أكدت التزامها إنهاء جميع الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان . المغرب : الحكومة تنفي وجود خلافات داخلها

نفى محمد بوزوبع وزير العلاقات مع البرلمان وجود أي خلافات داخل حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي. وقال في برنامج تلفزيوني بثته القناة الثانية ليل الاربعاء، ضمن ندوة مواجهة بين الحكومة والمعارضة، ان حصيلة تجربة اقل من عام على تحمل المسؤولية كانت ايجابية، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتعاطي مع الملفات الاجتماعية وتعزيز اوضاع حقوق الانسان.
ورأى بوزوبع ان هذه السنة من عمر الحكومة "استثنائية" في ضوء الاستحقاقات التي شهدتها البلاد وتشكيل الحكومة، والفترة التي استغرقها رئيس الوزراء من اجل التنسيق بين الاحزاب التي تشكل الغالبية النيابية الحالية، إضافة الى العمل بنظام الغرفتين الذي يعتبر في حد ذاته تجربة جديدة.
وشدد على ان الأمر يتعلق "بتناوب للتجارب لأن التناوب يقتضي ان يكون شكل الحكومات السابقة مشابهاً للحكومة الحالية هو غير قائم". وأوضح في هذا الاطار ان الحكومة الحالية "على خلاف الحكومات التكنوقراطية السابقة ... حكومة سياسية يرأسها قائد حزب سياسي ولها ارتباط عضوي بالمؤسسة التشريعية". ولفت إلى أنه لم يسبق لزعيم سياسي ينتمي لحزب ان شكل حكومة سابقة في المغرب.
وعرض بوزوبع صورة مأساوية للاوضاع التي تجتازها البلاد نتيجة تزايد البطالة وعدم الاهتمام بالارياف وتردي الخدمات الاجتماعية، لكن وزير المال السابق محمد القباج، عضو "الاتحاد الدستوري"، طالب الحكومة بعدم التوقف عند تشخيص الواقع، وقال ان ذلك يعني التهرب من تحمل المسؤولية، وان فترة الاسابيع الاولى في تجربة أي حكومة تصلح للحكم على أدائها، في حال تقديم اشارات ايجابية ملموسة، لكنه اشاد بمضمون البرنامج الحكومي واعتبره متقدماً، كما اعترف بتأثير الضغوط الخارجية على الاوضاع الاقتصادية، وقال إن إحدى الحكومات السابقة لم تستطع تسديد نفقات حمولة باخرة من القمح الطري، وان احتياطها من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز فترة اسبوع، في حين ان الحكومة الحالية تملك احتياطياً لستة أشهر. وحدد مسؤوليات الجهاز التنفيذي في تشجيع الاستثمارات والقضاء على البطالة ومواجهة الملفات الاجتماعية.
أحزاب الغالبية
إلى ذلك، عقدت أحزاب الغالبية الحكومية اجتماعاً لتنسيق المواقف، حضره اليوسفي ورئيس تجمع الأحرار أحمد عصمان والأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي والأمين العام للحركة الوطنية الشعبية المحجوبي احرضان والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اسماعيل العلوي والكاتب العام لجبهة القوى الديموقراطية التهامي الخياري والأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي عيسى الورديغي، إضافة الى الدكتور سعدالدين العثماني نيابة عن حزب العدالة والتنمية، ومسؤولين قياديين آخرين. وذكرت مصادر رسمية ان الاجتماع ركز على تقويم الدورة الاخيرة للبرلمان، وبحث في القضايا التي تهم التنسيق الحكومي والنيابي، وتقرر في غضون ذلك عقد اجتماع لرؤساء تحرير صحف أحزاب الغالبية والكتل النيابية، اضافة الى الاعداد للموازنة المالية المقبلة.
من جهة أخرى، جدد وزير حقوق الانسان المغربي محمد اوجار التزام حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي انهاء جميع الملفات العالقة في قضايا حقوق الانسان في ظرف وجيز، والتزام 1999 عام الحريات في البلاد.
وأبلغ وفداً عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رأسه النقيب عبدالرحمن بن عمرو ان الحكومة اعدت مشروعاً لإلغاء اجراءات الاكراه المدني، في سياق تعديل الحريات العامة. في حين أكد وفد الجمعية استعدادها للتعاون والمساهمة في انجاح مشروع ملائمة القوانين المغربية للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وكانت الجمعية صاغت مذكرة في هذا النطاق تضمنت اقتراحات تشمل تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وقوانين الحريات العامة وقانون الصحافة. وقالت مصادر وزارة حقوق الانسان ان هذه اللقاءات تندرج في سياق التعرف على آراء جميع الفاعليات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، وضمان ملاءمته القوانين المغربية مع المواثيق الدولية ومبادئ العقيدة الاسلامية وقيم المجتمع.