مؤتمر دولي في المغرب يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي الدولي المنعقد في المغرب حول عقوبة الإعدام إلى التسريع بإلغائها والتجاوب مع المطالب الحقوقية العالمية التي تنص على الحق في الحياة.
وأكد المشاركون الذين يمثلون مئات المسؤولين وممثلي المجتمع المدني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعددا من السفراء المعتمدين لدى المغرب أن الحق في الحياة هو امتداد لحقوق الإنسان المتعارف عليها في جميع المجتمعات، وأن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو السعي إلى إلغاء هذه العقوبة على المستوى الكوني.
ودعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إدريس اليزمي، حكومة بلاده باسم المحكومين بالإعدام إلى التصويت لأول مرة على توصية الأمم المتحدة الداعية إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام خلال شهر ديسمبر القادم، فيما طالب رئيس الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام، الحقوقي عبد الرحيم الجامعي، بوقف هذه العقوبة.
وأضاف الجامعي أن الدفاع عن إبقاء عقوبة الإعدام في الوقت الراهن بسبب التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة أصبح صعبا أكثر من صعوبة المطالبة بإلغائها، متوجها إلى الحكومة المغربية باللوم على موقفها السلبي من إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا بأن المغرب والحكومة المغربية يوجدان في موقع غير مريح تجاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمنظمات الحقوقية الدولية.
من جهته، أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد نشناش، أن قرار إلغاء العقوبة ليس بيد الحكومة، بل من اختصاص البرلمان، لأنه هو من يشرع، داعيا الدولة المغربية إلى أن تحرص، في ظل الدستور الجديد، الذي ينص في الفصل ال20 منه على ضمان الحق في الحياة، باعتباره أول حق من حقوق الإنسان، على ضمان الحق في الحياة للمواطنين، لأن القانون المغربي، لا يحمي هذا الحق في الوقت الراهن، وإن كان المغرب لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام منذ سنة 1993، والتي لا تنفذ إلا بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة رئيس الدولة.
يذكر أن وزارة الخارجية المغربية رفضت منح تأشيرة الدخول إلى المغرب، لنشطاء حقوقيين من اليمن مناهضين لعقوبة الإعدام، كانوا يعتزمون المشاركة في المؤتمر الدولي الذي احتضنته العاصمة الرباط.
الرباط | بوشعيب النعامي