« كتاب أبيض» لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

احتضنت العاصمة المغربية الرباط أول أمس، أشغال ندوة “حول الدستور والحق في الحياة” نظمها الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، بمشاركة العديد من الحقوقيين .
وقارب المشاركون في الندوة عناصر التفكير الكفيلة بالتقدم في مطالب إلغاء عقوبة الإعدام٬ وذلك من خلال إبراز آليات دور القانون الدولي لحقوق الإنسان وقراءة في المادة العشرين من الدستور الجديد ،التي تنص على “الحق في الحياة”.
وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات في هذا الخصوص، حيث دعت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فكرة “كتاب أبيض” على صيغة سؤال جواب٬ يجمع ما بين قناعات المناصرين لإلغاء عقوبة الإعدام٬ والمدافعين عن العقوبة.
ودعت الفاعلين المشتغلين في مجال القضاء، إلى التقدم في تأويل مضامين المادة العشرين من الدستور الجديد، لأنها “تترجم مضمون إلغاء عقوبة الإعدام والحق في الحياة”، وأكدت بوعياش التي تعتبر من بين أبرز الوجوه الحقوقية،على أن التوسع في مجال الحريات يعتبر في حد ذاته تقدما نحو إلغاء عقوبة الإعدام٬ مشيرة إلى أن المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام، منخرطون في إستراتيجية واضحة “مكتسبة ومتطورة٬ وتتقوى بأدوات ووسائل قانونية وبرأي عام قوي يدافع عن الفكرة”.
و سلط المشاركون، الضوء على الممارسة القضائية وعقوبة الإعدام والدينامية التي يعرفها العالم لإلغاء هذه العقوبة، وأكد عبد الرحيم الجامعي٬ المنسق الوطني للائتلاف المغربي أن الندوة تهدف إلى خلق مناخ يسير في اتجاه تطبيق مطالب إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى التشريعي أولا٬ ثم على المستوى القضائي٬ داعيا إلى أن يكون القضاء داعما للتصور الحداثي الإنساني الخلاق الرافض لسلب الحق في الحياة٬ على اعتبار أن القانون لا يمكن في أي حال من الأحوال إلا أن يحمي الحق في الحياة.
وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أشار عبد القادر أزريع إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة،أوصت بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وفي إطار تتبعه لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ عمل على فتح نقاش وطني حول عقوبة الإعدام بإشراك جميع أطياف المجتمع المغربي٬ كما نظم في أكتوبر 2008 ندوة حول عقوبة الإعدام.
وكان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دعا في وقت سابق إلى دسترة إلغاء عقوبة الإعدام وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.