103 سجناء ينتظرون تنفيذ الحكم بينهم امرأتان

طالبت عديد من المنظمات الحقوقية، حكومة بنكيران بالإسراع وإلغاء عقوبة الإعدام، والتجاوب مع روح الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالأغلبية المطلقة، حيث تنص المادة العشرون على «أن الحق في الحياة، هو أول حقوق كل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق».
والتمس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تحويل العقوبة للمحكومين بها في المغرب إلى عقوبة بديلة، مطالبا الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بتحويل عقوبة الإعدام للمحكومين بها نهائيا إلى عقوبة بديلة، والعمل سياسيا ودبلوماسيا في إطار المنظمات الأممية، ومع الدول التي ألغت هذه العقوبة لتعزيز المجهودات الدولية والأممية الهادفة إلى الإلغاء النهائي لها، وإلى توقيف تنفيذها في أفق إلغائها.
ولم ينفذ بالمغرب منذ العام 1993 أي عقوبة إعدام بحق محكوم عليه، وبالرغم من الوعود السياسية بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن المحاكم ما زالت تصدر أحكاما بهذه العقوبة القصوى، آخرها الحكم بإعدام منفذي هجمات مراكش التي حدثت في أبريل من العام 2011 والتي راح ضحيتها 17 شخصا.
ويرى النقيب عبدالرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف «أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية يقتضي اعتماد مبدأ التدرج من خلال تقليص عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام» مؤكدا في الوقت ذاته أن «إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي لوجود معوقات كثيرة يتلخص بعضها في وجود عناصر إيديولوجية ذات طبيعة دينية واجتماعية».
مدير شؤون العقوبات في وزارة العدل محمد عبدالنبوي أعلن بأن 103 مساجين محكومين بالإعدام، بينهم امرأتان ينتظرون تنفيذ الحكم في المغرب، مشيرا إلى أن الدستور الجديد، كرس الحق في الحياة وسوف يعجل من عملية إلغاء عقوبة الإعدام، وتشمل الخطوات الإضافية في هذا الاتجاه تقليص عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام من ثلاثين جريمة إلى تسع جرائم، بالاتساق مع مبدأ الجريمة الأشد خطورة.وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت مؤخرا تقريرا حول عقوبة الإعدام، أشارت فيه إلى أن المغرب أصدر قرارات بتخفيف أحكام الإعدام أو بالعفو عن بعض المحكومين بالعقوبة، مؤكدا أن الملك محمد السادس خفف أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة معتقلين إلى أحكام بالسجن المحدد.وفيما استبشرت فعاليات حقوقية بما نص عليه الدستور على الحق في الحياة في أفق الإلغاء الفعلي للإعدام من الأحكام القضائية، تبدي جهات إسلامية تحفظات على إلغاء هذه العقوبة، لكون ذلك يتعارض مع الواقع وأحكام الشرع.وينقسم الشارع المغربي بين إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، من خلال تحليل أجرته بوصلة الناخبين بالمغرب التي قام بتعبئتها 15 ألف شخص، حيث تبين أن النصف منهم يريد أن تبقى عقوبة الإعدام كما هي عليه، فيما أن الفئة العمرية ( خمسين عاما فما فوق) تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، مقارنة برأي الفئات الشابة فمن بين الشباب تحت سن 24 عاما الذين شملهم التحليل، تؤيد نسبة 44 % الإبقاء على عقوبة الإعدام شأنها في ذلك شأن الفئات العمرية بين 25 إلى 49 عاما التي تناصر الإبقاء على العقوبة.