تقرير عن الرأي الرسمي والشعبي عن تنفيذ حكم الإعدام في غزة بين التأييد والإدانة

نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة بغزة حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين أحدهم بتهمة التخابر مع الاحتلال والآخرين بتهم جنائية يوم السبت الموافق 7-4-2012م .
حيث أكّد م. إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية ما وردته وزارة الداخلية بأنه قد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين من قطاع غزة .
وأكد الغصين أن أحد المتهمين متخابر مع الاحتلال منذ سنوات عدّة وأنه قد تسبب باستشهاد عدد كبير من الضحايا كما أنه قام بالإبلاغ عن عدد من المنازل والتي دُمّرت بالكامل .
أما المتهمين الآخرين فأحدهما المتسبب بمقتل الطفل “عبد الله معمر” من خان يونس عام 2010 والآخر قام بجريمة قتل لأحد الأشخاص في مدينة دير البلح في العام 2009.
وبخصوص قانونية تنفيذ الأحكام , أكّد الغصين أن الحكومة في غزة استوفت كافة الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام الإعدام , وتم إحضار أهالي الدم والذين لهم حق العفو عن المجرمين الثلاثة , رفضوا العفو عنهم وطالبوا بضرورة القصاص .
وعن التوقيت الذي تمّ تنفيذ حكم الإعدام وهل سيؤثر على مجريات المصالحة , أوضح الغصين أن تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة لكي تُشكّل رادع لمن تسوّل له نفسه بالتخابر مع الاحتلال أو اقتراف أي جريمة خارجة عن عادات شعبنا الفلسطيني .
ورأى الغصين أن وزارته ستكون باتجاه المصالحة دوماً وأن أي أحكام سيتم اتخاذها وبعد موافاتها للأسس القانونية سيتم تنفيذها سواء كانت أحكام إعدام أو بالحبس .
ومن جهته أكد عبد الرؤوف الحلبي رئيس مجلس القضاء الأعلى بغزة (لجازان نيوز ) أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء نتاجا لحكم نهائي صدر عن محكمة الطعن بحكم صدر بحقهم .
وتابع الحلبي "حكمت محكمة الموضوع علي المتهمين الجنائيين بالإعدام ومن ثم قام باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإعدام ,فقام المتهمان بالطعن أمام المحكمة العليا إلا أن محكمة النقض وبعد اجتماعها بوكيل المحكوم عليهم قررت رفض الطعن ".
وبين انه بعد رفض المحكمة للطعن أصبح حكم الإعدام نهائيا وواجب التنفيذ وحسب الأصول قامت وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم ".
ولفت الحلبي إلى أن أحكام الإعدام هي قصاص لمن ارتكب جرما بحق الآخرين, وهو رادع لكل من تسول له نفسه القيام بجرائم أخرى.
وأضاف ( لجازان نيوز ) عملنا وفقا للقانون وتنفيذ حكم الإعدام هو حياة للناس جميعا, فهذا شرع ولا بد من تطبيقه".منوها إلى أن الدول الكبرى تنفذ أحكاما بالإعدام .
وأشار إلى أن المحكمة استنفذت كل الإجراءات المطلوبة في منح المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم من خلال محاميهم ,أملا أن يتعظ كل من يفكر بارتكاب جريمة من هذا القصاص .
من ناحية نفسية واجتماعية
وبدراسة هذه الأحكام من ناحية نفسية واجتماعية أكدت أ. منور نجم المحاضرة في كلية التربية بالجامعة الإسلامية بغزة "لصحيفة جازان نيوز " "أن أحكام الإعدام جاءت عن حكم شرعي من الله ,وهؤلاء المجرمون هم نموذج للقدوة السيئة علي المجتمع , التي إذا استمرت سيزداد عدد المجرمين في مجتمعنا ".
وأضافت " تطبيق الحكم له تأثير ايجابي مباشر علي نفوس الإفراد وبالتالي تأثير في سلوكهم , وتطبيق حكم الإعدام يقطع علي كثير من الناس أصحاب النفوس الضعيفة أن يفعل ما فعل هؤلاء ".
وأشارت نجم إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بناء علي التشريع الإسلامي يتطابق ويتواءم مع نفسية البشر, معتبره أن المجرم ظلم نفسه وأسرته كذلك المجتمع المحيط به ".
واختتمت إذا ترك هؤلاء بدون عقاب فسينعكس ذلك سلبا علي المجتمع وسيتهاون من في نفسه مرض بارتكاب جرائم مشابه, فتنفيذ الحكم بهذه الصورة يعتبر رادع قوي لهؤلاء.
قاتل الطفل أبو معمر هو من أُعدم شنقاً..
من بين الذين تم إعدامهم قاتل الطفل, ففي الثاني من أغسطس لعام 2010 أكدت النيابة العامة في قطاع غزة أن التحقيقات وجمع الأدلة في قضية قتل الطفل عبد الله معمر (11عاما) ما زال مستمرا.
وقد طالب عدد من كبير من مواطني قطاع غزة - منذ سمع الناس بقصة مقتل الطفل وما رافقها من تفاصيل إجرامية بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الفلسطيني- القضاء الفلسطيني بإيقاع أقسى العقوبات على المدانين بالقضية وهذا ما كان بالفعل .
وشددت حينها النيابة على أنها مستمرة في الإجراءات القانونية اللازمة إلى حين اكتمال التحقيق بالكامل، موضحة أنها ماضية في طريق ملاحقة القتلة والمجرمين والحد من الجريمة.
وفي تاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 2010م حكمت محكمة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة صباح الأربعاء, على الشاب "م, ع" بالإعدام، بتهمة قتل الطفل عبد الله محمود عبد الله أبو معمر عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وبقيت الإجراءات المتعلقة بالاستئناف على القرار وانتظار صدور حكم الاستئناف تسير على قدم وساق حتى صدر الحكم النهائي الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني وتم التنفيذ صباح اليوم السبت 7-4-2012م حسبما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني المهندس إيهاب الغصين .
والحكاية بدأت حينما كان يحضر الطفل حفلاً لأحد أصدقائه وأراد العودة إلى البيت في تمام العاشرة والنصف مساء فأوقف سيارة كانت تمر على الطريق .
هنا قام السائق ومن معه بإخراج الطفل من السيارة في مكان خال من السكان اختاره المجرمون فيما كان الطفل يبكي ويستنجد ولكن لا حياة لمن تنادي، ليقتاده اثنان منهم ويبقى الثالث يراقب المكان ويؤمن الحماية لهم.
بدأ المجرمان باغتصاب الطفل، وبعدما هددهم بفضح أمرهم فقتلوه بدم بارد، لينتهكوا بذلك كل الحرمات التي حرمها الله، ويحفروا حفرة لإخفاء آثار الجريمة في نفس المكان المهجور ودفنوه فيها، ظناً منهم أنهم يستطيعون بذلك إخفاء الجريمة .
وبمجرد أن تم إبلاغ مباحث محافظة خان يونس جنوب القطاع حتى بدأت عمليات التحري والبحث، وجمع الأدلة للوصول إلى طرف الخيط الذي يوصلهم إلى القاتل.
واستطاعت المباحث العامة والأجهزة الأمنية القبض على الجناة وقامت باستخراج الجثة وبدأت بعدها الإجراءات القانونية تأخذ مجراها إلى أن وصلنا اليوم إلى تنفيذ حكم الله بالقصاص من الفاعلين .
إعدام العميل
وحسب معلومات فإن العميل (و.ج) اعترف بمسئوليته عن نقل معلومات عن عدد من المقاومين ما أدى لتصفيتهم داخل سياراتهم, حيث عمل على تحديد نوع السيارات ورصد تحركاتها وتصويرها لصالح ضابط في "الشاباك"، كما ونفذ العميل عملية متابعة وبتوجيه من مشغليه لإحدى شخصيات المقاومة المعروفة إلى أن تمت عملية استهدافه وهو يستقل سيارته.
وكشف الاعترافات التي تم التوثق منها أن (و.ج) قد جُند من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلية "الشاباك" مطلع انتفاضة الأقصى, حيث طُلب منه تنفيذ العديد من العمليات الاستخبارية وجمع المعلومات عن المقاومة وملاحقة النشطاء.
كما اعترف العميل بأنه وشى عن عدد من منازل المواطنين، والتي تم استهدافها فيم بعد بفترات قصيرة استشهد فيها عدد من ساكنيها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحسب التحقيقات تبين أن العميل كان يتواصل مع ضابط "الشاباك" عبر شريحة أورانج "وهي شرائح إسرائيلية" والذي بدوره كان يكلفه بمهام استخباري ومراقبة، تلقى نظير ذلك مبالغ مالية.
وتعد عقوبة الإعدام للعملاء التي تأتي وفق القانون الثوري الفلسطيني رادع لكل من تسول له نفسه التخابر مع جهة أجنبية ضد أبناء شعبه.
ويرى مختصون أن عمليات الإعدام الأخيرة تحمل رسائل عدة أهمها:
1- لا جدال ولا تأجيل في ملاحقة العملاء أو التغاضي عنهم, وهو ما أكدته وزارة الداخلية في وقت سابق "أن كل عميل محكوم عليه بالإعدام مكتمل الإجراءات القانونية سينفذ فيه الحكم".
2- أمام العملاء خياران: التوبة أو العقاب.
3- لا يوجد حصانة للعملاء، وأن باب التوبة مازال مفتوحاً لمن أراد العودة وترك مستنقع الخيانة, "والله غفور رحيم".
4- الأجهزة الأمنية الفاعلة في المقاومة بغزة قد تشكل لديها فهم كبير ناتج عن الخبرة في التعامل مع العملاء وأنشطتهم، وهذا كان واضحًا من خلال سقوط عدد كبير من العملاء وانكشافهم.
إدانة
ومن جهة أخرى أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ وزارة الداخلية في غزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح يوم السبت بدون مصادقة الرئيس الفلسطيني على الأحكام الصادرة بحقهم. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
كما شدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية ولا إنسانية، وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها.
وأشار بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
وطالب بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.وإيقاف العمل بقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وهو قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره قانون غير دستوري ولم يقر من قبل المجلس التشريعي.
وبنفس الموضوع أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ حكومة غزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم السبت الموافق، شنقاً، وتجدد موقفها المعارض لهذه العقوبة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجرائم التي نُسبت للمُنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، إلا أنها تنظر بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها
وتؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وكأحد الأشكال الأكثر قسوة التعذيب، وأضافت أن مصادقة أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.
وأشارت إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها، مطالبة بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1979 لعدم دستوريته.
هيومن رايتس ووتش
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، بوقف الإعدام في غزة.، منوهة إلى أن إعدام سجناء مدانين شنقاً في السابع من أبريل/ نيسان، يسلّط الضوء على الحاجة إلى تجميد عقوبة الإعدام في غزة.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" التي تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات باعتباره عقاب قاسٍ وغير إنساني، إلى أن استمرار المحاكمات غير العادلة يجعل الإعدام في هذه الحالة فاضحاً أكثر.
وقالت سارة ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان لها وصل "مراسله جازان نيوز" نسخة منه، إن "إعلان حكومة حماس إلتزامها بالعدالة يجب أن يتضمّن إنهاء عقوبة الإعدام التي تزيد سوءاً الظلم الموثّق جيداً لمحاكم غزة". مضيفة أنه "بدلاً من إعدام السجناء على حماس أن تصلح نظامها القضائي".
وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أخفقت فيها المحاكم العسكرية بغزة في فحص أدلة قابلة للتصديق على أن المُدانين قد أدينوا بناء على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب، وكذلك أدلة على وجود انتهاكات أخرى لإجراءات التقاضي السليمة، مثل الاعتقالات التعسفية وعدم السماح للسجناء بالحديث مع المحامين، حتى بعد انتهاء استجوابهم.
هذا وتطبق المحاكم العسكرية في غزة والضفة الغربية قانون العقوبات الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يفرض عقوبة الإعدام على 42 جريمة على الأقل، منها عدة جرائم خارج نطاق التعريف الدولي ل "أكثر الجرائم جسامة". لابد أن يمتد اختصاص المحكمة العسكرية للعسكريين فقط، لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أن خمسة من ال 16 فرداً المحكومين بالإعدام أمام المحاكم العسكرية في 2009 و2010 كانوا من المدنيين.
منظمة التحرير
كما وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية الإعدامات وقالت إنها جرت خارج الإطار القانوني، وإن تنفيذها يحتاج إلى مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية.
وقالت المنظمة إن سجيناً على الأقل ينتظر إعدامه بعد أن رُفض استئناف حكمه في فبراير/شباط من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في غزة.
الشريعة الإسلامية
أما عن رأي الشريعة الإسلامية فقد أكد الدكتور ماهر السوسي الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية "لجازان نيوز ",أن الإسلام لا يحل قتل الإنسان إلا بالحق ,مستشهدا بقوله تعالي " وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ".
وتابع "لقد فسر رسولنا الكريم كلمة الحق بأنه "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاثة "الثيب الزاني, النفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
وبين أن ثبت بالدليل القاطع وأمام القضاء ارتكاب جريمة بالقتل العمد فانه يجب تنفيذ حكم الإعدام, وفي حاله تنازل أهل المقتول عن القصاص فانه يعفى عنه, لقوله تعالي " فمن عفي له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "
ويردف السوسي " أن ثبت أن تخابر الجاسوس مع العدو كان قد تسبب بالقتل للمسلمين الأبرياء وبمحض إرادته واختياره فان ذلك يعزز الرأي الذي يؤدي قتل الجاسوس ".