المغرب يحض الأمم المتحدة على "تحمل مسؤوليتها" ازاء عرقلة استفتاء الصحراء

حض رئيس مجلس النواب المغربي بالنيابة السيد عبدالعزيز العلوي الحافظي الأمم المتحدة على "تحمل مسؤولياتها" ازاء العراقيل التي تواجه تنفيذ خطة التسوية في الصحراء.
وقال الحافظي إثر مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في ناميبيا، ان على الأمم المتحدة ان تضمن "حرية التسجيل والاقتراع لجميع الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية الذين تنطبق عليهم معايير الأهلية". وطالب بتمكين اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات تيندوف من العيش في الصحراء، مثلما تنص اتفاقات هيوستن.
لكن مصادر في الرباط رهنت انجاز هذه المهمة بانتهاء عمليات تحديد الهوية واحصاء الأشخاص المسموح لهم بالعودة. وفق خطة تنفذها المفوضية العليا للاجئين التي كان وفد منها زار مخيمات تيندوف في وقت سابق. ويحاول الموفد الدولي الديبلوماسي تشارلز دانبر الذي أجرى الاسبوع الماضي محادثات مع المسؤولين المغاربة ومع قيادة بوليساريو في تيندوف التوصل الى صيغة لتسريع عمليات تحديد الهوية التي تكتنفها صعوبات عدة. وتقول مصادر "المينورسو" ان اعداد المسجلين في القوائم يتجاوز مئة ألف منذ بدء العمليات قبل حوالى عامين. لكن لا تزال هناك طلبات متزايدة تقدر بعشرات الآلاف، في ضوء اتفاقات هيوستن التي أفسحت في المجال أمام تقديم طلبات فردية دون تدخل السلطات، ما حدا الى اقرار خطة لفتح مكاتب جديدة في مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس. اضافة الى قلعة السراغنة وسيدي قاسم حيث يعيش عدد كبير من النازحين الصحراويين الذين استقروا في المناطق غير المتنازع عليها. لكنهم يحتفظون بوثائق تثبت انتسابهم الى المحافظات الصحراوية.
ومن المقرر في غضون ذلك ان تبدأ "المينورسو" في منتصف الشهر الجاري في نشر قوائم بأعداد المسجلين الذين تقرر السماح لهم بالمشاركة في الاقتراع، ما يعني معرفة الاتجاه العام للاستفتاء، وان كان المسؤولون المغاربة يقرون ان مغربية الصحراء لا يرقى اليها أي شك.
الى ذلك صرح مسؤول مغربي الى "الحياة" امس بأن اتفاقات هيوستن "واضحة في تنفيذ كل المراحل والاجراءات ذات الصلة بعملية الاستفتاء" المقرر في السابع من كانون الأول ديسمبر المقبل، وهي تنص كذلك على نشر القوائم بتزامن مع تسريع وتيرة عمليات تحديد الهوية. وأضاف المسؤول المغربي ان الرباط تطالب بالتقيد بتنفيذ مضمون الاتفاقات المبرمة. ويقول أكثر من مراقب ان جبهة "بوليساريو" تسعى الى معاودة الاتصالات مع المغرب لأهداف سياسية. وهي بدأت في دعوة شخصيات عدة لزيارة المخيمات بهدف الحصول على مساعدات انسانية ودعم بعض المنظمات المساندة لها.
وكان المغرب تمنى على دول أوروبية ومنظمات تعنى بشؤون اللاجئين التزام مضمون اتفاقات هيوستن التي تنص على نشر مراقبين محايدين واكفاء خلال الفترة الانتقالية التي تسبق موعد الاقتراع.
ووجه الدكتور عبداللطيف الفيلالي وزير الخارجية الاسبوع الماضي رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تمنى عليه التدخل للحسم في العراقيل التي تواجه تنفيذ خطة الاستفتاء، في حين ينتظر أن يطلب المسؤول الدولي الى مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة "المينورسو" المدنية والعسكرية فترة جديدة بعد انتهاء الفترة الراهنة، على أن يرافق ذلك حشد مبالغ مادية لتسديد كلفة الاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء، وضمنها عمليات ازالة الالغام وتوطين اللاجئين.