برنامج الحكومة في مقدمة جدول أعمال البرلمان . المغرب قلق من "تعثر" تحديد هوية الصحراويين

يبدأ البرلمان المغربي غداً اجتماعات دورة الربيع، وعلى جدول أعماله درس برنامج الحكومة الذي سيعرضه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي للحصول على ثقة المجلس في السابع عشر من الشهر الجاري للحصول على ثقة المجلس، على ان تبدأ مناقشته يومي 21 و22 منه. وسيعقد مجلس النواب في التاسع والعشرين اول جلسة للأسئلة الموجهة الى الحكومة، قبل ان تحوز على ثقة مجلس النواب، كونها تتمتع بغالبية يؤمنها لها التحالف القائم بين سبعة أحزاب في الجهاز التنفيذي، ومساندة حزبين، على رغم كونهما لا يشاركان في الحكومة.
وتقول مصادر في المعارضة ان حيازة ثقة مجلس النواب لن تحول دون توجيه انتقادات بناءة الى البرنامج المقترح، في حال تعارضه وتوجهات الحكومات السابقة ازاء ملفات التخصيص والتقويم المالي ودعم المبادرة الحرة. ويسود اعتقاد ان رجال الأعمال المغاربة الذين قدموا الى حكومة اليوسفي تصورات حول الاصلاحات المرتقبة يرصدون مضمون البرنامج الحكومي، وكذلك المنظمات النقابية التي يبدو انها ستنهج نوعاً من الاستقلالية على رغم ارتباطها بأحزاب الكتلة الديموقراطية المشاركة في الحكومة، والتي تأمل تنفيذ الاجراءات المتفق عليها سابقاً حول رفع الأجور وعودة العمال المطرودين وضمان أكبر قدر من التغطية الاجتماعية، اضافة الى قضايا الاسكان.
في غضون ذلك قللت مصادر مسؤولة من أهمية الخلافات بين الأطراف المشاركة في حكومة الائتلاف. وقالت ان الانسجام يسود الحكومة، وأن صدور انتقادات في صحف الأحزاب المشاركة في الجهاز التنفيذي، "وهو ظاهرة طبيعية ستظل قائمة، لأن تلك الصحف ليست حكومية وتملك حرية التعبير عن الآراء المخالفة"، لا يطال التضامن الحكومي.
على صعيد آخر، ينتظر الاعلان في منتصف الشهر الجاري عن النتائج الجزئية لعمليات تحديد الهوية التي تشرف عليها بعثة "المينورسو" في الصحراء الغربية. وذكرت مصادر مغربية ان وزير الداخلية ادريس البصري درس مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة الديبلوماسي تشارلز دانبر قضية فتح مكاتب جديدة للتسجيل في الدار البيضاء والرباط ومراكش ومكناس، اضافة الى مركزين في سيدي قاسم وقلعة السراغنة. فيما سلم السفير أحمد السنوسي، ممثل المغرب في الأمم المتحدة، رسالة من وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الفيلالي الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، اكدت التزام المغرب تنفيذ اتفاقات هيوستن، وشرح الصعوبات التي تواجه عمليات تحديد الهوية.
وفي هذا السياق أبلغ الدكتور محمد جلال السعيد رئيس مجلس المستشارين موفد الأمين العام قلق المغرب ازاء تعثر عمليات تحديد الهوية. لكن دانبر أكد حرص "المينورسو" على احترام معايير تحديد الهوية التي أقرها المجتمع الدولي "لتمكين كافة الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية من المشاركة في الاستفتاء".
ومن جهته، صرح الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي ان "المغرب لن يقبل حرمان أي مواطن من الرعايا الصحراويين من المشاركة في الاستفتاء"، ورأى في اجتماع مع الكتلة النيابية للاستقلال انه "لا يمكن قبول تواطؤ بعض أعضاء المينورسو مع بوليساريو لفرض المقاييس التي تضمن له اقصاء الرعايا الصحراويين في قوائم تحديد الهوية". واعتبر ان الذين يحاولون فرض معطيات أخرى في هذه المسألة "يهددون تنظيم الاستفتاء في العمق".
وفي جنيف انتخب المغرب عضواً كاملاً في اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المكلفة النهوض بحقوق الانسان. وأبدى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان رغبة المغرب في استضافة الاجتماع الدولي الخامس لهذه المؤسسات. كما عقد السيد محمد بوزوبع وزير العلاقة مع البرلمان اجتماعاً مع السيدة ماري روبنسون المفوضة العليا لحقوق الانسان التي ستزور المغرب في نهاية الشهر الجاري، وأبلغ السيد ادريس الضحاك رئيس المجلس اللجنة الدولية لحقوق الانسان ان المجلس انجز دراسة عن أوضاع السجون في البلاد، وأنه يعتزم المضي قدماً في سياسة تعميم ثقافة حقوق الانسان في المغرب.