جدد مرصد العدالة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من هذا الشهر، مطالبته الدولة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو مطلب يلتقي فيه مع باقي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب. عبد الرحمان بن عمرو رئيس مرصد العدالة، ونقيب سابق لهيئة المحامين بالمغرب، قال في تصريح ل "العربية.نت"، بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع اختيارات الشعوب بالنسبة لحقوق الإنسان، التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية، ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على قداسة الحق في الحياة، مشيرا إلى العهد الدولي الذي صادق عليه المغرب، بأنه يشجع ويدفع الدول الموقعة عليه أن تنص في تشريعاتها على إلغاء عقوبة الإعدام، وتقول بأنه لا يمكن ذلك إلا في الأمور الخطيرة. وأشار رئيس مرصد العدالة، أن العديد من الدول الأوروبية ومن أمريكا اللاتينية ومن باقي بلدان العالم صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، لكون هذه البلدان تؤمن في رأيه، بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وبأنها اقتنعت بأن هذه العقوبة من الناحية الواقعية لا تقلل من الجرائم حسب ما أثبتته تبعا له، العديد من الدراسات والإحصاءات الميدانية بما فيها تلك التي أجرتها الأممالمتحدة. واعتبر، أن فوائد إلغائها أكثر بكثير من الإبقاء عليها، مبرزا خطورتها حين تستعمل كمقصلة لمعاقبة المعارضين السياسيين من طرف الأنظمة الديكتاتورية، المتسمة بعدم استقلالية القضاء ونزاهته، وانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، إضافة إلى رفض حضور الشهود، مستعرضا في هذا السياق أحكام الإعدام الصادرة في حق العديد من المعارضين السياسيين بالمغرب خلال ستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي. وأوضح، أن المغرب لم يعد ينفذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من 15 سنة، في حين لا زالت هذه العقوبة تصدر عن المحاكم الجنائية، وهو ما اعتبره بالأمر الخطير، لأن المحكوم عليه بالإعدام تبعا له، يظل ينتظر العقوبة كل يوم ما بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لأن الأحكام تنفذ غالبا في الليل أو الصباح الباكر، وبذلك فهو يظل يعاني من تعذيب أشد من تعذيب وقوفه أمام المقصلة، وأن هذه المعاناة تمتد إلى الأسرة على حد قوله. أخطاء قضائية وتوقف المتحدث عند الأخطاء التاريخية المرتكبة من طرف القضاء، وهي أحكام في حالة ما تبث أن المتهم بريء، فلا يمكن حينذاك حسبه، مواجهة الخطأ القضائي بنقض أو مراجعة، إذ لا يمكن إحياء العظام وهي رميم، واعتبارا لكل هذه المعطيات فهو يؤكد على النضال من أجل إلغائها، خاصة في غياب وجود قضاء مستقل ونزيه بالنسبة له. مصطفى الرميد، العضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي ترشحه بعض الأوساط الإعلامية لشغل منصب وزير العدل في الحكومة المرتقبة، في تصريحه ل "العربية نت"، يرى من موقعه السياسي الحزبي، بالحد من الحكم بعقوبة الإعدام، لا إلغاء العقوبة في حد ذاته، ويطالب في هذا السياق بمراجعة الترسانة القانونية، بقصر عقوبة الإعدام على الجرائم التي وصفها بالخطيرة، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل على مراجعة تقليصها إلى الحبس المحدود، ولا مجال حسبه للحكم بالإعدام على مجرد محاولة. إدريس اليازمي الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال ل "العربية نت، أن هذا الموضوع سيكون من ضمن النقط التي سيتم الحديث عنها السبت في ندوة صحفية بالرباط.
