكل ونحن نأسف لهذا الموقف الصادر منه.
وسئل عن وضع الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة "العدل والإحسان" المحظورة والموجود قيد الإقامة الجبرية، فأجاب: "ان وضع الشيخ ياسين مختلف تماماً عن وضع السرفاتي، وأكد عزم الحكومة وضع حد للوضع الذي يوجد فيه، وسيجد وضع الشيخ الحل في القريب". وتمنى الوزير المغربي ان يقتنع الشيخ ياسين بالقيام بدور "كل قائد سياسي يريد ان يؤسس حزباً أو تكتلاً في اطار قانون الحريات العامة والدستور".
واعتبر ان الحسم في رفع الاقامة الجبرية عن الشيخ ياسين "ليست سوى مسألة وقت، لا أقل ولا أكثر". وعن تغير خطاب أحزاب الغالبية إزاء وضع الشيخ ياسين مقارنة مع الخطاب الذي ساد وقت توليها المعارضة، قال بوزوبع ان طي هذا الملف بالنسبة للحكومة مسألة مهمة.
وعن الحركة الطلابية الاسلامية داخل الجامعات المغربية، قال الوزير "ان الحكومة حريصة على دمقرطة العمل الطلابي داخل الجامعة وان تتاح الفرصة لجميع التيارات لتنظيم نفسها في جو من الحرية من دون اكراهات أو ضغوط. ان الاتحاد الوطني لطلاب المغرب في ملك مجموعة الطلاب، وشكل دوماً منبتاً لعدد من الكوادر السياسية التي تدير البلاد حالياً ولا يمكن ان يسمح ان تستولي عليه جماعة سياسية معنية تقصي الجماعات الأخرى ...! ان الاتحاد الوطني لطلاب المغرب له متحدثون باسمه وهم المسيرون السابقون الذين تم انتخابهم خلال المؤتمر السادس عشر، ولا زالوا يحملون هذه الصفة كاعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لاتحاد طلاب المغرب ولم يتم تغييرهم لحد الآن". وعن مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي، قال بزوبع ان الاعداد جار داخل اللجان لتنظيم المؤتمر، لكنه أضاف انه من الصعب تحديد موعد عقد المؤتمر "ويمكن ان نقول ان المؤتمر سيكون في غضون هذا العام". ونفى بوزوبع وجود صراعات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي "هناك تضخيم لهذه الصراعات"، بيد انه أشار ان في داخل الاتحاد الاشتراكي تيارات ونقاشاً "لكن الأمور تحسم بكيفية ديموقراطية ينتصر فيها رأي الغالبية وأي خلاف داخل الحزب ظاهرة صحية". وعن الترشح للأمانة العامة للحزب، قال: "ان الحزب يرحب باليوسفي أميناً عاماً، اذا قبل إعادة ترشيخ نفسه وهو شخص تتوافر فيه جميع عناصر القائد السياسي الذي يستطيع ان يوحد ويلائم بين كل التوجهات".
وحول العلاقة مع الفقيه محمد البصري، قال بوزوبع انه احتفظ بعلاقات نضالية مع عدد من قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي وفي مقدمهم اليوسفي، وأضاف ان مقعده ومركزه كانا موجودين داخل الحزب و"القرار يعود اليه للالتحاق بالحزب لمناسبة المؤتمر أم الاحتفاظ بموقعه الحالي". وعن توجيه الدعوة للبصري للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، قال بوزوبع ان قرار الدعوة يعود الى اللجنة المركزية للحزب. وعن تصريحات الفقيه البصري التي قارن فيها اليوسفي بنظيره الفرنسي ليونيل جوسبان الذي استقال من الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الفرنسي بمجرد توليه رئاسة الحكومة، قال بوزوبع "لا اعتقد ان هناك تناقضاً بين المسؤولية داخل الحزب ورئاسة الحكومة". وقال ان تراكم المناصب التي يتولاها اليوسفي في رئاسة الحكومة ورئاسة الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي اضافة الى ادارته الصحيفة الناطقة بلسان حال الحزب "لا تزعج الحزب". وعن العلاقات المغربية الجزائرية، قال بوزوبع ان الحكومة تعلق آمالاً على الانتخابات الجزائرية للدخول في مرحلة جديدة، "ونأمل بأن تدشن الجزائر هذه المرحلة بمعاودة النظر في علاقاتها مع المغرب، وتتجاوز الخلافات والتوتر الحاصلين". واكد ان انفراج العلاقات المغربية - الجزائرية في مصلحة البلدين، "في وقت نحن مطالبون فيه بتقوية اتحاد مغربي عربي يخطط لطبيعة العلاقة والتعاون التي يجب ان تكون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وعبر الوزير المغربي عن اعتقاده ان الجزائر "تمر في وضع استثنائي بسبب المشاكل الداخلية التي تعيشها والحكومات الجزائرية استخدمت قضية الصحراء داخلياً، وخلقت رأياً عاماً يصعب عليها تجاوزه الآن، وفي حال قيام نظام معزز بالديموقراطية ويستند الى قاعدة شعبية يمكن ان يقتنع الشعب الجزائري بأن الصحراء مغربية وسوف تجد حلها في اطار المغرب العربي"